تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

TT

تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن تسهيلات جديدة مقدمة لأهالي قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم السماح بالسفر عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، اعتباراً من اليوم الأحد، وأن الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجراً من حملة بطاقة (BMC) يومياً.
وإضافة إلى ذلك، سيُسمح لأهالي غزة بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، كما ستُمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
ونوهت الهيئة إلى أن التسهيلات الإسرائيلية الجديدة لسكان غزة تشمل فقط من حصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا، أو تعافوا من الفيروس، أو أجروا فحصاً (pcr) خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
وتضاف هذه التسهيلات إلى أخرى أعلنت عنها إسرائيل الأسبوع الماضي، وشملت توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، والسماح باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، وإدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر «إيرز» منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأدخلت إسرائيل هذه التسهيلات بعدما حجبتها قبل فترة وجيزة بسبب إطلاق حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وردت إسرائيل بغارات جوية على غزة الأحد الماضي، وقلصت مساحة منطقة الصيد البحري، إلى جانب عقوبات أخرى، قبل أن تتوقف حماس عن إرسال البالونات بطلب قطري.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتوجه وفد من القطاع الخاص في قطاع غزة إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل إدخال كل أنواع البضائع والمواد إلى القطاع.
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، في تصريح لوكالة «صفا» المحلية إن «الزيارة المرتقبة تضم وفداً من ممثلي القطاع الخاص لبحث إدخال المواد كافة، لتخفيف الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في إدخال المواد لغزة».
وأضاف أن «الزيارة تهدف إلى تقديم رؤية واضحة الملامح ومحددة بشأن تنوع إدخال البضائع من الجانب المصري بجميع أنواعها، سواء كانت مواد بناء أو غذائية أو تجارية أو مواد كهربائية، وعدم الاعتماد على أنواع معينة».
وأوضح كحيل أن الوفد سيضم نحو 15 من التجار ورجال الأعمال وكبار المستوردين، وسيتوجه إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات عدة مع جهات مصرية ذات صلة، منها اتحاد المقاولين المصريين واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وتابع: «هدفنا الأساسي تحقيق مصلحة المواطن، بإدخال المواد التي يحتاجها القطاع، بحيث تكون بأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة».
وأكد كحيل أن هناك تفاؤلاً في استجابة الجانب المصري للرؤية والمطالب التي سيحملها الوفد.
وقال: «نحن نبني على الزيارة السابقة التي طالبنا فيها بإزالة أنقاض المباني التي دمرها العدوان على القطاع، وإدخال مهندسين لتقييم الأضرار، وهو ما استجابت له مصر».
وشنّت إسرائيل في مايو الماضي عدواناً على قطاع غزة استمر 11 يوماً، وبعد التوصل لتفاهمات تهدئة مؤقتة أغلقت إسرائيل معابر القطاع وفرضت قيوداً على إدخال الشاحنات ومواد البناء.
ودمر الاحتلال خلال عدوانه 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، بينما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.