ارتباك في دمشق بعد دعوة رسمية للمواطنين إلى البحث عن «طاقة بديلة»

قلق من تراكم الأزمات المعيشية في العاصمة السورية

مواطنون وسيارات في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
مواطنون وسيارات في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
TT

ارتباك في دمشق بعد دعوة رسمية للمواطنين إلى البحث عن «طاقة بديلة»

مواطنون وسيارات في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
مواطنون وسيارات في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)

مع توجه الحكومة في دمشق إلى اعتماد الطاقة البديلة كحل لأزمة الكهرباء، أبدى سوريون قلقهم من أعباء إضافية ستثقل كاهلهم المنهك من سلسلة الأزمات المعيشية التي تخنقهم.
وعبرت السيدة الدمشقية سوسن (65 عاماً) عن قلقها من الحلول التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الرسمية لترويج استخدام الطاقة البديلة المتجددة. وقالت: «بلد مفلسة ونحنا مفلسون. من أين ندفع تكاليف معدات الطاقة الشمسية؟». وأكدت رفضها القاطع لشراء معدات طاقة بديلة لأنها تفوق قدرتها المالية و«من واجب الحكومة التي تجبي الضرائب من دون رحمة، تقديم الكهرباء، والخدمات الأساسية. عشر سنوات حرب دفعتُ مئات الآلاف لتجار الكهربائيات ثمناً للبطاريات. ولم يتبقَّ ما أدفعه لتجار الطاقة البديلة، أنا مفلسة بالمعنى الحرفي».
كان رئيس الحكومة حسين عرنوس، قد قال خلال زيارته المدينة الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق: «هناك نقص في الطاقة الكهربائية وليس لدينا حل إلا الطاقات البديلة».
وكان عرنوس قد صرح في وقت سابق للتلفزيون الرسمي بأن السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء الحالية عودة 80 ألف منشأة صناعية للعمل وأن تحويل الكهرباء لها كان على حساب المناطق السكنية. بالإضافة إلى توسع مناطق سيطرة شكلت ضغطاً إضافياً على الشبكة والمحطات الكهربائية الصالحة للعمل.
ولدى النظام خمسة آلاف ميغاواط يتم تشغيل 2300 فقط، أي ما يعادل 25% من الحاجة الكلية للكهرباء حيث يتعلق تشغيل الكمية المتبقية بواردات الغاز والمحروقات، وهي غير متوفرة بالكميات المطلوبة، وتردّ دمشق ذلك إلى وضع القوات الأميركية يدها على آبار النفط شمال شرقي البلاد.
وتشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز إنفاق السوريين على البطاريات المستخدمة للإنارة وشحن الإلكترونيات المنزلية، والتي يكاد لا يخلو منها بيت في مناطق سيطرة النظام، ما يزيد على 80 مليون دولار عام 2017، بينما لا يوجد تقدير لحجم الإنفاق على المولدات الضخمة والصغيرة التي انتشرت في مدينة حلب وبعض مناطق الريف، التي توفر الكهرباء بالأمبير للاستخدامات المنزلية والصناعية الصغيرة. والتي تأثرت مؤخراً بأزمة المحروقات وبات التوجه إلى الطاقة الشمسية للحصول على الطاقة الكهربائية حلاً وحيداً لا بد منه.
ومنذ عدة سنوات بدأ السوريون لا سيما المزارعين الاعتماد على الطاقة الشمسية، وظهرت عشرات المشاريع الفردية والجماعية في مناطق عدة، إلا أن تكاليفها المرتفعة والمساحات التي يتطلبها نصب اللواقط الشمسية حالت دون انتشارها بشكل واسع، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة.
حسان، طبيب قرر قبل ستة أشهر استخدام الطاقة الشمسية في منزله مستفيداً من سطح البناء الحديث الذي انتقل للسكن إليه في أطراف دمشق، وقد وجد فيها الحل الأفضل لمن استطاع إليها سبيلاً، فقد دفع سبعة ملايين ليرة سورية، نحو 2300 دولار أميركي: «ارتاح رأسي من مشكلات انقطاع الكهرباء» ويتمنى حسان لو تمكن من استخدامها في عيادته وسط دمشق لكنّ ذلك غير ممكن لعدم وجود مكان لنصب ألواح اللواقط الشمسية: «السطح مشغول بمنزل سكني، وعيادتي في قبو البناء».
بدوره لم يتردد صاحب محل ألبسة وسط دمشق في استخدام الطاقة الشمسية في محله البالغ مساحته 200 متر على طابقين، ويقول إنه اتخذ قراره قبل عام ونصف العام حين ذهب لتفقد أرضه في غوطة دمشق ووجد قريبه يستخدمها في مزرعته لتعويض غياب الكهرباء عن الغوطة بعد الحرب: «صحيح هي مكلفة لكنها تحل مشكلة... في المحل كنت أشغل المولدة لساعات طويلة فعدا مصروف البنزين كان صوتها مزعجاً جداً والدخان المنبعث منها خانقاً». ويتابع: «في البداية واجهتني مشكلة مع الجيران للسماح لي بشغل سطح البناء ولكن في النهاية اقتنع بعضهم ودخلوا معي شركاء في المشروع». وأكد صاحب محل الألبسة أن مبيعاته تحسنت بشكل ملموس بعد توفر «إنارة جيدة ونظيفة»، متمنياً على المسؤولين أن «يتقوا الله في الناس والقيام بما يلزم» لدفع التحول نحو الطاقة البديلة في المناطق السكنية لا أن يتصرفوا كتجار ويفتحوا الباب على مصراعيه لاستغلال حاجة الناس والبلد للطاقة البديلة.
ومع تزايد الحديث عن توجه الحكومة نحو الطاقة البديلة المتجددة تزايدات التحذيرات من انتشار حالات الغش في المعدات، حيث تباع اللواقط ذات المواصفات المتدنية بأسعار اللواقط ذات المواصفات العالية، في استغلالٍ لضعف الخبرة والتي لم تتشكل بعد كما هي الحال فيما يخص البطاريات والليدات المستوردة من الصين والدول الآسيوية وتغرق الأسواق المحلية.
وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن نحو 40 - 50% من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق السورية مجهولة المواصفات، وحسب صحيفة «الوطن» المحلية فإن تلك اللواقط «أُدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها» ورجحت «الوطن» أن يكون إدخالها إما تهريباً وإما «من خلال إجازة استيراد لكنها لم تُعرض على مركز بحوث الطاقة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.