«الشورى» يدعو لتخصيص مواقع نسائية وسحب الأراضي غير المستغلة في المدن الصناعية

الموافقة على مقترح خفض رسوم رخصة القيادة

وافق مجلس الشورى على تعديل مادتين في نظام المرور المتعلق بجدول رسوم رخص القيادة بأنواعها، حيث قرر خفض تكلفة رخصة القيادة إلى عشرين ريالا في السنة، كما حملت الجلسة مطالب أعضاء بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة في المدن الصناعية وتخصيص مواقع فيها للنساء، وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي.
ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على التعديل الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، بحيث يصبح الرسم عشرين ريالا للسنة، كما وافق على تعديل المادة 41 من نظام المرور بحيث يكون نصها: (تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات).
وأيد المجلس اللجنة التي رأت أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للقادرين عليها، ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابلاً مادياً يفوق التكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة، كما أن تعديل المادة 41 يوجد خيارات أمام طالب الرخصة الخاصة في عدد السنوات التي يحدد فيها حاجته لسريان صلاحية رخصة القيادة.
وفي شأن آخر، دعا المجلس في قراره وزارة الصحة إلى إسناد خطتها التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، ووضع خطط تشغيلية محددة ويمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب الوزارة بإيجاد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في وضعها لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات وفعاليتها.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة، تدعو وزارة الصحة لتأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنين، وذلك لإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن.
من ناحية أخرى، دعت اللجنة المختصة في مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية في توصياتها إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما دعت لتخصيص مواقع في المدن الصناعية لتعمل فيها النساء وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي.
وأكد أحد الأعضاء أهمية دعم الهيئة ومنحها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة مثل التي تمنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونبه إلى ضرورة أن تستقطب المدن الصناعية العمالة السعودية بمنحها المزايا المناسبة كالسكن والعلاج والمرتبات المجزية. وطالب بأن تستقطب المدن الصناعية خريجي كليات التقنية، وأن تبتعد عن الصناعات التقليدية، وتتوسع في مجالات صناعية جديدة.