اختبار قوة بين الصدر وخصومه العقائديين

مع انطلاق الحملات الانتخابية العراقية استعداداً لاستحقاق أكتوبر

TT

اختبار قوة بين الصدر وخصومه العقائديين

للمرة الثانية يجد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نفسه مدفوعاً لكتابة تغريدة يحث فيها على إجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ولم يكتفِ المالكي، الذي قرر عدم المشاركة شخصياً في الانتخابات والاكتفاء بتزعم ائتلافه المعروف بـ«دولة القانون» أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، بل انتقد ما سماها تدخلات المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت بما يجعلها تتجاوز صلاحياتها.
بالتزامن مع رسائل المالكي إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قرر الانسحاب من الانتخابات ولم يقرر المقاطعة، فإن زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، قرر إطلاق حملته الانتخابية في محاولة منه لإيصال رسالة إلى الصدر مفادها أننا جاهزون وقادرون ليس على المنافسة بل على اكتساح الساحة السياسية لا سيما الشيعية منها على أمل الفوز بمنصب رئيس الوزراء.
فطبقاً للكلمة التي ألقاها زعيم «الفتح» هادي العامري الطامح إلى منصب رئاسة الوزراء فإن أولويات البرنامج الانتخابي لـ«الفتح» لا جديد فيها، حسبما بدا، الأمر الذي جعلها موضع انتقاد حتى من أطراف مؤيدة له. فالبرنامج تضمن ذات الثوابت التي تُعتمد في كل انتخابات الدورات السابقة والتي فشلت كل الطبقة السياسية العراقية في تحقيق أي منها وهي «الأولوية للانسحاب الأميركي من العراق، ودعم تشكيلات القوات المسلحة والحشد الشعبي تدريباً وتجهيزاً، ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل والحد من العمالة الأجنبية، إلى جانب معالجة مشكلات المياه مع دول الجوار، ومعالجة مشكلات القطاع الزراعي والصحة والكهرباء والتربية». ويضم تحالف «الفتح» عدداً من الأحزاب والقوى الشيعية مثل تحالف «تصحيح» وحركة «عصائب أهل الحق» ومنظمة «بدر» وتجمع «السند».
ومع أن المحاولات جارية وعلى نحو حثيث من أجل إعادة الصدر إلى السباق الانتخابي فإن الصدر يخوض معركة صامتة حتى الآن مع خصومه العقائديين الذين يطمحون إلى استمالة غالبية الجمهور الصدري لكي يشارك في انتخاب ممثليهم من منطلق نفس الثوابت التي يؤمنون بها جميعاً كونهم جميعاً تقريباً ينتمون إلى نفس المدرسة التي ينتمي إليها الصدر وهي مدرسة الصدرين الأول (محمد باقر الصدر) الذي أعدمه النظام السابق عام 1980 ومحمد محمد صادق الصدر (والد مقتدى) الذي اُغتيل عام 1999.
سياسي عراقي مقرب من الطرفين يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسارين الآن على صعيد التعامل مع انسحاب الصدر من الانتخابات؛ الأول يتمثل في دخول كتل وزعامات عراقية بارزة على مستوى الرئاسات من أجل حمل الصدر على العدول عن موقفه لا سيما أن باب الانسحاب مغلق أصلاً وبالتالي فإن جميع من أعلن انسحابه لم يعلن رسمياً الطلب من المفوضية سحب المشاركة لأن ذلك يتناقض مع القانون والتعليمات مما يعني أن أمر المشاركة في الانتخابات معلّق فقط».
ويضيف أن «المسار الثاني يكاد يعمل بالضد من المسار الأول وهي محاولات القوى والأحزاب التي يمكن تسميتهم خصوماً عقائديين كونهم ينتمون إلى نفس مدرسة الصدر، لكن الصدرين الأول والثاني لا الصدر الحالي السيد مقتدى، وذلك بالقيام بمحاولات استفزاز محسوبة منهم للدعاية المبكرة أو الحديث عن حصولهم على منصب رئاسة الوزراء أو التثقيف على عودة شخصيات للصدر خصومة واضحة معهم بهدف العودة إلى تسلم منصب رئاسة الوزراء مثل نوري المالكي»، مبيناً أن «هذه القوى أو الخصوم العقائديين يرون أن الفرصة باتت مواتية لهم لعزل الصدر عن جمهوره ما دام أعلن الانسحاب، بينما الجمهور الصدري ينتمي إلى فضاء أوسع وهي الحركة الصدرية التي تمثل تياراً عاماً في الحياة السياسية العراقية».
لكن الصدر -يضيف السياسي العراقي: «له رؤية أخرى تتمثل في كونه هو وحده الوريث الشرعي لآل الصدر، وبالتالي فإن كل من يخرج عن تياره لم يعد يمثل آل الصدر أو التيار الصدري، بل كثيراً ما تشتد الخصومة بينه وبينهم مثلما حصل التقاطع مع الفصائل المسلحة التي ذهب الصدر بعيداً في توصيفها بأنها ليست ميليشيات فقط بل ميليشيات وقحة، على حد تعبيره».
ولم يقف الأمر عند الانتخابات البرلمانية بل تمتد الخصومة بين الطرفين إلى مفهوم المقاومة للأميركيين. ففي الوقت الذي أعلن الصدر تأييده لمخرجات الاتفاق الذي وقّعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الإدارة الأميركية بشأن جدولة انسحاب القوات الأميركية فإن الفصائل المسلحة أعلنت رفضها لهذا الاتفاق في وقت يعد الصدر نفسه «سيداً للمقاومة» وهو التوصيف الذي أطلقه عليه الكاظمي نفسه، الأمر الذي يجعل الخصومة بين الصدر وهذه الأطراف أقوى من أي وقت مضى، وهو ما يجعل عملية اختبار القوة تشتد أكثر لا سيما أن الصدر يواصل الصمت غير عابئ بما يصدر عن خصومه العقائديين بينما يواصل بعض أطرافهم الكلام، في محاولةٍ لاستفزاز الصدر مرة أو تبيان ما إذا كانت لديه النية للعودة إلى السباق الانتخابي ولو في الوقت الضائع لكي يُعيدوا ترتيب أوراقهم من جديد لا سيما أن جمهور التيار الصدري ثابت الولاء والطاعة وبالتالي لا يحتاج إلى المزيد من الدعاية الانتخابية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.