الكاظمي يوجه بإعادة فتح المتحف العراقي

غداة استعادة 17 ألف قطعة أثرية من واشنطن

مبنى المتحف الوطني العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
مبنى المتحف الوطني العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي يوجه بإعادة فتح المتحف العراقي

مبنى المتحف الوطني العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
مبنى المتحف الوطني العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي، بالتزامن مع نجاح الحكومة باستعادة 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية خلال زيارة الكاظمي الأخيرة إلى واشنطن.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»: بـ«التزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين؛ لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات، وإنجازات».
وكان الجيش الأميركي قام بنقل القطع الأثرية إلى أميركا في خطوة قيل إنها تستهدف «حمايتها من السرقة» بعد تعرض المتحف الوطني العراقي عشية إسقاط نظام صدام حسين عام 2003 إلى عمليات سطو وسرقة واسعة لعشرات القطع الأثرية.
وتفاوض بغداد منذ سنوات، واشنطن، لاستعادة آثارها، ويتحدث كثير من الباحثين عن نقل القوات الأميركية آلاف الوثائق والكتب المتعلقة بالأرشيف اليهودي وما زالت موجودة هناك بذريعة صيانتها ولم يستعيدها العراق حتى الآن.
ورغم الترحيب العراقي العام باستعادة القطع الأثرية بعد سنوات، فإن ذلك لم يحل دون خلافات داخل وزارة الثقافة حول الجهة التي فاوضت الأميركيين منذ سنوات حتى انتهت باستعادة تلك الآثار. إذ انتقد وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري، ما وصفه بـ«ادعاءات فارغة ومصادرة جهود الآخرين» في إشارة إلى تغريدة كتبها وزير الثقافة حسن ناظم الذي رافق الكاظمي في زيارته إلى واشنطن مؤخرا وقال فيها: «عدنا من واشنطن في سفرة موفقة مع رئيس مجلس الوزراء ومعنا 17 ألف قطعة أثرية مستردة في أضخم عملية استرداد لآثارنا».
وقال الجابري في منشور عبر «فيسبوك»: «فوجئت بأسئلة المختصين بالآثار بعد قراءتهم منشور السيد الوزير، وللتاريخ أقول إنه ليس من حق أي جهة الادعاء باستعادة 17000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية سوى اللجنة الوطنية لاسترداد الممتلكات الثقافية المشكلة بالأمر الديواني عام 2016 التي ترأست اجتماعاتها وأعمالها لمدة أربع سنوات». وأضاف «المشكلة التي أعاقت عودتها هي عجز الوزارة (الثقافة) من تسديد أجور النقل حيث اضطررنا لالتماس وزارة الخارجية التي اعتذرت بدورها عن الدفع مما أخر عودتها حتى زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى واشنطن».
وتابع «إذا كان لا بد من الإقرار بالفضل فهو للجنة استرداد الممتلكات الثقافية التي لم تحظ حتى بكتاب شكر وللسيد الكاظمي وطائرته الخاصة التي حملت هذه القطع على متنها، أما الادعاءات الفارغة ومصادرة جهود الآخرين واستلاب منجزاتهم فإنها ليست من صفات الكبار ولا من عاداتهم».
بدوره، قال مصدر من وزارة الثقافة لـ«الشرق الأوسط» إن «الوكيل الجابري لا يتمتع بعلاقات جيدة مع الوزير، وغالبا ما يهاجمه في تصريحات ومنشورات في ظاهرة لا يمكن رصدها أو حدوثها إلا في دولة مثل العراق تفتقر إلى معايير واضحة لتعامل كبار المسؤولين في الدولة مع بعضهم». وأضاف أن «ملف المفاوضات مع واشنطن بشأن استعادة الآثار اشترك فيها كثير من المسؤولين في وزارة الثقافة والدولة العراقية واستعادتها أخيرا مسألة وطنية وغاية في الأهمية مهما كانت الجهة التي أسهمت وساعدت في ذلك».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».