الطريق إلى تيغراي يمر عبر أكثر التضاريس صعوبة على وجه الأرض

قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة على الطريق المؤدي إلى تيغراي (نيويورك تايمز)
قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة على الطريق المؤدي إلى تيغراي (نيويورك تايمز)
TT

الطريق إلى تيغراي يمر عبر أكثر التضاريس صعوبة على وجه الأرض

قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة على الطريق المؤدي إلى تيغراي (نيويورك تايمز)
قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة على الطريق المؤدي إلى تيغراي (نيويورك تايمز)

للوصول إلى منطقة مزقتها الصراعات، يواجه فيها ملايين الإثيوبيين خطر المجاعة الجماعية، لا بد من أن تسلك طريقاً هي عبارة عن شريط طوله 300 ميل، وتمر عبر أكثر التضاريس صعوبة على وجه الأرض. لكن هذه الطريق تعد شريان حياة محفوفاً بالمخاطر مما جعلها بالكاد قابلة لمرور قوافل الإغاثة، التي تحاول إيصال الإمدادات الإنسانية إلى منطقة تيغراي، حيث يواجه المقاتلون المحليون الجيش الإثيوبي منذ ثمانية أشهر. ويقول عمال الإغاثة إن العقبة الرئيسية هي الحصار غير الرسمي الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية، والذي فُرض باستخدام أساليب العرقلة والترهيب، والذي قطع الطريق بشكل فعال وأدى إلى تفاقم ما يسميه البعض أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عقد من الزمن. وتعرضت قافلة إغاثة متجهة إلى تيغراي لإطلاق نار على الطريق في 18 يوليو (تموز)، ما أجبرها على التراجع. وفي الشهر الماضي، تمكنت قافلة مساعدات واحدة تابعة للأمم المتحدة تتألف من 50 شاحنة من السفر عبر هذه الطريق. وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى ضعف عدد الشاحنات التي تسافر يومياً لتجنب النقص في المواد الغذائية والأدوية داخل تيغراي. ولكن لا شيء يتحرك.
كان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن الثلاثاء أن 170 شاحنة محملة بمواد الإغاثة توقفت في سيميرا عاصمة منطقة عفار المجاورة في انتظار موافقة إثيوبيا لمواصلة طريقها إلى تيغراي. وكتب مدير الوكالة ديفيد بيسلي على «تويتر» قائلاً: «يجب السماح لهذه الشاحنات بالتحرك الآن. الناس يتضورون جوعاً». وتأتي الأزمة على خلفية اشتداد الحرب التي تمتد من تيغراي إلى مناطق أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق التوترات العرقية وإذكاء المخاوف من أن إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تمزق نفسها بنفسها.
الاحتياجات داخل تيغراي هائلة للغاية، وهي في ارتفاع مستمر. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف شخص هناك يعيشون في ظروف تشبه المجاعة، وأن 4.8 مليون نسمة آخرين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة.
قام الجنود الإثيوبيون والقوات الإريترية المتحالفة معهم بسرقة الحبوب، وحرق المحاصيل، وتدمير المعدات الزراعية، وفقاً لجماعات الإغاثة وشهود محليين أجرت معهم صحيفة «نيويورك تايمز» مقابلات. وقد أدى ذلك إلى خسارة العديد من المزارعين لموسم الزراعة، مما أدى إلى اندلاع أزمة غذائية من المتوقع أن تبلغ ذروتها مع فشل المحاصيل في سبتمبر (أيلول) المقبل. في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، إن حكومته توفر «الوصول الإنساني بلا قيود وأنها ملتزمة بالتسليم الآمن للإمدادات الحرجة لشعبها في منطقة تيغراي». ولكن وزراء السيد آبي اتهموا علناً عمال الإغاثة بمساعدة وتسليح مقاتلي تيغراي، وهذا ما تنكره بشدة وكالات الأمم المتحدة. وقال مسؤولون بارزون في مجال المساعدات، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لتجنب تعريض عملياتهم للخطر، إن التزام الحكومة المعلن بالسماح بتوصيل المساعدات قد خالفته أفعالها على الأرض. وقد تعرض عمال الإغاثة للمضايقات في المطارات، أما أحد مسؤولي برنامج الأغذية العالمي فقد توفى في نهاية الأسبوع الماضي داخل تيغراي بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية العاجلة.
وقالت بيلين سيوم وولديز، المتحدثة باسم آبي، إن القوات الاتحادية تركت وراءها 44 طناً من القمح، و2.5 مليون لتر من زيت الطعام، أثناء انسحابها من تيغراي في يونيو (حزيران). وأضافت أن الحكومة «تراقب عن كثب» أي عقبات تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. ولكن على الأرض، تنفذ الإمدادات الحيوية بسرعة - ليس فقط الغذاء والدواء، بل أيضاً الوقود والمال اللازمان لتوزيع المساعدات الطارئة. وقد بدأت العديد من وكالات الإغاثة في تقليص عملياتها في تيغراي، مشيرة إلى ظروف العمل المستحيلة. وقال السيد بيسلي إن برنامج الأغذية العالمي سوف ينفد منه مخزون الطعام يوم الجمعة (أمس). ويشتعل القتال على طول الطريق الرئيسية التي كانت يوماً ما تصل إلى تيغراي، مما يجبر جماعات الإغاثة على اللجوء إلى البديل الوحيد: الطريق النائية التي تربط تيغراي مع عفار، والتي تمر عبر أجواء قاسية من درجات الحرارة الحارقة. «عندما سافرت (كاتب التحقيق) في الطريق في 4 يوليو (تموز)، كانت الحرب في تيغراي قد عكست الاتجاه بشكل كبير. وقبل أيام، سار مقاتلو تيغراي إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي، بعد ساعات من انسحاب الجنود الإثيوبيين المحاصرين من المدينة. وتم إغلاق مطار المدينة، لذلك فإن الطريق الوحيدة للخروج من تيغراي كان على متن قافلة تابعة للأمم المتحدة تسير ببطء على الطريق نفسها المقفرة التي يسلكها الجنود الإثيوبيون الفارون.
وفي عدد قليل من القرى التي عبرناها، كان الناس يلتجئون للمباني المغطاة بألواح من الصفيح والبطانيات الثقيلة بسبب حرارة الشمس الحارقة. وقال تطبيق الطقس الخاص بي إن درجة الحرارة بلغت 115 درجة في الخارج. ثم أصدر هاتفي تحذيراً نصياً بأنه يسخن أكثر من اللازم. مررناً بـ13 نقطة تفتيش، الأولى كانت تحت سيطرة مقاتلي الميليشيات، ثم لاحقاً كانت تحت حراسة القوات الحكومية الإثيوبية. وصلنا إلى سيميرا بعد 12 ساعة كاملة. وبعد أيام، لم تكن القافلة الثانية للأمم المتحدة المغادرة من تيغراي أكثر حظاً». ووفقاً لعامل إغاثة كان على متن القافلة، أخضعت الشرطة الاتحادية الإثيوبية عمال الإغاثة الغربيين لتفتيش مكثف على طول الطريق، واحتجزت فيما بعد سبعة سائقين من تيغراي خلال الليل بعد أن أوقفت سياراتهم. وقد تم إطلاق سراح السائقين والسيارات بعد يومين.
وفي 18 يوليو، تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة، مؤلفة من 10 شاحنات تحمل مواد غذائية إلى تيغراي، لهجوم على بعد 60 ميلاً شمال سيميرا عندما فتح مسلحون مجهولون النار ونهبوا عدة شاحنات، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. واستدارت القافلة للرجوع، ومنذ ذلك الحين تم تعليق جميع شحنات المساعدات على طول الطريق. وألقى مكتب السيد آبي باللائمة في الهجوم على «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الحاكم السابق في منطقة تيغراي التي كانت تقاتل من قبل قوات الحكومة الوطنية. وفي المطار الرئيسي في أديس أبابا تعرض 30 من عمال الإغاثة، الذين كانوا على متن أول رحلة للأمم المتحدة إلى ميكيلي منذ أكثر من شهر، لإجراءات بحث ومضايقة مكثفة، طبقاً لعدد من الركاب. ومنع مسؤولون إثيوبيون عمال الإغاثة من حمل نقود تزيد قيمتها عن 250 دولاراً، وهواتف الأقمار الصناعية، والأدوية الشخصية - وأسفر التقييد الأخير عن اضطرار مسؤول في منظمة «أطباء بلا حدود» إلى مغادرة الطائرة. وبعد ست ساعات أقلعت الطائرة.
في الأسبوع الماضي، اندفعت قوات تيغراي إلى المنطقة. ورداً على ذلك، قام آبي بتعبئة ميليشيات عرقية من مناطق أخرى لمواجهة الهجوم. وقد لجأ آبي أيضاً إلى لغة تحريضية متزايدة - إذ يشير إلى قادة تيغراي بوصفهم «سرطاناً» و«أعشاباً ضارة» بحاجة إلى الاقتلاع - التي يعتبرها المسؤولون الأجانب صبغة محتملة لموجة جديدة من العنف الإثني في جميع أنحاء البلاد. ولكن السيدة بيلين، المتحدثة باسمه، رفضت هذه المخاوف واصفة إياها بأنها «مزعجة». وقالت إن الزعيم الإثيوبي «كان يشير بوضوح إلى منظمة إرهابية وليس إلى شعب تيغراي».
أما داخل تيغراي، فإن الأولوية الأكثر إلحاحاً هي إعادة فتح الطريق إلى عفار.
وقالت لورين سويني من مؤسسة دعم أفريقيا، وهي مؤسسة خيرية تأوي نحو 100 امرأة حامل نزحن بسبب القتال في مدينة أديغرات في تيغراي: «هذا وضع يائس وبائس». وقالت السيدة سويني، التي تتخذ من آيرلندا مقراً لها، إنها تلقت مكالمات هاتفية من موظفين مذعورين ناشدوا فيها تقديم المساعدة لإطعام النساء، وجميعهن حوامل في الشهر الثامن على الأقل. قالت السيدة سويني: «هذا يعيدني إلى أيام المجاعة في آيرلندا. هذا شيء جنوني في هذا العصر».
- خدمة «نيويورك تايمز»



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...