بورصة مصر تعيد العمل بالحدود السعرية 20% ارتفاعاً أو نزولاً للأسهم

توقعات بإبقاء سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماع الخميس

رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)
رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)
TT

بورصة مصر تعيد العمل بالحدود السعرية 20% ارتفاعاً أو نزولاً للأسهم

رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)
رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)

قالت البورصة المصرية أمس الأحد، إنها ستعيد العمل بالحدود السعرية للأسهم عند 20 في المائة ارتفاعاً أو نزولاً بدايةً من سبتمبر (أيلول) المقبل طوال ساعات جلسة التداول.
وبعودة الحدود السعرية إلى 20 في المائة في سبتمبر ستكون بورصة مصر ألغت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد ثورة يناير (كانون الثاني). وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير (شباط) شباط 2011 عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة البورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المائة بدلاً من 20 في المائة، وذلك قبل أن تلغى في عام 2014 باستثناء الحدود السعرية.
وأوضحت البورصة المصرية في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مجلس إدارة البورصة قرر «اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل».
تعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة ««Moving VWAP، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
وأشار البيان إلى أن المنهجية الجديدة تتضمن أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre - close auction»»، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2.30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade - at - close»»، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديداً، سيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك ««Moving VWAPخلال جلسة الـTrade - at - close»».
وتوقعت البورصة أن تأتي هذه التعديلات «بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصرية لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق».
كانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5 في المائة خلال العام المالي الحالي مقابل 2.8 في المائة العام المالي الماضي، مدفوعاً بمساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
كما توقعت أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد في النمو الاقتصادي مساهمة إيجابية أيضاً مع تخفيف القيود تدريجياً على السفر وحركة التجارة العالمية.
في غضون ذلك، أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو (حزيران) إلى 0.8 في المائة على أساس شهري و5.6 في المائة على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7 في المائة (ناقص أو زائد 2 في المائة)».
ومع ذلك، توقعت دوس، أن «تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظراً لبطء انتعاش السياحة. كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو (أيار) من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق عليه».
وتعتقد مونيت دوس، «أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصرية في حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية».
على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حالياً بمتوسط فائدة قدره 8.75 في المائة، في حين أن أذون الخزانة لأجل العام الواحد تحقق معدل 10.6 في المائة بعد خصم الضرائب. لذلك «نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل».


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.