ضم «الحريديم» لسوق العمل معضلة الحكومة الإسرائيلية

نحو 50% فقط من الرجال يعملون

شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)
شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)
TT

ضم «الحريديم» لسوق العمل معضلة الحكومة الإسرائيلية

شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)
شبان من اليهود المتدينين يصلون في محيط المسجد الأقصى هذا الشهر (أ.ف.ب)

تتطلع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لاستغلال فرصة سياسية نادرة الحدوث لدفع مزيد من اليهود الأرثوذكس المتشددين، نحو العمل من أجل تعزيز الاقتصاد، في خطوة يمكن أن تدفع قيادات دينية قوية للوقوف بوجه السياسيين.
ومن المتوقع أن يشكل اليهود من طائفة الحريديم بحلول عام 2065، 32% من سكان البلاد، مقارنةً بنسبة 12% الحالية، تبعاً للتقديرات الرسمية. كما تكشف الأرقام أن نحو 50% فقط من الرجال الأرثوذكس المتشددين يعملون، أما النصف الآخر فمتفرغون لدراسة النصوص الدينية داخل المدارس الدينية.
من ناحيته، حذّر بنك إسرائيل وقيادات اقتصادية من ضغوط على المدى الطويل، ستتعرض لها ميزانية البلاد إذا لم يجرِ دمج هذه الفئة في قوة العمل. وفي تصريحات لـ«رويترز»، قال مسؤولون من بنك إسرائيل، إن زيادة معدلات العمالة والإنتاجية بين الأرثوذكس المتشددين، خصوصاً الرجال، من القضايا المرتبطة بالأهمية الاستراتيجية للفرد في إجمالي الناتج الداخلي وإنتاجية العمالة، وتقليص التفاوت في الدخول بين فئة الأرثوذكس المتشددين من ناحية وباقي المجتمع.
جدير بالذكر أنه على امتداد الجزء الأكبر من الأعوام الـ12 الماضية، أبدى اثنان من الأحزاب المتشددة، دعمهما للائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الأمر الذي حال فعلياً دون حدوث أي تغيير. واليوم، لا توجد أي أحزاب أرثوذكسية متشددة في الحكومة. في الوقت ذاته، يعد وزير المالية أفيغدور ليبرمان علمانياً صارماً، وقال إنه يتعين على رجال الحريديم «كسب قوتهم على نحو لائق لا يعتمد على الهبات والمنح». وأعلن ليبرمان، بالفعل، عن أولى خطواته في هذا الاتجاه، وهي خطة تستلزم أن يكون كلا الوالدين يعمل، كي يصبحا مؤهلين لتلقي دعم من الدولة لرعاية الطفل.
من جهتهم، شن السياسيون الحريديم هجوماً شديداً على مثل هذه المقترحات، على سبيل المثال، وصف موشيه غافني، رئيس حزب «يهودت هتوراه»، ليبرمان بأنه «شرير».
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الكثير من الأسر الأرثوذكسية المتشددة تتسم بكثرة عدد أفرادها، وغالباً ما تتولى النساء إعالتها وتتقلد 78% منهن وظائف. في هذا الصدد، قالت ديفوراه ليبنر، سيدة أرثوذكسية متشددة تبلغ من العمر 22 عاماً وتتولى إدارة منظمة غير هادفة للربح في القدس، إنها ربما تضطر إلى الاستقالة من عملها، نظراً لأنها لا تتوقع أن يتوقف زوجها عن دراسته التوراتية. وأضافت: «أسلوب الحياة لطائفة الحريديم المتشددة، يقوم على أن التوراة تأتي أولاً، وكل ما عدا ذلك يأتي في مرتبة لاحقة. وأنا أملك حقاً ديمقراطياً يكفل لي أن أعيش تبعاً لتعاليم ديني. إن جعل الحياة مرتفعة التكلفة للغاية وأكثر استحالة، أسلوب غريب لحث الناس على الخروج للعمل».
وطالب أبناء طائفة الحريديم وبعض المحللين، الحكومة، بالامتناع عن سن سياسات من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية في نهاية الأمر وتجبر النساء على الخروج من قوة العمل على حساب الرجال.
من جهته، يرى إيتان ريغيف، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الحريديم للشؤون العامة، أن ضعف مستوى الرواتب يشكّل عقبة أمام جهود إعادة الدمج السريع لليهود الأرثوذكس المتشددين، الذين لا يستطيع الكثيرون منهم تقلد وظائف مرتفعة الرواتب، بالنظر إلى أنه لم يسبق لهم قط دراسة الإنجليزية أو الرياضات أو العلوم. وقال ريغيف: «إذا ما جرى خلق فرص عمل وتوفير التدريب المناسب، ما يؤدي إلى رفع مستوى الرواتب لدرجة كافية لتعويض ما سيخسرونه من دراسة التوراة، فإنهم في تلك الحالة سينضمون إلى سوق العمل».
جدير بالذكر هنا أن الدولة تدعم الحريديم وتعفي أبناء هذه الطائفة من الخدمة العسكرية، الأمر الذي لطالما أثار انزعاج الكثير من الإسرائيليين، لكنّ الأغلبية الضئيلة للغاية التي تحظى بها الحكومة الجديدة، ربما تَحول دون إقدام ليبرمان على تنفيذ إصلاحاته المقترحة، خصوصاً أن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ربما يحتاج إلى أحزاب الحريديم للانضمام إلى ائتلافه الحاكم إذا ما انسحبت منه أحزاب أخرى من بين القطاعات المحورية الصناعات عالية التقنية، وتشير الأرقام إلى أن قرابة 10% من طلاب الجامعات الذين يدرسون التكنولوجيا هم من الأرثوذكس المتشددين، وأن 10 آلاف من الحريديم يعملون في هذا القطاع، منهم 7 آلاف سيدة.
من ناحيته، قال موشيه فريدمان، الذي تسعى المنظمة التي يترأسها وتحمل اسم «كاماتيك» لمعاونة أقرانه من الحريديم على الانضمام لقطاع التكنولوجيا ومعاونتهم على الشروع في إطلاق شركات بهذا المجال: «أرى الكثير من الحريديم الشباب الراغبين في الانضمام إلى قوة العمل وصناعة التكنولوجيا. إنهم يفدون إلينا بالآلاف»، مضيفاً أن الحكومة «يتعين عليها معاونتهم عبر توفير مستوى أفضل من التعليم والتدريب».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.