قرارات الرئيس التونسي تفجر أزمة غير مسبوقة داخل «النهضة»

استقالات وانتقادات لاذعة لقيادتها... وتحقيقات قضائية تطال 4 من عناصرها

دبابة تحرس مدخل البرلمان بعد أن هدد أنصار النهضة باقتحامه رفضاً لقرارات الرئيس سعيد (أ.ب)
دبابة تحرس مدخل البرلمان بعد أن هدد أنصار النهضة باقتحامه رفضاً لقرارات الرئيس سعيد (أ.ب)
TT

قرارات الرئيس التونسي تفجر أزمة غير مسبوقة داخل «النهضة»

دبابة تحرس مدخل البرلمان بعد أن هدد أنصار النهضة باقتحامه رفضاً لقرارات الرئيس سعيد (أ.ب)
دبابة تحرس مدخل البرلمان بعد أن هدد أنصار النهضة باقتحامه رفضاً لقرارات الرئيس سعيد (أ.ب)

تسببت القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد الماضي، وفي مقدمتها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان، في أزمات سياسية غير مسبوقة داخل حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، كان آخرها الإعلان أمس عن فتح تحقيق مع أربعة من أعضاء حزب النهضة، بينهم الحارس الشخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.
وتوالت الاستقالات والانتقادات لأداء حزب النهضة، ورئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي لوح في تصريحات جديدة لوسائل إعلام إيطالية وفرنسية وعربية بـ«تحريك الشارع»، و«تنظيم احتجاجات شعبية واسعة»، إذا لم تتراجع رئاسة الجمهورية عن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد الأحد الماضي، وبينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه. كما حذر الغنوشي في تلك التصريحات عواصم الغرب من مغبة «انتشار الفوضى والعنف في تونس»، ومن انعكاساتها على بلدان الجوار، وعلى تدفق أفواج المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، مثلما حصل عندما مرت تونس وليبيا باضطرابات أمنية واسعة مطلع 2011.
وأمس خرجت انتقادات كثيرة من قيادات حزب النهضة ونشطائه مجدداً إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بمسؤولية الحزب عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها رئاسة الحركة وكوادرها ووزراؤها في الحكومات المتعاقبة منذ 10 أعوام.
وأعلن خليل البرعومي، مسؤول ملف الإعلام في قيادة النهضة، عن استقالته من المكتب التنفيذي للحركة ومن رئاسة مكتب الإعلام، احتجاجاً على ما وصفه بــ«عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل، التي وجهها لها الشعب في مظاهرات الأحد الماضي، عندما داهمت مجموعات من الشبان مقرات الحزب، وقامت بحرقها، واتهمتها بالتحالف مع «لوبيات الفساد»، ومع السياسيين الذين فشلوا في تحقيق ما وعدت به ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، من تشغيل وتنمية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وتزامناً مع ذلك، وجه البرلماني والقيادي في حزب النهضة، محمد القوماني، نقداً حاداً لسياسات قيادة حركته، ودعاها إلى فهم «الغليان» الشبابي والشعبي ضدها خلال مظاهرات الأحد الماضي، ثم في المسيرات الضخمة التي نظمت بعد إعلان الرئيس سعيد عن إسقاط الحكومة وحل البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب.
من جانبه، حمل لطفي زيتون، الوزير السابق ومدير مكتب الغنوشي سابقاً، قيادة النهضة مسؤولية تعثر مسار الإصلاح والتغيير خلال الأعوام الماضية، وحذرها من «سيناريو تجييش الشارع» ومحاولة «التمرد» على مؤسسات الدولة.
وفي سياق ذلك، صدرت تصريحات عنيفة تنتقد رئيس حزب النهضة والبرلمان راشد الغنوشي، وأبرز المقربين منه، مع تحذيرهم من توريط البلاد في سيناريو «التصعيد وتجييش الشارع» عبر الدعوات إلى التظاهر والتجمعات، التي قد يرد عليها أنصار قيس سعيد بمظاهرات موازية وقوات الجيش والأمن بالقوة، ومن بين هؤلاء البرلماني والوزير السابق سمير ديلو، الذي سبق له أن تزعم «لائحة المائة قيادي الذين وقعوا العام الماضي» عريضة تطالب الغنوشي بالانسحاب من قيادة الحركة، وعدم الترشح في مؤتمرها الوطني الـ11 المقرر عقده هذا العام. كما اعتبر سمير ديلو أن البرلمان بصيغته القديمة «أصبح عالة على الديمقراطية وعلى الانتقال الديمقراطي والإصلاح».
في غضون ذلك، دعت قيادات سياسية من أحزاب مختلفة إلى تشكيل «جبهة وطنية تعارض القرارات الانقلابية»، التي أعلن عنها الأحد الماضي «بطرق سلمية»، مع استبعاد كل سيناريوهات المواجهة والتصعيد. وتردد أن من بين المشاركين في هذه «الجبهة الوطنية» نقابيين وسياسيين من أحزاب علمانية وليبرالية وإسلامية، على غرار تجربة جبهة 18 أكتوبر» 2005، التي تشكلت لمعارضة حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
في المقابل، دعا الوزير السابق والمعارض القوي لحزب النهضة، محمدعبو، كوادر هذا الحزب إلى التوقف عن انتقاد «الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذها قيس سعيد.
وطالب قيادات الحزب بتوجيه شكر إلى الرئيس سعيد لأنه «لم يعلق العمل بالدستور، ولم يحل البرلمان، واكتفى بإجراءات مؤقتة منعت الجماهير الشعبية الغاضبة من متابعة هجماتها على مقرات حزب النهضة وحرقها».
وأعلن محمد عبو، وهو من المقربين من الرئيس سعيد، أنه يساند الإجراءات التي أعلن عنها، لكنه يعارض «تعليق العمل بالدستور»، معتبراً أن تونس ستتورط في «انقلاب» إذا حصل ذلك.
كما دعا عبو رئيس الجمهورية إلى عدم الإصغاء لمن وصفهم بـ«المغامرين»، الذين يدعون لذلك، محذراً في نفس الوقت من أي تمديد في الآجال، التي نص عليها الفصل 80 من الدستور، لأن ذلك «يعد أمراً خطيراً... والمجتمع الدولي بصدد مراقبة تونس».
يذكر أن وزراء خارجية الولايات المتحدة، وعدداً من البلدان الغربية والعربية، وسفراء عدد من العواصم، أجروا خلال الأيام الثلاثة الماضية محادثات هاتفية أو مباشرة مع قيس سعيد ومستشاريه، ومع وزير الخارجية عثمان الجارندي وعدد من القيادات النقابية والسياسية. وأعلن في أعقاب تلك المحادثات عن «استئناف عمل المؤسسات الديمقراطية في أقرب وقت».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.