قيس سعيّد يثمن وقوف السعودية الدائم مع بلاده

فيصل بن فرحان أكد مساندة الرياض لكل ما يحقق الرفاه للتونسيين

الرئيس قيس سعيد لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان في قصر قرطاج أمس (واس)
الرئيس قيس سعيد لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان في قصر قرطاج أمس (واس)
TT

قيس سعيّد يثمن وقوف السعودية الدائم مع بلاده

الرئيس قيس سعيد لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان في قصر قرطاج أمس (واس)
الرئيس قيس سعيد لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان في قصر قرطاج أمس (واس)

جددت السعودية موقفها الداعم لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل ما يحقق الرفاه والازدهار للشعب التونسي، وذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية أمس.
وثمن الرئيس قيس سعيد وقوف السعودية الدائم مع بلاده، واستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لطلبه الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتخصيص مواد طبية لتونس للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19).
ونقل وزير الخارجية السعودي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي للرئيس التونسي ولحكومة تونس وشعبها، فيما حمله الرئيس قيس سعيد تحياته وتقديره للقيادة السعودية وللحكومة والشعب السعودي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الوضع الحالي في تونس، وما اتخذه الرئيس قيس سعيد من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس خاصة الوضع الصحي والاقتصادي.
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاستقبال أن المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس. مجددا ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.
فيما قال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر» عقب الاستقبال إنه تشرف بنقل تحيات قيادة بلاده للرئيس التونسي وتجديده خلال اللقاء موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل ما يحقق الرفاه والازدهار للأشقاء في تونس.
حضر الاستقبال، عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي، وعبد العزيز الصقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، وعبد الرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.