تايلاند توسع القيود لتشمل 40 % من سكانها

TT

تايلاند توسع القيود لتشمل 40 % من سكانها

تسعى تايلاند إلى توسيع إجراءات مكافحة فيروس «كورونا»، لتشمل المناطق الأكثر تضرراً من الجائحة، لتشمل 40 في المائة من سكانها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مركز إدارة الوضع الوبائي إنه سيتم تمديد العمل بالقيود الأكثر صرامة المفروضة في 13 إقليماً، بما فيها العاصمة تايلاند والمناطق المحيطة بها حتى نهاية الشهر الحالي، كما سوف يتم توسيع هذه القيود لتشمل 16 إقليماً إضافياً.
وتتضمن بعض الإجراءات إغلاق المحال غير الأساسية في المراكز التجارية، ومنع تناول الطعام في المطاعم، وتجمع أكثر من خمسة أشخاص، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. وتواجه تايلاند، مثل دول أخرى بجنوب شرقي آسيا، ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، ترجع إلى تفشي سلالة «دلتا» الأكثر قدرة على الانتشار. وقامت تايلاند بتوزيع 7.‏17 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس «كورونا» حتى الآن.
وانضم الآلاف أمس للعشرات من فعاليات «التظاهر بالسيارات» في أنحاء تايلاند، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، حيث انتقدوا طريقه تعامل الحكومة مع الجائحة التي أدت إلى وفاة 4990 شخصاً، بسبب بطء وتيرة التطعيم.
على صعيد آخر، يقف الرهبان البوذيون في الخطوط الأمامية، في جهود تطويق موجة غير مسبوقة لوباء «كوفيد» في تايلاند حيث تجري حملة التطعيم ببطء، ويساهمون في توزيع الأكسجين وإجراء فحوص ونقل جثث الموتى. ويرتدي ماهابرومفونغ بزة واقية، وزوجاً من القفازات، فوق زيه البرتقالي، قبل أن يغادر معبد سوثي وارارام في وسط بانكوك، باتجاه حي فقير في العاصمة التايلاندية حيث تفشى «كوفيد» بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
لدى وصوله، يخرج أدوات الفحص السريع للكشف عن الفيروس لأخذ مسحة أنفية من أحد السكان، وينتظر النتيجة التي كانت سلبية. وقال الراهب البالغ من العمر 33 عاماً لـ«وكالة الصحافية الفرنسية» إن «نظام الصحة العامة يهمل كثيراً من التايلانديين، لذلك شكلنا فريقاً من المتطوعين للقاء المجتمعات الأكثر حرماناً».
وأصبح معبده مركز عزل للمصابين بالفيروس. وقد تدرب على يد مقدمي الرعاية المنتشرين في المبنى.
ويحظى نحو مائتي ألف راهب في المملكة ذات الغالبية البوذية باحترام كبير في البلاد، بينما تتدفق التبرعات (الإمدادات الطبية وقوارير الأكسجين والطعام والبطانيات... إلخ). وبعد أن أجرى قياساً للأكسجين لأحد المرضى، تابع ماهابرومفونغ: «لطالما اعتمد علينا السكان، وهذا واجبنا». وفي مقاطعة باثوم ثاني التي تبعد بضع عشرات الكيلومترات شمال بانكوك، يساعد الراهب سوبورنشيتهامو في نقل جثامين إلى محرقة الجثث في معبده. وأشار إلى أنه «عندما رُسِمت، لم يخطر ببالي أنني سأقوم بذلك، لكنني فخور لوجودي هنا، لأتمكن من تقديم يد العون». تبدو المهمة شاقة، ففي بعض الأيام يكون عدد الضحايا أكبر من قدرة استيعاب محرقة الجثث.
وتواجه تايلاند أشد موجة للوباء منذ ظهوره العام الماضي، مع نحو 600 ألف إصابة وخمسة آلاف وفاة، بشكل أساسي منذ نهاية أبريل (نيسان)، حتى بات النظام الصحي تحت الضغط.
وأطلقت البلاد حملة جديدة لتطعيم الرهبان، حيث من المقرر أن يتلقى بين 3 و4 آلاف راهب اللقاح بنهاية الأسبوع. وتتقدم حملة التطعيم ببطء شديد في المملكة، إذ تم تطعيم أقل من 6 في المائة من السكان البالغ عددهم 70 مليوناً، بالجرعتين. وأثارت الطوابير الطويلة في بعض مناطق العاصمة بانتظار الفحص أو التطعيم انتقادات شديدة إزاء إدارة السلطات للأزمة. وأصدرت السلطات قراراً طارئاً الجمعة يحظر نشر «رسائل كاذبة» انتقادية من شأنها تقويض الأمن، وهو إجراء أدانته عدة وسائل إعلام.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».