أستراليا تتحقق من تنفيذ «أبو عبد الله الأسترالي» هجومًا انتحاريًا

90 أستراليًا يقاتلون إلى جانب «داعش» في العراق وسوريا

المراهق الأسترالي «أبو عبد الله»
المراهق الأسترالي «أبو عبد الله»
TT

أستراليا تتحقق من تنفيذ «أبو عبد الله الأسترالي» هجومًا انتحاريًا

المراهق الأسترالي «أبو عبد الله»
المراهق الأسترالي «أبو عبد الله»

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أمس، إن بلادها تقوم بالتحقق من تقارير بثها تنظيم داعش بمقتل مواطن أسترالي اسمه «أبو عبد الله الأسترالي» في هجوم انتحاري نفذه في الهجوم على مدينة الرمادي في الأنبار، أول من أمس. وبينت الوزيرة الأسترالية، أن التحقيقات تقوم بالبحث في حقيقة كون أبو عبد الله الأسترالي هو جاك بيلاردي الذي يبلغ من العمر 18 عاما من منطقة ملبورن والذي تعلم الأجهزة الأمنية في البلاد أنه قام بالمغادرة إلى العراق وسوريا في أغسطس (آب) 2014.
وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات الأسترالية قامت بإلغاء جواز سفر بيلاردي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وقالت الوزيرة بيشوب: «أستطيع أن أؤكد أن الحكومة الأسترالية تسعى اليوم إلى التأكد بشكل مستقل من تقارير حول مقتل المراهق من ملبورن جاك بيلاردي البالغ من العمر 18 عاما في تفجير انتحاري في الشرق الأوسط». وأضافت بيشوب: «إذا تم التأكد من هذه التقارير، فإن الأمر سيكون عبارة عن مثل مأساوي آخر لشاب أسترالي تم جره إلى موت اتسم بالعنف وفقدان الوعي من قبل منظمة إرهابية وحشية تهدف إلى فرض المعاناة والبؤس، ليس فقط في العراق وسوريا، وإنما أبعد منهما». وتظهر صورة نشرت على الإنترنت وأخذت من شريط دعائي لتنظيم داعش، سيارة بيضاء وفي الكادر صورة أخرى لشاب يجلس في مقعد السائق يبدو أنه جاك بيلاردي من ملبورن في أستراليا. ويبدو أن الصورة تظهر الشاب البالغ من العمر 18 عاما والمعروف أيضا بأبو عبد الله الأسترالي، التقطت قبل الهجوم الذي استهدف وحدة في الجيش العراقي في غرب البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة تلك المعلومات من مصادر مستقلة. وقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح 30 أول من أمس في هجوم منظم بسبع عربات مفخخة استهدفت مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية في مدينة الرمادي. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أفادت شبكة «فير فاكس ميديا» الأسترالية بأن بيلاردي هو الذي يظهر في صورة تم تداولها عبر الإنترنت لشاب أجنبي يحمل بندقية إلى جانب مقاتلين في تنظيم داعش. وكانت وسائل إعلام بريطانية أطلقت عليه في السابق لقب «الجهادي البريطاني الأبيض». وأكد مترددون على مسجدين في ملبورن وأصدقاء بيلاردي هويته، وقالوا إنه اعتنق الإسلام بعد وفاة والدته بالسرطان وتحول إلى شخص عصبي ومربك.
وبحسب الشبكة الإعلامية، فإن بيلاردي ترك مواد متفجرة في منزل عائلته في ملبورن قبل توجهه إلى سوريا. ونقلت أن عائلته وجدت تلك المواد وأبلغت السلطات التي بدأت بتعقب تحركاته في الشرق الأوسط.
وبدت تدوينة على الإنترنت لشخص يعرف بأنه أبو عبد الله الأسترالي وكأنها تأكيد على نياته، إذ كتب «خشية من محاولات محتملة من قبل السلطات الأسترالية المتطفلة بشكل كبير لمنعي من المغادرة بدأت برسم الخطة (ب)».
وتابع أن «هذه الخطة تضمنت شن سلسلة من التفجيرات في ملبورن تستهدف قنصليات أجنبية، فضلا عن أهداف سياسية وعسكرية». وبدورها قالت بيشوب، إنها «ليست في موقع يخولها بحث هذه القضية تحديدا»، مشيرة إلى أنها تنتظر تقريرا موجزا من الوكالات الأمنية والاستخبارية.
وفي الوقت ذاته أكدت بيشوب أنه «كان لدى أستراليا السبب الكافي لوضع بيلاردي تحت الرقابة لفترة من الزمن، وإلغاء جواز سفره في أكتوبر بعد مغادرته البلاد إلى الشرق الأوسط في أغسطس».
وتابعت بيشوب أنه «حين بدأ بالعمل في العراق وسوريا مع تنظيم داعش، أصبح من الصعب مواصلة اقتفاء أثره». ورفعت أستراليا مستوى الإنذار لديها في سبتمبر (أيلول) الماضي خشية من عودة المقاتلين المتطرفين من سوريا والعراق. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن أحد مراسليها تحدث في ديسمبر (كانون الأول) مع بيلاردي خلال وجوده في العراق، وقال له إنه يريد أن يصبح «شهيدا». ونقلت «بي بي سي» عن بيلاردي قوله: «أتيت إلى هنا بحثا عن الموت، ولم لا أقتل في الوقت ذاته أكبر عدد ممكن من (الكفار)».
من جهته، قال رئيس الحكومة الأسترالي توني آبوت، إن تلك التطورات تلقي الضوء أكثر على خداع تنظيم داعش. وأضاف في حديث إلى الصحافيين: «إنه وضع فظيع (..) يظهر الخداع، خداع ثقافة الموت لشباب سريعي التأثر، ومن المهم جدا أن نفعل ما بوسعنا لمحاولة حماية الشباب من خداع هذه الآيديولوجية الصادمة والغريبة والمتطرفة». والأسبوع الماضي، أوقف في مطار سيدني شقيقان كانا ينويان التوجه إلى الشرق الأوسط للقتال. وبحسب بيشوب، فإن 90 أستراليًا يقاتلون إلى جانب «داعش» في العراق وسوريا، كما قتل 20 آخرون.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.