وفاة طفلة لبنانية بسبب شح الدواء

توفيت طفلة لبنانية بسبب عدم قدرة ذويها على إيجاد ترياق للسعة عقرب تعرضت لها، في ظل فقدان الأدوية من الصيدليات والمستشفيات، في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أقل من شهر. وأدخلت الطفلة زهراء طليس (9 سنوات)، أول من أمس، إلى أحد مستشفيات منطقة بعلبك القريبة من منزلها ‏بحالة طارئة بعدما تعرضت للسعة عقرب احتاجت على أثرها إلى حقنة ترياق مضاد للسم، وبسبب أزمة شح الدواء تعذر تأمين هذه الحقنة من قبل المستشفى ومستشفيات المنطقة وباقي المناطق اللبنانية وكذلك في الصيدليات وشركات الأدوية. وعمم أهل الطفلة اسم الحقنة التي تحتاج إليها على وسائل التواصل الاجتماعي، فتحرك وزير الصحة حمد حسن الذي استطاع تأمين خمس حقن من قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان، إلا أن تأمينها جاء متأخراً وبعدما انتشر السم في جسد الطفلة ففارقت الحياة. واعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض أنه لسوء الحظ ستصبح وفاة المرضى بسبب ندرة الأدوية أكثر تكراراً مع تفاقم الحالة، واصفاً وفاة الطفلة بالحادثة المفجعة. وطالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني رائف رضا ‏القضاء المختص بالتحقيق في وفاة الطفلة زهراء، متسائلاً عن مسؤولية وزارة الصحة عن عدم وجود هذا النوع من الأدوية البسيطة في المحافظات. واعتبر رضا أن عدم توافر هذا الدواء هو تقصير فاضح وأن من المعيب أن ‏تموت طفلة بسبب هكذا لسعة. وتأتي وفاة الطفلة زهراء بعد أقل من شهر على وفاة رضيعة لبنانية بسبب مضاعفات صحية أصابتها بعد عدم تمكن ذويها من تأمين الدواء المفقود من الأسواق.
ويعيش لبنان منذ بداية العام أزمة شح في الدواء الذي بات المواطن يؤمنه من الخارج حتى تحولت حقائب المغتربين الذين زاروا لبنان هذا الصيف إلى صيدليات صغيرة.
وتفاقمت هذه الأزمة بعدما توقفت شركات الأدوية عن استيراد الدواء اعتراضاً على خطة وزارة الصحة لترشيد الدعم، كما لجأت الصيدليات إلى الإضراب بعدما باتت رفوفها شبه فارغة من الأدوية.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية لجأت مؤخراً إلى تخفيض فاتورة دعم استيراد الدواء عن مصرف لبنان الذي أعلن أنه لم يعد قادراً على تأمين دولار استيراد الأدوية على السعر الرسمي أي 1500 ليرة للدولار بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية، فخفضت قيمة الدعم عن عدد من الأدوية إلى 12 ألف ليرة، فيما أبقت الدعم كما هو على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
وتعتبر نقابة مستوردي الأدوية في لبنان أن وزارة الصحة أصدرت لوائح أسعار الأدوية على أساس سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار وتطالب المستورد بشراء العملة الأجنبية من السوق السوداء أي بسعر يصل حالياً إلى 19 ألف ليرة، موضحة أن هذا الأمر يكبد المستورد خسائر تفوق 50 في المائة من سعر المبيع. وترى النقابة أن الوزارة حددت هامش ربح المستورد بنسبة 6 في المائة وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الأجنبية بالسوق السوداء فكيف بها أن تغطي خسارة 50 في المائة.