نيجيريا تكف يد ضابط كبير في «مكافحة الإرهاب»

اعتقال 6 عسكريين بعد مقتل تلميذة في شرق الكونغو الديمقراطية

TT

نيجيريا تكف يد ضابط كبير في «مكافحة الإرهاب»

أوصى رئيس قوة الشرطة في نيجيريا بوقف ضابط كبير عن العمل على الفور، في انتظار تحقيق بشأن اتهامات أميركية ضده، بالمساعدة في عملية احتيال على موقع «إنستغرام» لسرقة أكثر من مليون دولار. ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس عن المفتش العام للشرطة، عثمان بابا قوله في بيان بالبريد الإلكتروني أمس: «من المتوقع أن يؤدي وقف عمله إلى توفير بيئة مناسبة» لإجراء التحقيق، بدون تدخل.
وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة مكونة من أربعة أعضاء من كبار ضباط الشرطة لمراجعة مزاعم ضد أبا كياري من قبل الحكومة الأميركية.
ويرأس كياري وهو نائب مفوض الشرطة، فريق الاستجابة الاستخباراتية في نيجيريا وهو الوحدة التي تتعقب من يشتبه بأنهم «خاطفون وإرهابيون». وفي غوما (الكونغو الديمقراطية) هز مقتل تلميذة أول من أمس برصاص جندي عند نقطة تفتيش تابعة للجيش ضجة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب، حيث أوقف ستة عسكريين، حسبما ذكرت مصادر متطابقة أمس. وقال فابريس مونفيروا رئيس مجتمع منطقة ماسيسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «الجمعة في لواشي (85 كلم شمال غربي غوما) رفض سائق حافلة التوقف عند حاجز مضايقة للجيش حيث أطلق جندي النار وأصاب تلميذة ماتت على الفور». وأضاف: «نطالب السلطات بإزالة الحواجز. يجب أن يوضح قائد الفوج أيضاً أين تذهب الأموال التي يجمعها الجنود».
من جهته، قال النائب عن إقليم شمال كيفو أليكسيس باهونغا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تلميذة قتلت في لواشي من أجل ضريبة مرور تبلغ 500 فرنك كونغولي (0.25 دولار) طُلبت عند حاجز الدفع الذي أقامته القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولم يتم دفعه».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية صرح متحدث عسكري بأن التلميذة كانت «ضحية جانبية» لتبادل إطلاق نار بين الجنود والميليشيات». وقال الميجور غيوم نجيكي، المتحدث باسم الجيش في شمال كيفو (شرق)، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجنود تدخلوا «لمنع سطو مسلحين على الحافلة». وأعلن أنه تم اعتقال «عدد من العسكريين».
وصرح قائد عسكري في هذه المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لأسباب تتعلق بالتحقيق تم اعتقال ستة جنود بينهم المسلح المفترض وقائدهم وإحالتهم على النيابة العسكرية».
ويقيم الجنود الذين يتقاضون رواتب متدنية في شرق الكونغو الديمقراطية في كثير من الأحيان نقاط تفتيش بحجة البحث عن متمردين، لكنهم يطلبون من شركات النقل والمارة دفع ضريبة غير قانونية. ويتهم النائب باهونغا والمجتمع المدني الجيش بفرض ضرائب بشكل غير قانوني. ومنذ السادس من مايو (أيار) فُرض حصار على إقليمي شمال كيفو وإيتوري لوضع حد لنشاطات المجموعات المسلحة ووجودها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.