الملك محمد السادس يبحث مع العاهل الأردني سبل مكافحة الإرهاب والتطرف

جودة: محاربة تشويه صورة الإسلام مسؤولية قائدي البلدين

العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

الملك محمد السادس يبحث مع العاهل الأردني سبل مكافحة الإرهاب والتطرف

العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل المغربي الملك محمد السادس و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، مساء أول من أمس، مباحثات على انفراد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تناولت قضايا دولية وإقليمية، لا سيما محاربة التطرف والإرهاب.
وغادر ملك الأردن وعقيلته الملكة رانيا أمس الدار البيضاء في ختام زيارتهما الرسمية إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.
وقال ناصر جودة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن قائدي البلدين بحثا قضايا ذات طابع دولي وإقليمي، ولا سيما أن «المرحلة التي نمر بها مليئة بالتحديات في المشرق والمغرب العربي وفي العالم بأسره».
وأضاف جودة في تصريحات صحافية، أن هذه القضايا تتعلق أساسا بـ«مكافحة التطرف والإرهاب، ومحاربة كل من يحاول اختطاف الدين الإسلامي وتشويه صورته»، وعد ذلك «مسؤولية تاريخية» ملقاة على عاتق العاهلين المغربي والأردني «للدفاع عن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي يشكل التسامح والتعايش وقبول الآخر نواته الأساسية، وكذا نبذ كل من يحاول تشويه صورته السمحة المعتدلة».
كما شملت القضايا التي جرى التطرق إليها، حسب تصريح الوزير الأردني، مستجدات الأوضاع في العالم العربي، ومن ضمنها «ما يحدث في اليمن من تحد للشرعية، وغياب الحل السياسي واستمرار القتل والدمار، وانتشار الإرهاب والتطرف في سوريا، وكذا التحديات التي ما زالت تواجه العراق، رغم ما تحقق في هذا البلد من تطورات إيجابية»، إضافة إلى الوضع في ليبيا.
وقال جودة إن لقاءات الحوار بين الأطراف الليبية التي تحتضنها المملكة المغربية بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد، هي لقاءات في «غاية الأهمية». كما ذكر المسؤول الأردني أن المباحثات تناولت أيضا «القضية الفلسطينية وغياب الحل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمته القدس الشرقية»، معربا عن الأمل في أن «نرى مفاوضات محددة بإطار زمني تعالج كافة قضايا الحل النهائي، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني»، وذلك استنادا إلى الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير الأردني أهمية التعاون والتشاور والتنسيق بين قائدي البلدين فيما يتعلق بقضية القدس الشريف، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بالنظر إلى أن «الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والملك محمد السادس يرأس لجنة القدس في إطار منظمة التعاون الإسلامي».
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأردني أنه جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعد «مميزة وهي دائما في حاجة إلى التطوير»، ولا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري وفي مجال الاستثمارات، وذلك من أجل تكريس مزيد من التعاون والتنسيق، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية - الأردنية تعد «تاريخية ومتميزة وأخوية ولا يمكن أن تقارن بأي علاقة بين دولتين في العالم». وكان العاهل الأردني قد استقبل بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.