عون مستعد للإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ

خليل: لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع

الرئيس اللبناني ميشال عون مجتمعاً أمس مع القاضي غسان عويدات (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مجتمعاً أمس مع القاضي غسان عويدات (دالاتي ونهرا)
TT

عون مستعد للإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ

الرئيس اللبناني ميشال عون مجتمعاً أمس مع القاضي غسان عويدات (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مجتمعاً أمس مع القاضي غسان عويدات (دالاتي ونهرا)

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده للإدلاء بإفادته في ملف انفجار مرفأ بيروت «في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية»، ولاقاه النائب علي حسن خليل بتأكيد «استعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي»، مضيفاً أنه «لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء».
وساد جدال بين القوى السياسية اللبنانية حول ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على أربعة وزراء سابقين وأمنيين وموظفين وقضاة، مع تلميحات إلى شبهات بالاستنسابية، ما عرقل ملف الاستدعاءات. وكان الرئيس سعد الحريري تقدم باقتراح يقضي بـ«تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين» بما يتيح الادعاء عليهم في الملف.
وأشار الرئيس عون خلال استقباله النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، إلى «ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، وقد أصبحنا على مشارف أيام معدودة من الذكرى السنوية الأولى لهذه الفاجعة الإنسانية والعمرانية التي تركت ندوباً في جسد الوطن ولدى كل مواطن».
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنه «مع حرصه على مجريات التحقيق وسريته وسلطان تقدير المحقق العدلي، أبدى رئيس الجمهورية استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية»، معتبراً أن «لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأن العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله ضمانات القضاة والمتقاضين معاً».
وكان عون أقر بأنه تبلغ تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20/ 7/ 2020، أي قبل أسبوعين من الانفجار بسبب وجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت. وقالت الرئاسة إنه فور تبلغ ‏الرئيس بالتقرير المذكور، قام مستشاره العسكري والأمني ‏بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم.
ولم يطلب المحقق العدلي في وقت سابق الاستماع إلى الرئيس اللبناني. ووسط التباينات السياسية، لاقى النائب علي حسن خليل، عضو كتلة «التنمية والتحرير» الذي ادعى عليه القاضي البيطار في وقت سابق على خلفية كونه كان وزيراً للمال أثناء وجود النيترات في المرفأ، الرئيس اللبناني في الموقف، مؤكداً استعداده للمثول أمام المحقق العدلي.
وقال خليل في تغريدة أمس: «انسجاماً مع ما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول استعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للاستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص، وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء».
وادعى البيطار على أربعة وزراء؛ هم علي حسن خليل (كان وزيراً للمال، وهي المرجعية الإدارية للجمارك)، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس (وزارة الأشغال هي المرجعية الإدارية لإدارة المرافئ)، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المسنوق، إلى جانب مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وموظفين آخرين وقضاة.
وقالت وسائل إعلام محلية أمس، إن المحقّق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طلب الحصول على إذن ملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا من المجلس الأعلى للدفاع. وكان البيطار تقدّم بالطلب نفسه إلى رئاسة الحكومة، إلا أنّ رئاسة الجمهوريّة طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، فكان ردها بأن صلاحيّة إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع.
وتعقد الخلافات السياسية استدعاء الوزراء السابقين، بينهم 3 نواب يفترض بمجلس النواب أن يرفع الحصانة النيابية عنهم. وقال النائب خليل، وهو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث تلفزيوني: «هناك محاولة للتصوير بأن هناك مشكلة في الحصانات النيابية وغيرها». وقال: «نحن في كتلة التنمية والتحرير قلنا إننا نؤيد رفع الحصانة عن كل المسؤولين في البلد، ونؤيد السير في مشروع رفع الحصانات»، مضيفاً: «اليوم هناك تصويب على المجلس النيابي، وتوجد محاولة لحرف التحقيق عن مساره، ما يطرح علامات استفهام حول ما يريده هؤلاء وحول تصفية الحسابات».
وأكد خليل أن «من تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، ولا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بقضية المرفأ»، متهماً قوى سياسية في الداخل بأنها «لا يهمها أهالي الشهداء، بل تريد استغلال الدماء لمصالح خاصة، وتسعى إلى حرف المسار عن الحقيقة، منذ وصول الباخرة حتى الانفجار»، لافتاً إلى «أننا قلنا للمحقق العدلي إنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.