الفلسطينيون أيضا يتابعون الانتخابات الإسرائيلية لكن لا يعلقون عليها آمالا كبيرة

جلهم يتخوف من أن تكون الحكومة المقبلة أسوأ من الحالية

الحياة في رام الله - دوار المناره
الحياة في رام الله - دوار المناره
TT

الفلسطينيون أيضا يتابعون الانتخابات الإسرائيلية لكن لا يعلقون عليها آمالا كبيرة

الحياة في رام الله - دوار المناره
الحياة في رام الله - دوار المناره

يراقب الفلسطينيون عن كثب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 مارس (آذار) المقبل، ويتابعون استطلاعات الرأي وتصريحات المرشحين، لكن من دون أي أوهام حول أي تغيير على الوضع السياسي على الأرض، ولا يعلقون عليها آمالا كبيرة.
ويعتقد محمد المدني مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه «من الطبيعي أن نتابع هذه الانتخابات، لأنها تحدث في الدولة التي تحتلنا، والتي تقتلنا وتقمعنا وتحتقرنا».
ومثل آلاف الشبان يؤكد براء، وهو نادل في مقهى برام الله، أنه يراقب باهتمام الانتخابات الإسرائيلية، لكنه يؤكد تخوفه من أن الحكومة المقبلة «أسوأ من الحالية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
ومع تعثر عملية السلام منذ سنوات، وتواصل الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يضع الفلسطينيون في الضفة الغربية أو قطاع غزة أي آمال على الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي يبدو أن نتنياهو هو الأوفر حظا للفوز فيها. وقد أكد عدد كبير من الفلسطينيين أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تؤثر على مساعيهم الدبلوماسية في الأمم المتحدة وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي يفوز في الانتخابات التشريعية.
وبالنسبة لعدلي الرامي، وهو بائع سيارات في مدينة رام الله، فإنه يرغب في حدوث تغييرات جذرية في الحياة داخل الضفة الغربية المحتلة، حيث يقيم نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي، وقال بهذا الخصوص: «دعونا نتخلص من الجدار ومن الحواجز العسكرية وإبطاء الاستيطان قليلا، وبعدها سنرحب بالحكومة الجديدة» في إسرائيل.
أما بالنسبة لمحمد إبراهيم الذي يعمل في محل لبيع المعجنات في رام الله، فإنه يأمل رغم كل شيء «بحكومة معتدلة من شأنها أن تكون شريكة لكي يعيش الشعبان في سلام».
وحتى الآن، لم تطرح الحملة الانتخابية في إسرائيل أي اقتراحات للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ نحو 70 عاما. ولكن بحسب المدني فإن اتحاد الأحزاب العربية - الإسرائيلية لأول مرة في تاريخ إسرائيل من أجل المشاركة في الانتخابات المرتقبة قد يطرح القضية الفلسطينية على الساحة السياسية الإسرائيلية. وهو يوضح أنه بفعل القائمة الموحدة «سيكون من الممكن مناقشة مواضيع مثل التطرف والاستيطان والاحتلال، والحروب» ضد الفلسطينيين.
من جهته، يرى رفيق مرشود الذي يقيم في غزة وقضى الصيف الماضي تحت القصف الإسرائيلي خلال الحرب الثالثة على القطاع أن «غزة لن تحصل على أي فائدة أبدا من حكومة نتنياهو أو حكومة يمين متطرف».
أما طارق صيام، المقيم في غزة، فيؤكد أن الغزيين يتابعون الانتخابات الإسرائيلية باهتمام، لأنها «تهمنا بشكل خاص، ولأنهم يتسابقون ويريدون الفوز على حساب غزة».
في حين تؤكد حركة حماس في قطاع غزة أن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية لن تؤثر على الواقع، إذ قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: «لا نفرق بين الأحزاب الإسرائيلية ولا نراهن على نتائج الانتخابات، لأن كل الحكومات والأحزاب الإسرائيلية تجمع على تصفية القضية الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، والتهويد، وكل ممارسات العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف موضحا موقف حركته من إسرائيل: «سنبقى نتعامل مع الاحتلال على أنه عدو مهما اختلفت الحكومات والأحزاب».
ويؤكد المدني الذي يراقب استطلاعات الرأي الإسرائيلية أنه بالنسبة للقيادة الفلسطينية فإنه «لا يهم إن كان الفائز من اليمين أو اليسار أو المتطرفين.. ما يهمنا هو من سيصنع السلام معنا لأنه حتى الآن لم نعثر على أي شريك». وهو يرى أنه في حال عدم خروج شريك من الانتخابات المقبلة فإن «هذا يعني أن الشعب الإسرائيلي لا يعرف مصلحته، ويعتمد على القادة الذين يختارون الحرب على حساب الاستقرار في المنطقة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».