ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
TT

ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية في ليبيا بعد عامين من اغلاقها

جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)
جانب من حفل أقيم ببوابة «الخمسين» غرب سرت احتفالاً بفتح الطريق الساحلية (وزارة الداخلية)

شهدت ليبيا أمس، افتتاحاً رسمياً للطريق الساحلية الحيوية، الرابطة بين شرق وغرب البلاد، بعد إغلاق دام نحو عامين، ورحبت البعثة الأممية بهذه الخطوة، التي اعتبرتها «خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن، والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها»، مشيرة إلى أن فتح الطريق «رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً، والعمل معاً لتنفيذ خريطة الطريق وإجراء الانتخابات»، وتعهدت البعثة بأن الخطوة التالية «هي سحب المرتزقة والقوات الأجنبية». وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين ميليشيات مسلحة محسوبة على السلطة التنفيذية.
وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوحدة»، افتتاح الطريق الساحلية بدءاً من أمس، على الرغم من تأكيد مصادر في الجيش على وجود «هواجس أمنية»، وتكرار قادة قوات موالية للحكومة تهديدات بغلق الطريق الساحلية.
وخلال احتفال أقيم ببوابة «الخمسين»، غرب مدينة سرت، وحضره أعضاء اللجنة العسكرية، ومسؤولون محليون، ووفد بعثة الأمم المتحدة، عبرت مئات السيارات والشاحنات إلى المنطقة الغربية. واعتبر اللواء أحمد أبو شحمة، عضو اللجنة، أن فتح الطريق الساحلية «سينهي معاناة عاشها المواطنون، ويسهم في تسريع تقديم كل الاحتياجات الضرورية والإنسانية لكل المدن»، موضحاً أن اللجنة تسعى لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأشار في هذا السياق إلى اتصالات مع رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، للمساعدة في التواصل مع الدول ذات العلاقة، التي لها «مرتزقة» وقوات على الأراضي الليبية «للعمل على إخراجها». وقال إن فرق الهندسة العسكرية وفرق نزع الألغام ما زالت تواصل عملها في المسح الشامل لنزع الألغام لتأمين حركة المواطنين المسافرين، ومربي الإبل والأغنام جنوب الطريق.
بدوره، اعتبر حفتر أن «بلوغ السلام العادل الشامل، الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً».
وحمّل حفتر في كلمة «متلفزة» له بمناسبة فتح الطريق الساحلية المجتمع الدولي، المُتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا، مسؤولية مضاعفة جهوده إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي. وبارك فتح الطريق، لكنه طالب المجتمع الدولي بـ«أن يعي جيداً أننا نعني ما نُكرره مراراً بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة». كما دعا لجنة «5 + 5» إلى وضع هذا الملف على قائمة أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وقبل ساعات من فتح الطريق، كشفت إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» عن زيارة ميدانية، قامت بها لجنة «5 + 5» العسكرية إلى مقر المنطقة العسكرية الوسطى، برفقة آمرها اللواء أحمد سالم. فيما كرر العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة، التابعة للحكومة، تهديداته بغلق الطريق مجدداً، وأكد أن الغرفة سوف تضطر إلى إغلاقها حتى يقوم الطرف الثاني بفتحها، ويلتزم بتنفيذ كل بنود اتفاق «5 + 5»، التي تشمل إزالة الألغام، وسحب المرتزقة وتسليم الأسرى.
في شأن آخر، نقل المنفي عن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، إشادته بما وصفه بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكداً دعمه التام للمجلس وللاستقرار في ليبيا.
وأوضح المنفي أنهما بحثا مستجدات الوضع في تونس، وأكد الحرص الشديد على استقرار الوضع في هذا البلد، الذي اعتبر أن استقراره من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الاستقرار فيها سيؤثر على كل المنطقة.
وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد أكد عقب محادثات مفاجئة مساء أول من أمس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي، معرباً عن تمنياته باستقرار أوضاعها، بما يحقق طموحات شعبها.
واعتبر اللافي أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، في إشارة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والصادق الغريانى المفتي المقال من منصبه، وكلاهما محسوب على تنظيم الإخوان، ومن أكبر حلفاء تركيا في ليبيا.
لكن مصادر تحدثت في المقابل عن أن زيارة اللافي إلى تونس تمت إثر اتصال أجراه معه السفير التركي في طرابلس.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.