ضم «الحريديم» لسوق العمل معضلة الحكومة الإسرائيلية

نحو 50% فقط من الرجال يعملون

شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)
شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)
TT

ضم «الحريديم» لسوق العمل معضلة الحكومة الإسرائيلية

شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)
شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)

تتطلع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لاستغلال فرصة سياسية نادرة الحدوث لدفع مزيد من اليهود الأرثوذكس المتشددين، نحو العمل من أجل تعزيز الاقتصاد، في خطوة يمكن أن تدفع قيادات دينية قوية للوقوف بوجه السياسيين.
ومن المتوقع أن يشكل اليهود من طائفة الحريديم بحلول عام 2065، 32% من سكان البلاد، مقارنةً بنسبة 12% الحالية، تبعاً للتقديرات الرسمية. كما تكشف الأرقام أن نحو 50% فقط من الرجال الأرثوذكس المتشددين يعملون، أما النصف الآخر فمتفرغون لدراسة النصوص الدينية داخل المدارس الدينية.
من ناحيته، حذّر بنك إسرائيل وقيادات اقتصادية من ضغوط على المدى الطويل، ستتعرض لها ميزانية البلاد إذا لم يجرِ دمج هذه الفئة في قوة العمل. وفي تصريحات لـ«رويترز»، قال مسؤولون من بنك إسرائيل، إن زيادة معدلات العمالة والإنتاجية بين الأرثوذكس المتشددين، خصوصاً الرجال، من القضايا المرتبطة بالأهمية الاستراتيجية للفرد في إجمالي الناتج الداخلي وإنتاجية العمالة، وتقليص التفاوت في الدخول بين فئة الأرثوذكس المتشددين من ناحية وباقي المجتمع.
جدير بالذكر أنه على امتداد الجزء الأكبر من الأعوام الـ12 الماضية، أبدى اثنان من الأحزاب المتشددة، دعمهما للائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الأمر الذي حال فعلياً دون حدوث أي تغيير. واليوم، لا توجد أي أحزاب أرثوذكسية متشددة في الحكومة. في الوقت ذاته، يعد وزير المالية أفيغدور ليبرمان علمانياً صارماً، وقال إنه يتعين على رجال الحريديم «كسب قوتهم على نحو لائق لا يعتمد على الهبات والمنح». وأعلن ليبرمان، بالفعل، عن أولى خطواته في هذا الاتجاه، وهي خطة تستلزم أن يكون كلا الوالدين يعمل، كي يصبحا مؤهلين لتلقي دعم من الدولة لرعاية الطفل.
من جهتهم، شن السياسيون الحريديم هجوماً شديداً على مثل هذه المقترحات، على سبيل المثال، وصف موشيه غافني، رئيس حزب «يهودت هتوراه»، ليبرمان بأنه «شرير».
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الكثير من الأسر الأرثوذكسية المتشددة تتسم بكثرة عدد أفرادها، وغالباً ما تتولى النساء إعالتها وتتقلد 78% منهن وظائف. في هذا الصدد، قالت ديفوراه ليبنر، سيدة أرثوذكسية متشددة تبلغ من العمر 22 عاماً وتتولى إدارة منظمة غير هادفة للربح في القدس، إنها ربما تضطر إلى الاستقالة من عملها، نظراً لأنها لا تتوقع أن يتوقف زوجها عن دراسته التوراتية. وأضافت: «أسلوب الحياة لطائفة الحريديم المتشددة، يقوم على أن التوراة تأتي أولاً، وكل ما عدا ذلك يأتي في مرتبة لاحقة. وأنا أملك حقاً ديمقراطياً يكفل لي أن أعيش تبعاً لتعاليم ديني. إن جعل الحياة مرتفعة التكلفة للغاية وأكثر استحالة، أسلوب غريب لحث الناس على الخروج للعمل».
وطالب أبناء طائفة الحريديم وبعض المحللين، الحكومة، بالامتناع عن سن سياسات من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية في نهاية الأمر وتجبر النساء على الخروج من قوة العمل على حساب الرجال.
من جهته، يرى إيتان ريغيف، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الحريديم للشؤون العامة، أن ضعف مستوى الرواتب يشكّل عقبة أمام جهود إعادة الدمج السريع لليهود الأرثوذكس المتشددين، الذين لا يستطيع الكثيرون منهم تقلد وظائف مرتفعة الرواتب، بالنظر إلى أنه لم يسبق لهم قط دراسة الإنجليزية أو الرياضات أو العلوم. وقال ريغيف: «إذا ما جرى خلق فرص عمل وتوفير التدريب المناسب، ما يؤدي إلى رفع مستوى الرواتب لدرجة كافية لتعويض ما سيخسرونه من دراسة التوراة، فإنهم في تلك الحالة سينضمون إلى سوق العمل».
جدير بالذكر هنا أن الدولة تدعم الحريديم وتعفي أبناء هذه الطائفة من الخدمة العسكرية، الأمر الذي لطالما أثار انزعاج الكثير من الإسرائيليين، لكنّ الأغلبية الضئيلة للغاية التي تحظى بها الحكومة الجديدة، ربما تَحول دون إقدام ليبرمان على تنفيذ إصلاحاته المقترحة، خصوصاً أن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ربما يحتاج إلى أحزاب الحريديم للانضمام إلى ائتلافه الحاكم إذا ما انسحبت منه أحزاب أخرى من بين القطاعات المحورية الصناعات عالية التقنية، وتشير الأرقام إلى أن قرابة 10% من طلاب الجامعات الذين يدرسون التكنولوجيا هم من الأرثوذكس المتشددين، وأن 10 آلاف من الحريديم يعملون في هذا القطاع، منهم 7 آلاف سيدة.
من ناحيته، قال موشيه فريدمان، الذي تسعى المنظمة التي يترأسها وتحمل اسم «كاماتيك» لمعاونة أقرانه من الحريديم على الانضمام لقطاع التكنولوجيا ومعاونتهم على الشروع في إطلاق شركات بهذا المجال: «أرى الكثير من الحريديم الشباب الراغبين في الانضمام إلى قوة العمل وصناعة التكنولوجيا. إنهم يفدون إلينا بالآلاف»، مضيفاً أن الحكومة «يتعين عليها معاونتهم عبر توفير مستوى أفضل من التعليم والتدريب».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».