القنصل اليمني بالسعودية: مبادرة الملك سلمان لجمع الأطراف السياسية تمثل محور العمل والالتقاء لوحدة اليمن

دور المملكة مهم لتحقيق التوازن وحل الخلافات العربية

علي العياشي، القنصل اليمني لدى السعودية

أكد علي العياشي، القنصل اليمني لدى السعودية، أن ما تقوم به الحكومة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لجمع الأشقاء اليمنيين على طاولة حوار تستضيفها العاصمة السعودية الرياض وتحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، ليس بغريب من قبل الحكومة السعودية ولا يعد الموقف الأول ولن يكون الأخير في توحيد الصف اليمني والعمل على وحدة أراضيه.
وشدد العياشي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «تمثل محور العمل والالتقاء للوحدة اليمنية، وهذا هو الدور الذي تلعبه السعودية دوما؛ إذ يعد الدور السعودي على المستوى الإقليمي والدولي هام في وضع التوازن للمنطقة، ودعم كل الأقطار العربية بما يخدم الصالح العالم ويحمي الدول من الانزلاق إلى أنفاق مظلمة»، لافتا إلى أن «مواقف السعودية مع اليمن سابقا وفي الوقت الراهن كثيرة ومتعددة في شتى المجالات؛ من الاقتصاد للسياسة، والشعب اليمني يتذكر هذه المواقف منذ سنوات طوال».
وتمنى القنصل اليمني أن «تثمر الجهود المباركة التي تبذلها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، في جمع كل الأطراف اليمنية لحل كل الخلافات والوصول إلى نقطة التقاء تجمع الفصائل لتوحيد الرؤى لمستقبل اليمن، وهو ما ينتظره الشارع اليمني بكل أطيافه للخروج من هذه الأزمة، التي أثرت على كثير من القطاعات في البلاد».
وأكدت السعودية في وقت سابق استمرار مواقفها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، معتبرة أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وأمن اليمن كلٌّ لا يتجزأ، في حين ناشد مجلس الوزراء السعودي دول مجلس التعاون الخليجي، باستمرار دورهم البناء بعقد مؤتمر تحت مظلة المجلس بالعاصمة الرياض، تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة، الراغبة في المحافظة على أمن واستقرار اليمن، الذي قوبل بترحيب واستجابة قادة دول المجلس لطلب الرئيس اليمني بعقد المؤتمر تحت مظلة المجلس بالرياض، وأن تتولى أمانة المجلس وضع الترتيبات اللازمة لذلك.
ورفض القنصل اليمني الحديث عن اتصالاته المباشرة مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وحول التوجيهات التي تتلقاها ممثليات اليمن لدى مختلف دول العالم في هذه المرحلة لتوحيد الصفوف، واكتفى بالقول إن القنصلية اليمنية في جدة تقوم بدور هام وبارز رغم ما يمر به اليمن من ظروف، من خلال التعاون المباشر من كل العاملين، والذي أثمر عن إنهاء أكثر من 450 ألف معاملة مختلفة بنهاية 2104، وهو مؤشر على قدرة القنصلية في تقديم خدماتها لجميع المقيمين اليمنيين على الأراضي السعودية.
وبالعودة إلى الاجتماع المزمع عقده في الرياض بين الفرقاء اليمنيين، قال العياشي «إنها خطوة نحو الأمام في رأب الصدع وتوحيد الآراء والتوجهات بين الفصائل اليمنية، خاصة أن الرياض نقطة مهمة للقيام بهذا الدور في توحيد اليمن»، موضحا أن «ما يجمع بين البلدين؛ السعودية واليمن، كثير من الخصائص التاريخية والاقتصادية والسياسية، لذا يعد دور المملكة مهما في هذه المرحلة».
وتعد الرياض مركزا لحل الخلافات الإقليمية والدولية، وسجلت منذ مطلع الأسبوع الماضي توافد كثير من رؤساء الدول ووزراء الخارجية، الذي كان آخره اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أكد موقف دول الخليج تجاه الأزمة في الجمهورية اليمنية الداعم للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة.
ودعا الاجتماع، كل الأطراف والقوى السياسية لتغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقا لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف، على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقراره، مرحبا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة المملكة العربية السعودية للحوار اليمني.
وفي هذا السياق، قال محمد الصبري، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي، إن «السعودية تلعب دورا مهما في حل الخلافات، وطوال السنوات الأربع الماضية كانت تعمل بكل ما لديها من قدرة لدعم أمن واستقرار اليمن، وهي قادرة على ذلك في حال توافقت كل الأطراف على هذا التوجه النبيل من الحكومة السعودية».
واستطرد الصبري بأن «المشكلة ليست في الاستضافة لتوحيد التوجهات السياسية لجميع الأطراف، إلا أن المشكلة تكمن في أن هناك طرفين فاعلين على الأرض ممثلين في علي عبد الله صالح، والحوثيين، لا يرغبان في هذا الحوار، وهم الأكثر إثارة للنزاعات في كل مدن اليمن والأكثر استخداما للسلاح».
ولفت عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي إلى أن «الاجتماع المزمع عقده في الرياض ممكن، لكن ليس الآن في ظل هذه الظروف والنزاع المسلح، ولا بد ألا تمنح الفرصة للحوثيين وصالح لعقد مثل هذه الحوارات، ما لم يطبق الحوثيون ما ورد في قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزع السلاح ووقف الميليشيات، ورفع يدها عن الأجهزة الحكومية، وهنا لن تكون التسوية سهلة في ظل هذا الصراع المسلح».