حارث الضاري عادى العملية السياسية في العراق ومات في إسطنبول

رحيل أمين عام هيئة العلماء المسلمين في العراق

حارث الضاري
حارث الضاري
TT

حارث الضاري عادى العملية السياسية في العراق ومات في إسطنبول

حارث الضاري
حارث الضاري

على الرغم من انتمائه إلى عائلة عريقة في العراق ومحافظة الأنبار (جده ضاري المحمود شيخ مشايخ عشائر زوبع وقاتل الكولونيل الإنجليزي الشهير ليجمان)، فإن تداول اسم حارث الضاري بدأ عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 حين أعلن عن تأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق التي ضمت عددا من كبار رجال الدين السنة. وجاء تأسيس الهيئة في بداياتها بوصفها مرجعية دينية لأهل السنة على غرار المرجعية الدينية الشيعية التي برزت كثيرا عقب الاحتلال الأميركي للعراق سواء بشخص المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني أو عدد آخر من كبار مراجع ورجال الدين الشيعة الكبار.
وبدا أن القضية الأساسية التي واجهتها الهيئة بالإضافة إلى سلسلة الانشقاقات المبكرة بين أعضائها، هي صدامها المباشر مع الأميركان وتبنيها فيما بعد فكرة المقاومة ضد الاحتلال حتى بنسختها الأكثر تطرفا بما في ذلك ممارسات «القاعدة». الأميركان كانوا طوال السنوات الثلاث من احتلالهم للعراق (2003 - 2004 - 2005) قد فتحوا خطوطا مع الهيئة التي اختارت جامع أم القرى في جانب الكرخ ببغداد مقرا لها، لكن هذا لم يدم طويلا بعد انخراط الهيئة في مشروع المقاومة ظالمة أم مظلومة. الأمر نفسه تكرر مع الحكومة العراقية آنذاك، ففي الوقت الذي بدت فيه العلاقة طبيعية، وبدا أن هناك اتجاها لدى الحكومة آنذاك للتعامل مع الهيئة بوصفها رقما صعبا في المعادلة السياسية، فإن الخلافات بدأت تكبر، ولم يعد بمقدور أمين عام الهيئة الدكتور حارث الضاري ونجله مثنى البقاء داخل العراق.
وحين خرج الضاري ونجله وعدد من قيادات الهيئة الأكثر تشددا من أمثال الشيخ محمد بشار الفيضي ومحمد عياش الكبيسي، خارج العراق، اتخذوا خطا متشددا في التعامل مع ما يجري في العراق، إيجابيا كان أم سلبيا، نزع عن الهيئة آخر ما تبقى لها من رمزية سنية وجعلها حتى من خلال القناة الفضائية التي تملكها (قناة الرافدين) طرفا معاديا للجميع بمن في ذلك أهل السنة الذين دخلوا العملية السياسية نوابا ووزراء، بل وحتى داخل المؤسسة العسكرية «جيشا أو شرطة اتحادية»، وتعدى ذلك إلى كثير من الوظائف المدنية.
أهل السنة يأخذون على الهيئة إصدارها فتاوى جعلتهم (السنة) يخسرون كثيرا ويتأخرون سنوات للحاق بما حققه نظراؤهم في الوطن؛ الشيعة والأكراد. وهناك من يشبه فتاوى الشيخ الراحل حارث الضاري بعدم المشاركة في كتابة الدستور ومنع الناس من المشاركة بالانتخابات أو الالتحاق بالوظائف، بما كان أصدره علماء الشيعة أوائل عشرينات القرن الماضي بحجة الاحتلال البريطاني.
وفي وقت كان فيه والد الشيخ حارث الضاري يصوّب بأمر من أبيه الشيخ ضاري المحمود أحد قادة ثورة العشرين في العراق، البندقية باتجاه الكولونيل ليجمان فيرديه قتيلا وهو ما أثار غضبا شديدا في بريطانيا مما أطلق العنان لأهازيج تمجد فعل الضاري آنذاك ومنها الأهزوجة الشهيرة: «هز لندن ضاري وبجّاها»، فإن وفاة الضاري بعد صراع مع المرض في إسطنبول أمس، طبقا للبيان المقتضب لهيئة علماء المسلمين جاء بعد أن عمل طوال السنوات الماضية على أن يصارع من الخارج النفوذ الإيراني في العراق. ولعل الضاري قبل موته بساعات كان يشاهد موكب الجنرال قاسم سليماني وهو يمر في طريقه إلى صلاح الدين بالقرب من الخان المشهور في قضاء أبي غريب وهو «خان ضاري» الذي يضم رفات جده ضاري المحمود، بينما سيوارى جثمان الحفيد حارث في إحدى مقابر الغرباء في عمان.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.