ألكسندر زورين... رجل «المهمات الصعبة» لبوتين في سوريا

زار درعا قبل التصعيد الأخير والتقى قائد «الفيلق الخامس»

ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)
ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)
TT

ألكسندر زورين... رجل «المهمات الصعبة» لبوتين في سوريا

ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)
ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)

ألكسندر زورين ضابط روسي، عرف بأنه «رجل المهمات الصعبة» و«مبعوث القيصر» الرئيس فلاديمير بوتين في سوريا. خلال عمله في قاعدة حميميم في السنوات الماضية، فتح علاقات مع أطراف محلية متناقضة ووجوه مختلفة. وكثيراً ما هدد قادة فصائل بالطائرات الروسية والسورية، لفرض تسوية في غوطة دمشق وغيرها. لكنه أيضاً قدم «وجهاً إنسانياً» بمشاركته في مجالس العزاء وتقديم المساعدات والمصالحات.
مع المعارضين، يتحدث بـ«لغة معارضة»، فوجئ بها سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني، وصلت إلى حد مباركته اقتراحات تخص تشكيل مجلس عسكري مشترك من الجيش السوري والفصائل والأكراد والمنشقين. وسياسياً، كان من بين «مهندسي» مؤتمر الحوار الوطني في بداية عام 2018، ورتب سفر معارضين بطائرة عسكرية من جنيف إلى سوتشي.
هو دائم الشكوى في الجلسات المغلقة من «مواقف النظام وتعنته». وفي الجلسات العلنية، يشرح الموقف الروسي، لكنه يرمي كلمات وإشارات جسدية، ويقدم شرائح البيتزا للصحافيين، كما حصل في أحد فنادق جنيف، لدى انتظارهم نتائج اتفاق وقف العمليات القتالية بين وزيري خارجية أميركا جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، في عام 2016.
قبل سنوات، أبلغت دمشق، موسكو، أنها لم تعد قادرة «على حماية زورين خلال تحركاته»، وأن حياته «في خطر بسبب المسلحين والإرهابيين». فقامت وزارة الدفاع الروسية، التي تقوم بتنقلات عسكرية في قاعدة حميميم، بعضها روتيني وبعضها الآخر مرتبط بفساد ساهم زورين بتفكيك بعضه، حيث هناك عدد من العناصر قيد التحقيق حالياً، بإعادة «مبعوث القيصر» إلى مقر القيادة في موسكو، مع ترقية إدارية، للإشراف على الملف السوري لصالح وزير الدفاع سيرغي شويغو.
زورين نفسه، وصل قبل أيام إلى دمشق بحلة جديدة ومهمة جديدة، ورتب زيارة خاطفة إلـى بصرى الشام في ريف درعا، مقر قيادة «اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» بقيادة أحمد العودة، الذي كان له «الفضل» في تسهيل تنفيذ «صفقة الجنوب» في منتصف عام ٢٠١٨. كيف؟ خلال المفاوضات الأميركية - الروسية - الأردنية (والإسرائيلية) على عودة قوات الحكومة إلى الجنوب، مع دوريات روسية وتخلي واشنطن وحلفائها عن الفصائل وتسليم سلاحها الثقيل، مقابل إبعاد ميليشيات طهران الإيرانية عن حدود الأردن وخط الفصل في الجولان، كان العودة أول المبشرين بالاتفاق والمسهلين له. في المقابل، عقد اتفاقاً تضمن احتفاظه بـ«استقلال هيكلي» وبسلاحه الثقيل وآلاف المقاتلين «الدرعاويين»، مع تبعية لقاعدة حميميم التي توفر السلاح والمال.
العودة أرسل قافلة عسكرية إلى دمشق لنقل «صديقه» إلى بصرى الشام. «زورين الجديد» أبلغ مضيفه أن دمشق لا تستمع للمقترحات الروسية بضرورة التسوية واستبعاد الحل العسكري للدخول إلى درعا البلد، الجيب المعارض في المدينة، الذي يضم حوالي ٥٠ ألف مدني. أيضاً، أكد أن روسيا لن ترسل طائراتها القاذفة لدعم عمليات الجيش. وفهم العودة من ذلك إمكانية «تلقين دمشق رسالة روسية» مفادها بأن الحل هو بالتسوية وليس عسكرياً. وتبلغ زورين وزملاؤه استعداد «الفيلق الخامس» لقتال «الإرهاب» و«داعش»، لكن مقاتليه سيكونون مع أهالي بلدهم لصد أي هجوم.
رأي زورين، في حال ثبت، ينسجم مع التصور العام لمعلمه الوزير شويغو، الذي يرى أن الحل في سوريا هو بتثبيت مناطق نفوذ بترتيبات عسكرية، على عكس رأي وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي لا يزال يعتقد بإمكانية توحيد البلاد والعباد عبر تنفيذ القرار 2254 بتفسيره الروسي.
الرأي العسكري الروسي يقول إن القوات السورية غير قادرة على السيطرة على جميع أنحاء البلاد حالياً، لأسباب تخص الموارد البشرية والأزمات الاقتصادية والتدخلات الخارجية من الجيوش الأجنبية. لذلك، فإن «الحل المؤقت» هو مناطق نفوذ: شمال - غرب بتفاهم مع تركيا، وشمال - شرق بترتيبات مع أميركا، وجنوب - غرب بترتيبات مع المقاتلين السابقين في «الجيش الحر»، ووسط - غرب للقوات الحكومية وروسيا وإيران.
الحديث عن أربع مناطق نفوذ، وليس ثلاثة جيوب. لكن الحسابات في دمشق تختلف. فالقيادة السورية راضية عن طريقة وأرقام المشاركة في الانتخابات الرئاسية في منطقة تتضمن جميع رموز الدولة. وهي قرأت تصريحات المسؤولين الأردنيين وقرارهم فتح الحدود بعد عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من واشنطن، كما قرأت إشارات التطبيع والانفتاح العربية، وتبحث عن انتصار بعد إعلان نتائج الانتخابات وبعد خطاب القسم. وهذا صعب حالياً في شمال غربي البلاد، بسبب تفاهم أنقرة وموسكو، وهو غير وارد حالياً بسبب اتفاق واشنطن وموسكو.
القراءة كانت بالبحث عن «انتصار في مهد الثورة»، وجر روسيا إلى القرار السوري. وبالفعل، بدأت فجر الخميس عمليات القصف من «الفرقة الرابعة» بقيادة اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، و«قوات الغيث» بقيادة العميد غياث دله، الذي دعي إلى احتفال أداء القسم في القصر الجمهوري في 17 من الشهر الماضي، على درعا البلد، تمهيداً للدخول إليها وإلى المسجد العمري وحسم موضوع السلاح الخفيف بعدما سُحب الثقيل قبل ثلاث سنوات.
إيران المتهمة بأنها كثفت جهود تجنيد مقاتلين محليين بدل الأجانب بعد انسحابهم في 2018، وبإرسال «مسيرات» إلى الأردن المجاورة، لم تكن حاضرة علناً في الهجوم، لكن الاعتقاد أنها حاضرة برياً، في مقابل غياب الغطاء الجوي الروسي.
المفاجأة كانت برد فعل أهالي درعا وفصائلها. «الفيلق الخامس» تمدد بعد زيارة زورين، في ريف شرق درعا. وفي الريف الغربي، سيطر مقاتلون معارضون على حواجز أمنية ومناطق وأسروا حوالي 500 عنصر. وبعض «المنشقين الجدد» هم من أولئك الذين انضموا إلى الجيش والأمن في تسويات بموجب صفقة 2018. كما بعث وجهاء رسائل بأن الأهالي سيتركون البلاد إلى حدود الأردن، حيث لم تبق حوافز للبقاء، لا سياسية ولا معيشية، وطالبوا بفتح «ممر آمن» لخمسين ألفاً في درعا البلد.
وبعد يوم دام، تدخل الروس ورتبوا اجتماعات بين ممثلي درعا والجيش بحثاً عن تسوية جديدة، تتضمن إبعاد بعض المقاتلين وحلحلة للسلاح الخفيف، وعودة رمزية إلى «الجيب الأخير» ونشر حواجز أمنية، وفتح طريق عمان - دمشق مع دور لـ«الفيلق الخامس»... بانتظار جولة جديدة بين معارضين يرغبون في «الحفاظ على خصوصية درعا» وإصرار دمشق على «الحسم الكامل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».