النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

شركات الطاقة تعود لمسار الأرباح الكبرى

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً
TT

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

تذبذبت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بـ«كوفيد – 19» في أنحاء العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول)، التي انتهى أجلها الجمعة، 45 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت غرينتش، عقب أن قفزت 1.75 في المائة، الخميس. لكنه عاد لتحقيق مكاسب، مرتفعاً سنتاً واحداً أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 76.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1208 بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسباً حققته أمس (الخميس)، بواقع 1.7 في المائة... لكنها حسّنت من خسائرها ظهراً إلى 73.49 دولار للبرميل.
وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى «ديلي إف. إكس» ومقرها سنغافورة: «تراجعت أسعار النفط قليلاً في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادئ، إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف».
ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو 2 في المائة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقالت يانغ: «هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أميركي أضعف وأرباح قوية للشركات الأميركية. لكن ارتفاع حالات (كوفيد – 19) بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب».
وأعلنت شركتا التكرير الأميركيتان «فاليرو إنرجي» و«بي. بي. إف إنرجي» عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.
كما أعلنت شيفرون، الجمعة، عن أعلى أرباح في ستة أرباع سنة وانضمت إلى موجة في قطاع النفط لمكافأة المستثمرين ببرامج إعادة شراء أسهم، إذ أدى انتعاش أسعار النفط الخام إلى إعادة الأرباح والتدفقات النقدية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويُتداول النفط والغاز قرب أعلى مستوى في عدة سنوات، إذ تخلص استهلاك الوقود من خسائر الجائحة وارتفع الغاز الطبيعي بفضل الطلب المدفوع بالأحوال الجوية. وتسبب قرار «أوبك» في الإبقاء على قيود الإنتاج حتى العام المقبل في أن يظل النفط فوق 70 دولاراً للبرميل.
وقلّصت شيفرون، العام الماضي، الإنفاق للسماح للأرباح بالتدفق عند مستوى 50 دولاراً للبرميل. وقال مسؤولون إن انخفاض التكاليف وارتفاع الأسعار تمخضا عن أكبر تدفقات نقدية في عامين، ما سمح للشركة بتقليص الدين واستئناف إعادة شراء أسهم.
وقال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي، إن إعادة شراء الأسهم ستُستأنف هذا الفصل بمعدل سنوي يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ما يمثل نحو نصف المعدل السنوي الذي كان مخططاً. وعلقت الشركة المشتريات في أوائل العام الماضي، مع تسبب الجائحة في خفض الطلب على النفط.
وربح إنتاج النفط والغاز 3.18 مليار دولار في الربع سنة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) مقارنة مع خسارة 6.09 مليار دولار قبل عام.
وباع ثاني أكبر منتج أميركي للنفط الخام الأميركي مقابل 54 دولاراً للبرميل في الربع الماضي، مقارنة مع 19 دولاراً قبل عام. وارتفع إجمالي إنتاج النفط والغاز 5 في المائة على أساس سنوي إلى 3.13 مليون برميل يومياً.
وتنضم شيفرون إلى رويال داتش شل وتوتال إنرجيز وإكوينور في استئناف إعادة شراء الأسهم كوسيلة لمكافأة المستثمرين.
وأعلنت الشركة عن ربح معدل 3.27 مليار دولار أو ما يعادل 1.71 دولار للسهم مقارنة مع خسارة 2.92 مليار دولار أو 1.56 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي. وشملت النتائج قبل عام شطب قيمة أصول. وفاقت الأرباح تقديرات «وول ستريت» لأرباح 1.50 دولار، وفقا لمتوسط توقعات قدمته «زاكس» من ثمانية محللين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، الجمعة، أن أسعار النفط ستتداول قرب 70 دولاراً للبرميل لبقية العام بدعم من تعافي الاقتصاد العالمي وتباطؤ يفوق المتوقع لعودة الإمدادات الإيرانية، بينما تقيد السلالات الجديدة لفيروس كورونا تحقيق الأسعار المزيد من المكاسب.
وتوقع المسح الذي شارك فيه 38 محللاً أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.76 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف عن تقدير يونيو البالغ 67.48 دولار. وبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري نحو 66.57 دولار.
وقال كارستن منكه، المحلل لدى «جوليوس باير»، إن «موجات الزيادة والنقصان لكوفيد - 19 سيكون لها تأثير أكبر على المعنويات من العوامل الأساسية للعرض والطلب خلال بقية العام، إذ إننا لا نتوقع أن يفرض السياسيون إجراءات عزل عام شديدة وواسعة النطاق بعد الآن. سياسات النفط ستظل مصدراً آخر للتقلب، على الأخص إذا ارتفعت الأسعار كثيراً في الصيف، ما سيزيد الضغوط على المنتجين للقيام برد فعل».
وبينما انقسم المحللون بشأن احتمال وصول النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، فإنهم اتفقوا على أن المستوى ليس مستداماً. وقال فرانك شالنبرغر المحلل لدى «إل. بي. بي.دبليو»: «في ظل ارتفاع إنتاج (أوبك+)، والعودة المحتملة لإنتاج أميركي في النصف الثاني من 2021. واستمرار تهديد (كوفيد – 19) بإبطاء الطلب على الخام مجدداً، أعتقد أن 70 دولاراً مستوى أكثر واقعية للنفط».


مقالات ذات صلة

خناق «هرمز» يطارد ثورة الذكاء الاصطناعي بـ«شبح الهيليوم»

الاقتصاد حروف الذكاء الاصطناعي ويد روبوت موضوعة على لوحة أم لجهاز كمبيوتر (رويترز)

خناق «هرمز» يطارد ثورة الذكاء الاصطناعي بـ«شبح الهيليوم»

بينما ينشغل العالم بمراقبة تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي عبر «هرمز»، تنفجر أزمة صامتة في إمدادات «الغاز غير المرئي» الذي تعتمد عليه أحدث التقنيات البشرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تُسيّل حيازاتها من السندات الأميركية لمواجهة تداعيات الحرب

خفّضت البنوك المركزية الأجنبية حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ أكثر من 17 عاماً

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسط آمال بخفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، لكنها تتجه نحو أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عاماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط تبحر عبر خليج ماتانزاس في كوبا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع وسط إشارات أميركية لإنهاء الحرب مع إيران

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، متراجعةً عن مكاسبها السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي مستعد لإنهاء الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.