تنديد يمني بتصاعد جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين

TT

تنديد يمني بتصاعد جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين

أثار تصاعد جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين سخطا واسعا في الشارع اليمني الشعبي والحكومي، حيث اتهم حقوقيون الجماعة الانقلابية بتفخيخ عقول مسلحيها بالأفكار الإرهابية التي تجعلهم يقدمون على تصفية أقاربهم لمجرد معارضتهم في الرأي أو انتقادهم للميليشيات.
وكانت تقارير يمنية سلطت أخيرا الضوء على العشرات من حوادث القتل التي نفذها مسلحون ومشرفون وقادة حوثيون بحق أهاليهم وذويهم في عدد من المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وكان آخر تلك الجرائم تمثلت بارتكاب عناصر في الجماعة خلال أسبوع واحد ثلاث جرائم وصفت بـ«الوحشية» بحق أفراد أسرهم في 3 مدن يمنية.
ووصف حقوقيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ذلك النوع من الجرائم بأنه نتاج طبيعي للتغذية الحوثية الممنهجة لأتباعها من شريحة الشبان والأطفال الذين استدرجتهم بمختلف الطرق والوسائل إلى صفوفها وأقنعتهم عبر دورات طائفية وتحريضية بأن طاعة زعيم الميليشيات مقدمة على طاعة الوالدين وما دونها من الطاعات الأخرى.
وأكد الحقوقيون أن الجماعة الحوثية مستمرة بخداع عناصرها وإيهامهم بأن الأقارب بشكل عام مجرد أعداء إذا لم يلتزموا بمبادئها وأفكارها ومشاريعها.
وأشاروا إلى أن جرائم الاعتداء على الأهل وأولياء الأمور من الأب والأم والإخوة وغيرهم تحولت في الآونة الأخيرة وفي ظل مواصلة التشجيع والتعبئة الطائفية إلى ظاهرة متكررة بمناطق سيطرة الجماعة.
ولفتوا إلى أن مضي الحوثيين في مسلسل غسل عقول وأدمغة العناصر التابعين لهم، وجلهم من الأميين، سيعمل على تفشي تلك الظاهرة على نطاق واسع، الأمر الذي سيزيد أيضا، من حدة العنف الاجتماعي والتفكك الأسري.
وفي سياق التنديد بهذه الجرائم بحق الآباء والأمهات والأقارب من قبل المسلحين الحوثيين أطلق الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية أشاروا فيها إلى تنامي تلك الحوادث الدخيلة على اليمنيين والناتجة عن التشبع بالأفكار الطائفية والإرهابية.
وأحصت تقارير محلية يمنية على مدى شهرين ماضيين نحو 13 جريمة قتل وتعذيب نفذها مسلحون ومشرفون حوثيون بحق أقاربهم في مدن عدة تحت سيطرة الجماعة.
ومن بين تلك الجرائم، قيام القيادي الحوثي المدعو وليد عز الدين قبل أيام على قتل والدته في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار رمياً بالرصاص بعد فشله في قتل والده الذي صوب نحوه 13 رصاصة أخطأت هدفها.
وطبقا لتأكيدات مصادر محلية في ذمار فإن القاتل، الذي يعمل مدربا قتاليا لدى الحوثيين، كان يصف والديه بالتكفيريين وأنهما ضد الجماعة، وهي ذات التهمة التي تطلقها الميليشيات بشكل متكرر ضد معارضيها الرافضين لمشروعها الانقلابي والطائفي.
وجاءت تلك الواقعة بعد جريمة أخرى مماثلة ارتكبها مجند حوثي بمحافظة المحويت تمثلت بقتله عمدا والديه الذين يقتربان من الستين عاما رميا بالرصاص.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحا حوثيا يدعى محمد الحرازي باشر بإفراغ عدة رصاصات في صدر والديه وأرداهما قتيلين بحجة أنهما على ضلالة ويرفضان اتباع نهج الجماعة الحوثية.
وسبقت تلك الجريمة بأيام قليلة جريمة أخرى مماثلة لا تقل بشاعة عن سابقاتها تمثلت بإقدام المسلح الحوثي محمود حسن، العائد من إحدى الجبهات، على قتل والده في الحيمة الداخلية بريف صنعاء رميا بالرصاص ثم قيامه بفصل رأسه عن جسده وتوجيه بضع طعنات له في الظهر بعد وفاته.
وفي 28 من يونيو (حزيران) من العام الجاري، أقدم مسلح في الميليشيات يدعى محمد الرعوي على قتل والده في الثمانين من عمره بقرية الجبجب بمديرية ريف إب في جريمة وحشية ومروعة هزت مشاعر أبناء المحافظة.
وفي معرض تعليقه على هذه الحوادث قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية إن «تصاعد جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها عناصر ميليشيا الحوثي المنخرطة فيما يسمى دورات ثقافية والعائدة من الجبهات بحق آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم وأقاربهم مؤخرا، مؤشر خطير يعكس مدى همجيتها ووحشيتها ودمويتها، وإرهابها الذي لا يختلف عن (القاعدة) و(داعش)».
وأضاف الإرياني في تصريحات رسمية «أن هذه الجرائم الدخيلة على البلاد والمجتمع تسلط الضوء من جديد على خطورة عمليات غسل الأدمغة التي يتعرض لها عشرات الآلاف من عناصر ميليشيا الحوثي فيما يسمى (دورات ثقافية)، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، والتحريض الذي يتلقونه على المجتمع».
وأشار إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة التي أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية التي تكفر اليمنيين وتهدر دماء كل من يعارض مشروع الجماعة الظلامي حتى لو كانوا آباءهم وأمهاتهم، تجسد الخطر الذي تمثله الميليشيا فكرا وسلوكا على اليمن حاضرا ومستقبلا، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأوضح الوزير اليمني أن الحوادث التي تتداولها وسائل الإعلام عن جرائم قتل عناصر ميليشيا الحوثي لأقربائهم، لا تعبر عن العدد الحقيقي للظاهرة وأعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه الميليشيا من قمع على الإعلاميين والصحافيين وحجب للحقائق بهدف التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في مناطق سيطرتها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي التي قال إنها «لا يمكن أن تتعايش مع الآخر، ولا يمكن أن تكون جزءا من تسوية سياسية ومسار بناء السلام في اليمن، كون ذلك يتعارض مع فطرتها ومشروعها».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.