مصر تتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون

TT

مصر تتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون

اتهمت السلطات الأمنية المصرية تنظيم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول الأوضاع في السجون. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية نفى مصدر أمني، صحة «ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية الموالية لـ(الإخوان)، بشأن تعرض أي من قيادات التنظيم المحكوم عليهم لأي أزمات صحية أو انتهاكات داخل السجون».
ويقبع معظم قيادات التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في «أعمال عنف» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013، عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن «المؤبد» و«المشدد».
وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «ما تم تناوله في هذا الشأن (أي تعرض قيادات التنظيم لأزمات صحية داخل السجون) عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لـ)الإخوان (لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والإشاعات». وشددت وزارة الداخلية بمصر على أن «قطاع الحماية المجتمعية يقدم جميع أوجه الرعاية الصحية للنزلاء».
وسبق أن نظمت مصر زيارات لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز. كما كثفت في وقت سابق من تحركاتها الحكومية والبرلمانية للرد على تقارير تتناول أوضاع السجون في البلاد. وفي أبريل (نيسان) الماضي رفض الأمن المصري «ادعاءات» بوجود اعتداء وترهيب للسجناء بسجن وادي النطرون (على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي)». والشهر الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 10 من قيادات التنظيم في القضية المعروفة باسم «اقتحام السجون»، إبان أحداث «25 يناير (كانون الثاني) » عام 2011.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية المصرية أمس، إن «إدارة الجوازات والهجرة والجنسية واصلت اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية».
وبحسب «الداخلية» أمس «فقد قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى المحافظات المصرية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة داخل الجهات الشرطية كافة ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)». وتؤكد «الداخلية» على «مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المترددين حال ترددهم على المواقع الشرطية كافة، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.