السودان يتطلع إلى الاستثمارات الأميركية

TT

السودان يتطلع إلى الاستثمارات الأميركية

بينما يتطلع السودان إلى جذب الاستثمارات الأميركية، من خلال الدعوات الصريحة من جانب المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أكد أن أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأميركية، يبدأ الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أندرو توري، اليوم (الاثنين) أول زيارة له للسودان تستغرق يومين، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الحكومة الانتقالية ومديري المؤسسات المالية والبنوك والمصارف.
وأشاد البرهان خلال لقائه مساء السبت بوفد أميركي مكون من أعضاء سابقين في الكونغرس الأميركي ورجال أعمال ومنظمات طوعية، بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، مؤكداً رغبة السودان في بناء شراكة مع الولايات المتحدة الأميركية تقوم على الصداقة والتعاون البناء.
وصدرت أول بطاقة مصرفية «فيزا» مارس (آذار) الماضي من بنك المال المتّحد (UCB) بعد 24 عاماً من فرض عقوبات اقتصادية على السودان.
وذكر بيان صحافي لشركة فيزا أمس، أن زيارة مدير الشركة لبناء شراكات جديدة وتوظيف تقنياتها عالمية المستوى لدعم الشمول المالي ومسيرة النمو الاقتصادي في السودان.
وبحسب بيان نقلته وكالة أنباء السودان، «تتعاون فيزا مع 8 شركاء مرخصين في السودان لمساعدة الدولة في بناء اقتصاد أكثر قوة وشمولية». وقال توري إن السودان يتمتع بإمكانات استثمارية مهمة، ويشهد العديد من التطورات الاقتصادية المبشرة.
وأضاف أن «فيزا ملتزمة بالشراكة مع الحكومة والمؤسسات في السودان لدعم أهداف التحول الاقتصادي، والمضي قدماً في مساعينا لدمج الدولة في الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق وصول المزيد من المستهلكين والشركات للاستفادة من مزايا المدفوعات الرقمية.
وقال: «أتطلع إلى المشاركة في حوار بناء مع البنوك والمؤسسات المالية الرئيسية والهيئات الحكومية وغيرهم من أصحاب المصلحة الاقتصاديين لتوظيف الشراكات الجديدة في بناء منظومة دفع موثوقة تدعم عملية تبني المدفوعات الرقمية، وتساعد في ترسيخ عملية التوسع الاقتصادي وجهود التنمية في البلاد».
وينصبّ تركيز الشركة على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الصراف الآلي التقليدية وشبكات نقاط البيع، بالإضافة إلى إيجاد فرص لإطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة للمستهلكين والتجار السودانيين.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.