باكستان تواجه موجة رابعة من الوباء

تسعى باكستان لتطعيم 70 مليون شخص بنهاية العام (إ.ب.أ)
تسعى باكستان لتطعيم 70 مليون شخص بنهاية العام (إ.ب.أ)
TT

باكستان تواجه موجة رابعة من الوباء

تسعى باكستان لتطعيم 70 مليون شخص بنهاية العام (إ.ب.أ)
تسعى باكستان لتطعيم 70 مليون شخص بنهاية العام (إ.ب.أ)

حظرت باكستان أمس الأحد السفر الجوي للأشخاص غير الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، وسجلت البلاد أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط موجة رابعة من الوباء. وقال مسؤول بوزارة الصحة إن فرض قيود السفر جاء لتشجيع الناس على التطعيم. وقال إن التردد في أخذ اللقاح لا يزال يمثل مشكلة تسعى السلطات جاهدة للتعامل معها.
وأدت موجة العدوى الجديدة التي تهيمن عليها سلالة دلتا إلى الضغط مرة أخرى على نظام الرعاية الصحية الضعيف في البلاد. وسجلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا 5026 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد يومي منذ أبريل (نيسان). وأصيب أكثر من مليون شخص في باكستان حتى الآن بفيروس «كورونا»، وتجاوزت الوفيات عتبة 23 ألف حالة، وفقاً للإحصاءات الوطنية.
ودفعت زيادة حالات الإصابة السلطات إلى إغلاق بؤر الوباء في أكثر من 10 مدن في إقليم البنجاب، وهو أكبر إقليم في البلاد. وتعرضت مدينة كراتشي الأكثر كثافة سكانية في باكستان، حيث يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، لإغلاق جزئي يوم الجمعة. وبدأت حملة التطعيم التي تديرها الحكومة في فبراير (شباط)، وكانت بطيئة في البداية، لكن الحملة بدأت تتسارع، حيث تلقى أكثر من 30 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وفي الهند المجاورة، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 41 ألفاً و831 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 31 مليوناً و655 ألفاً و824 حالة. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 541 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 424 ألفاً و384 حالة.
في غضون ذلك، سمحت حكومة ولاية البنجاب بإعادة فتح المدارس لجميع الفصول اعتباراً من اليوم الاثنين في ظل انخفاض حالات (كوفيد - 19) في الولاية. وجاء في توجيه من وزارة الداخلية «سيتم السماح لجميع المدارس بفتح أبوابها لجميع الفصول ويجب عليهم اتباع البروتوكولات المناسبة لضمان السلوك المناسب لتفادي الإصابة بـ(كوفيد - 19). وستصدر وزارة التعليم المدرسي إشعاراً بهذا الصدد»، حسبما ذكرت صحيفة «ذا هندو».
وسمحت حكومة البنجاب في وقت سابق بإعادة فتح المدارس لطلاب الصفوف من 10 إلى 12 من 26 يوليو (تموز). وأضافت المبادئ الإرشادية أن سلطات المنطقة ستواصل أيضاً ضمان التنفيذ الصارم لجميع التوجيهات المتعلقة بالسلوك المناسب لتفادي الإصابة بـ(كوفيد - 19). بما في ذلك التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.
وفي أفغانستان، سجلت وزارة الصحة العامة أمس 484 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، من أصل 2548 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وسجلت الوزارة أيضاً 37 حالة وفاة و1341 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة. وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 147 ألفاً و985 وإجمالي حالات الوفاة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».