غموض يحيط بهجوم على مقر رئيس البرلمان الليبي

عشية الاجتماع لمناقشة قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ البلاد

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يستقبل وفداً جامعياً في مقره بعد تقارير عن هجوم عليه (مجلس النواب الليبي)
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يستقبل وفداً جامعياً في مقره بعد تقارير عن هجوم عليه (مجلس النواب الليبي)
TT

غموض يحيط بهجوم على مقر رئيس البرلمان الليبي

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يستقبل وفداً جامعياً في مقره بعد تقارير عن هجوم عليه (مجلس النواب الليبي)
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يستقبل وفداً جامعياً في مقره بعد تقارير عن هجوم عليه (مجلس النواب الليبي)

تعرض مقر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة شرق البلاد، أمس، لهجوم مفاجئ من مسلحين قبل اجتماع مقرر للمجلس اليوم، بينما أنهت لجنة برلمانية إعداد قانون يسمح للمرة الأولى بإجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ البلاد، تزامناً مع استئناف لجنة ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة. وقبل ساعات من عقد جلسة للمجلس، اليوم، بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق، هاجم مسلحون مقر حرسه الرئاسي في القبة، وأظهرت لقطات مصورة سيطرة مجموعة على المقر. لكن مصادر غير رسمية قالت في المقابل إن مقر الحرس الرئاسي لصالح تصدى للهجوم واشتبك مع المهاجمين.
وبعد ساعات من الهجوم، وزع مكتب رئيس مجلس النواب الذي لم يعلق على الهجوم، صوراً للقاء قال إنه جمع صالح بوفد من جامعة درنة في مكتبه بالقبة، أمس، لمناقشة «مواضيع متعلقة بالجامعة والعراقيل التي تعيق سير عملها».
وكان الناطق باسم رئيس مجلس النواب عبد الله بليحق نقل عن عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية صلاح الصهبي «انتهاء اللجنة من بحث ومناقشة تفاصيل انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة».
وقال بليحق في بيان، مساء أول من أمس، إنه «سيتم على أساس هذا القانون وبعد التصويت عليه من مجلس النواب إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرة من الشعب يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة».
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره «بهدف ترسيخ المسار الديمقراطي السلمي». وسيعقد المجلس اجتماعاً اليوم بمقره في مدينة طبرق، للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، ومناقشة ترشيح المجلس الرئاسي رئيساً لجهاز المخابرات العامة، علما بأن الناطق باسم المجلس أكد اعتزامه إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضائه، «نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد».
وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت أن أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحثوا في اجتماعهم الافتراضي الثالث، مساء أول من أمس، أربعة مقترحات قدمها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
‏وبحسب بيان للبعثة، فقد ناقش الأعضاء سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، مشيرة إلى أنهم سيواصلون النقاشات اليوم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها. وشددت البعثة على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقاً لخريطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص.
وأكد مسؤول الانتخابات في المجلس الرئاسي حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لدى اجتماعه في طرابلس، أمس، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الذي أعرب عن استعداد المفوضية للتعاون مع المجلس الرئاسي لمتابعة ملف الانتخابات إلى حين إجرائها.
في موازاة ذلك، هيمن ملف الأمن ومواجهة وباء «كورونا» على الاجتماع المفاجئ الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى بحضور نائبيه مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، مساء أول من أمس. وقال بيان حكومي إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات في البلاد، خصوصاً على الصعيدين الصحي والأمني، لافتاً إلى أنه «بحث الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام».
وبحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة خالد مازن لدى اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس، ملف الانتخابات وفض النزاعات والتنسيق مع مفوضية الانتخابات ومستجدات فتح الطريق الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية.
والتزمت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة الصمت حيال تقارير تحدثت عن اعتزام المنفي إحداث تغيير في عدد من المناصب العليا في الدولة وتعيين عدد من السفراء في الخارج، مشيرة إلى أنه طالب حكومة الدبيبة بحل أزمة الكهرباء أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة الحكومية المسؤولة عنها بسبب الفشل في إنجاز مهامه. من جانبه، شارك الدبيبة، مساء أول من أمس، في حوار مع ممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع مدن ليبيا، تطرق إلى دورها كحلقة وصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، ودورها المكمل في إيصال الخدمات لمستحقيها، وأيضاً خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة في تشجيع المواطنين على التسجيل والمشاركة، والرفع من وعيهم الانتخابي.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».