النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

شركات الطاقة تعود لمسار الأرباح الكبرى

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً
TT

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

تذبذبت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بـ«كوفيد – 19» في أنحاء العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول)، التي انتهى أجلها الجمعة، 45 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت غرينتش، عقب أن قفزت 1.75 في المائة، الخميس. لكنه عاد لتحقيق مكاسب، مرتفعاً سنتاً واحداً أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 76.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1208 بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسباً حققته أمس (الخميس)، بواقع 1.7 في المائة... لكنها حسّنت من خسائرها ظهراً إلى 73.49 دولار للبرميل.
وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى «ديلي إف. إكس» ومقرها سنغافورة: «تراجعت أسعار النفط قليلاً في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادئ، إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف».
ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو 2 في المائة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقالت يانغ: «هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أميركي أضعف وأرباح قوية للشركات الأميركية. لكن ارتفاع حالات (كوفيد – 19) بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب».
وأعلنت شركتا التكرير الأميركيتان «فاليرو إنرجي» و«بي. بي. إف إنرجي» عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.
كما أعلنت شيفرون، الجمعة، عن أعلى أرباح في ستة أرباع سنة وانضمت إلى موجة في قطاع النفط لمكافأة المستثمرين ببرامج إعادة شراء أسهم، إذ أدى انتعاش أسعار النفط الخام إلى إعادة الأرباح والتدفقات النقدية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويُتداول النفط والغاز قرب أعلى مستوى في عدة سنوات، إذ تخلص استهلاك الوقود من خسائر الجائحة وارتفع الغاز الطبيعي بفضل الطلب المدفوع بالأحوال الجوية. وتسبب قرار «أوبك» في الإبقاء على قيود الإنتاج حتى العام المقبل في أن يظل النفط فوق 70 دولاراً للبرميل.
وقلّصت شيفرون، العام الماضي، الإنفاق للسماح للأرباح بالتدفق عند مستوى 50 دولاراً للبرميل. وقال مسؤولون إن انخفاض التكاليف وارتفاع الأسعار تمخضا عن أكبر تدفقات نقدية في عامين، ما سمح للشركة بتقليص الدين واستئناف إعادة شراء أسهم.
وقال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي، إن إعادة شراء الأسهم ستُستأنف هذا الفصل بمعدل سنوي يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ما يمثل نحو نصف المعدل السنوي الذي كان مخططاً. وعلقت الشركة المشتريات في أوائل العام الماضي، مع تسبب الجائحة في خفض الطلب على النفط.
وربح إنتاج النفط والغاز 3.18 مليار دولار في الربع سنة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) مقارنة مع خسارة 6.09 مليار دولار قبل عام.
وباع ثاني أكبر منتج أميركي للنفط الخام الأميركي مقابل 54 دولاراً للبرميل في الربع الماضي، مقارنة مع 19 دولاراً قبل عام. وارتفع إجمالي إنتاج النفط والغاز 5 في المائة على أساس سنوي إلى 3.13 مليون برميل يومياً.
وتنضم شيفرون إلى رويال داتش شل وتوتال إنرجيز وإكوينور في استئناف إعادة شراء الأسهم كوسيلة لمكافأة المستثمرين.
وأعلنت الشركة عن ربح معدل 3.27 مليار دولار أو ما يعادل 1.71 دولار للسهم مقارنة مع خسارة 2.92 مليار دولار أو 1.56 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي. وشملت النتائج قبل عام شطب قيمة أصول. وفاقت الأرباح تقديرات «وول ستريت» لأرباح 1.50 دولار، وفقا لمتوسط توقعات قدمته «زاكس» من ثمانية محللين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، الجمعة، أن أسعار النفط ستتداول قرب 70 دولاراً للبرميل لبقية العام بدعم من تعافي الاقتصاد العالمي وتباطؤ يفوق المتوقع لعودة الإمدادات الإيرانية، بينما تقيد السلالات الجديدة لفيروس كورونا تحقيق الأسعار المزيد من المكاسب.
وتوقع المسح الذي شارك فيه 38 محللاً أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.76 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف عن تقدير يونيو البالغ 67.48 دولار. وبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري نحو 66.57 دولار.
وقال كارستن منكه، المحلل لدى «جوليوس باير»، إن «موجات الزيادة والنقصان لكوفيد - 19 سيكون لها تأثير أكبر على المعنويات من العوامل الأساسية للعرض والطلب خلال بقية العام، إذ إننا لا نتوقع أن يفرض السياسيون إجراءات عزل عام شديدة وواسعة النطاق بعد الآن. سياسات النفط ستظل مصدراً آخر للتقلب، على الأخص إذا ارتفعت الأسعار كثيراً في الصيف، ما سيزيد الضغوط على المنتجين للقيام برد فعل».
وبينما انقسم المحللون بشأن احتمال وصول النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، فإنهم اتفقوا على أن المستوى ليس مستداماً. وقال فرانك شالنبرغر المحلل لدى «إل. بي. بي.دبليو»: «في ظل ارتفاع إنتاج (أوبك+)، والعودة المحتملة لإنتاج أميركي في النصف الثاني من 2021. واستمرار تهديد (كوفيد – 19) بإبطاء الطلب على الخام مجدداً، أعتقد أن 70 دولاراً مستوى أكثر واقعية للنفط».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».