ليندركينغ يعود إلى واشنطن بـ«أفق مسدود» للأزمة اليمنية

المبعوث الأميركي لليمن مع مدير برنامج الغذاء العالمي (الخارجية الأميركية)
المبعوث الأميركي لليمن مع مدير برنامج الغذاء العالمي (الخارجية الأميركية)
TT

ليندركينغ يعود إلى واشنطن بـ«أفق مسدود» للأزمة اليمنية

المبعوث الأميركي لليمن مع مدير برنامج الغذاء العالمي (الخارجية الأميركية)
المبعوث الأميركي لليمن مع مدير برنامج الغذاء العالمي (الخارجية الأميركية)

عاد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ من العاصمة السعودية الرياض إلى واشنطن بعد أن أنهى أحدث رحلاته بـ«أفق مسدود» للأزمة اليمنية التي كانت الإدارة الأميركية الحالية وضعتها على قائمة أولوياتها، إذ لا تزال الميليشيات الحوثية ترفض مساعي السلام وتصعد عسكريا وتعمل على تثبيت أركان انقلابها على شتى الأصعدة.
وفي الوقت الذي يكتفي فيه المبعوث الأميركي في كل تحركاته في المنطقة أو تصريحاته بالعزف على وتر تكثيف المساعدات الإنسانية، وبإبداء القلق من عدم استجابة الحوثيين لوقف القتال، يستبعد مراقبون أن تكون الجماعة الحوثية على استعداد للدخول في أي مشاورات سياسية لجهة غياب أي ضغط حقيقي على قادتها سواء من قبل المجتمع الدولي أو من قبل واشنطن التي كانت رأت مع صعود الإدارة الجديدة أن تزيل الجماعة من على قوائم الإرهاب.
وكان ليندركينغ التقى في الرياض بكبار المسؤولين في الحكومتين اليمنية والسعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي الخاص، بحسب ما جاء في بيان للخارجية الأميركية.
وذكر البيان أن المبعوث «دعا في خلال هذه الرحلة إلى إنهاء القتال في مأرب ومختلف أنحاء اليمن، والذي أدى إلى زيادة معاناة الشعب اليمني. وأعرب عن قلقه من استمرار الحوثيين في رفض المشاركة في وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية بشكل هادف، وشدد على أنه لا يمكن عكس الأزمة الإنسانية الأليمة في البلاد إلا من خلال اتفاق دائم بين الأطراف اليمنية».
وبخصوص التوتر القائم بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، قال البيان إن ليندركينغ «دعا خلال اجتماعاته الطرفين للعمل معا لتحسين الخدمات واستقرار الاقتصاد في البلاد. إذ تتمثل الخطوة الأولى الحاسمة في ضمان توافر الظروف اللازمة لعودة مجلس الوزراء إلى عدن. كما ناقش أيضا الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك زيادة واردات الوقود وإنهاء التلاعب بالوقود والأسعار وتخصيص مساعدات اقتصادية وإنسانية إضافية للبلاد».
في السياق نفسه قالت الخارجية الأميركية في تغريدة على «تويتر» تعقيبا على نتائج زيارة ليندركينغ إن «السلام والتعافي لا يمكن تحقيقهما إلا إذا التزم الحوثيون بشكل نهائي بالمشاركة الهادفة في محادثات السلام كما فعلت الأطراف الأخرى». كما شددت على أنه «حان الوقت الآن للتوقف عن عرقلة التقدم بشأن مستقبل اليمن».
وكانت المصادر الرسمية اليمنية ذكرت أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ناقش مع المبعوث الأميركي «الموقف الدولي للتعامل مع تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وهجماتها المستمرة على المدنيين والنازحين في مأرب، ورفضها لكل مبادرات السلام».
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تطرق «إلى أهمية أن تكون هناك عواقب وعقوبات لسلوك ميليشيا الحوثي واستمرار تأجيجها للصراع والتخادم القائم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، والتي تهدد الاستقرار والسلم الدولي، إضافة إلى الملف الاقتصادي والإنساني وأهمية تركيز المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ووضع خزان (صافر) واستمرار التعنت الحوثي في رفض وصول فريق أممي إلى الناقلة لصيانته وتفريغه، والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة».
وأشارت المصادر إلى وجود تطابق في وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والأميركية «تجاه كثير من الملفات والقضايا، وخاصة حول ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنهاء تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره».
كما نقلت أن عبد الملك أكد «أن شروط السلام ليست معقدة وإنما تتطلب امتثال ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح على السلطة الشرعية للقرارات الدولية والإرادة الشعبية، وهو ما يتطلب مزيدا من الضغوط الدولية المؤثرة». وأنه أبلغ المبعوث الأميركي أن «ما تتطلع إليه الشرعية هو التعامل الحازم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مع هذه الميليشيات».
وفي ظل هذا الجمود في مسار الأزمة اليمنية، لجهة مراهنة الحوثيين على كسب المزيد من الأرض عن طريق القتال، وعدم الالتفات إلى المساعي الأممية والدولية، إلى جانب عدم قدرة الشرعية نفسها على تحقيق أي تقدم حيوي سوى الاكتفاء بموقف المدافع، يرجح العديد من المراقبين أن أمد الأزمة التي تعيش عامها السابع سيستمر حاملا معه المزيد من معاناة اليمنيين.
هذه الحالة من الانسداد السياسي، ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، دفعت الشارع السياسي والشعبي الموالي للحكومة إلى تكثيف الدعوات لإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية يكون من شأنها القضاء على الانقلاب وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.