موقف ميقاتي تحت سقف بيان رؤساء الحكومات السابقين

أبدى مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين ارتياحه للمواقف التي أعلنها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في حديثه التلفزيوني على محطة «إم تي في»، وقال إنه وضع النقاط على الحروف من دون أن يستفز رئيس الجمهورية ميشال عون حرصاً منه على استمرار التواصل، رغم أن الجولات الثلاث من مشاورات التأليف بقيت خاضعة للخلاف حول توزيع الحقائب على الطوائف وأبرزها حقيبة الداخلية التي يصر عون على أن تبقى من حصته في مقابل إصرار ميقاتي على أن تكون من حصة الطائفة السنية.
ولفت المصدر إلى أن ميقاتي قاد هجوماً إيجابياً باتجاه عون وتجنب الخوض علناً في النقاط الخلافية في ضوء ما انتهت إليه الجولات الأولى من المشاورات، وعزا السبب إلى أن ميقاتي يراهن على أن يتعامل معه عون بإيجابية تؤدي إلى حسم الخلاف حول التوزيع الطائفي للحقائب كشرط للانتقال في اجتماعهما المقرر بعد غد الاثنين إلى تسمية الوزراء. ورأى أن ميقاتي لم يكن يرغب في حشر عون وذهب بعيداً في محاصرته إيجابياً وصولاً لتشجيعه على التعاون، فيما بات البلد بحاجة إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار.
وأكد المصدر نفسه أن ميقاتي لم يتطلع من خلال المواقف التي أعلنها إلى الانقلاب على عون الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن من يراهن على وجود نية لدى ميقاتي للانقلاب على زملائه في نادي رؤساء الحكومات وتحديداً سعد الحريري سيكتشف أن رهانه ليس في محله، وهذا ما عكسه في موقفه بإصراره أن يبقى تحت سقف الثوابت التي حددوها في بيانهم وكان أحد الذين شاركوا في وضعها.
واعتبر أن ميقاتي أجاد في الدفاع عن موقفه وأحسن في تدوير للزوايا من دون المساس بالثوابت الوطنية التي يتمسك بها رؤساء الحكومات، وقال إن إسناد وزارة المالية لوزير شيعي يجب أن ينسحب على الطوائف الرئيسة الأخرى لجهة عدم تطبيق مبدأ المداورة على الأقل فيما يتعلق بالحقائب السيادية ولمرة واحدة وبصورة استثنائية.
ورأى أن الحريري عندما وافق على إسناد حقيبة المالية لوزير شيعي فإن موافقته جاءت استجابة لطلب باريس انطلاقاً من حرصه على التمسك بالمبادرة الفرنسية وتوفير الشروط لإنجاحها بإزالة العراقيل، وقال إن باريس أخطأت في تعاطيها مع التضحية التي قدمها الحريري وبدلاً من أن توظفها للضغط على من يعيق ترجمة مبادرتها إلى خطوات ملموسة ذهبت إلى دفعه لتقديم المزيد من التنازلات. وأضاف بأن باريس لم تحسن استخدام تسليم الحريري بالمالية للشيعة للحصول على الثمن السياسي لهذا التنازل من الآخرين.
وقال إن عون كان وافق على إسناد المالية لشيعي وهذا ما أورده في الجدول الذي سلمه للحريري والخاص بتوزيع الحقائب على الطوائف. لكن عون - بحسب المصدر - سرعان ما تراجع تحت ضغط رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وهو لا يزال على تراجعه بذريعة حرصه على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب لعله يقايض تسليم المالية للشيعة بأن يعطى حقيبة الداخلية.
وأكد المصدر بأن عون لا يترك مناسبة إلا ويدعي فيها أنه يريد الإصلاح للإمعان في وضع يده على البلد من خلال سيطرته على الحكومة، وقال إن عون يخطئ إذا اعتقد أنه سيكون طليق اليد في الحكومة العتيدة على غرار إمساكه بزمام المبادرة في حكومة الرئيس حسان دياب قبل أن يستقيل وامتداداً إلى ما بعد استقالته.
ورأى المصدر نفسه بأن على عون أن يدرك أن ميقاتي غير دياب، وقال إن دياب استقال من دوره قبل أن يستقيل بصورة رسمية، وسأل: هل أن عون استخلص العبر السياسية وتوصل إلى قناعة بأن البلد لا يدار بنفس الطريقة التي أداره فيها منذ أن اختير دياب رئيساً للحكومة؟
كما سأل إذا كان عون على استعداد للتعاون مع ميقاتي؟ أم أنه بات على قناعة بأنه دفع التكلفة السياسية لإخفاقه في إنقاذ البلد ولم يعد له خيار سوى أن يعيد الاعتبار لباسيل؟ خصوصاً أن الوضع المتأزم لا يحتمل تمديد مشاورات التأليف، مع أن الرهان على أن تشكل الحكومة قبل حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 (آب) المقبل التي تتلازم مع استضافة باريس للمؤتمر الدولي لدعم لبنان لم يكن صائباً رغم أن الضغوط الأميركية والفرنسية لم تتوقف للإسراع بتشكيل الحكومة، وهذا ما قصده ميقاتي عندما تحدث عن وجود ضمانات دولية لإنقاذ لبنان.
فرئيس الجمهورية من وجهة نظر المصدر نفسه يقع بين حصارين: الأول يقوده باسيل الذي لن يسمح بالإفراج عن تشكيل الحكومة ما لم تأت التشكيلة على قياسه وخدمة لطموحاته الرئاسية، والثاني يتولاه «حزب الله» وإنما بصمت وبخلاف عدم تسمية حليفه لميقاتي بتشكيل الحكومة في محاولة منه لتبرئة ذمته من اتهامه بتعطيل تشكيلها.
حتى أن «حزب الله» وإن كان يتمايز في تسميته عن باسيل من جهة وفي امتناعه عن تسمية الحريري، فإن هذا التمايز يبقى تحت سقف رمي المسؤولية على غيره ما لم يبادر للضغط على عون لتسهيل مهمة الرئيس المكلف لإبعاد الشبهة عنه بأن تعاطيه مع تأليفها يعود لاعتبارات إقليمية معطوفة على تحالفه مع إيران.
فـ«حزب الله» - كما يقول المصدر - وبخلاف الآخرين ينظر إلى تشكيل الحكومة من منظار إقليمي بما يتلاءم مع المقاييس الإيرانية ويأخذ بعين الاعتبار ترحيل مفاوضات فيينا إلى سبتمبر (أيلول) المقبل ويتخذ من شروط عون بالنيابة عن باسيل ستارة لتبرئة ذمته على الأقل داخلياً، متسلحاً هذه المرة بتسمية ميقاتي.
لذلك فإن «التهمة» الموجهة لـ«حزب الله» بعدم حماسته لتشكيل الحكومة في المدى المنظور تبقى قائمة، إلا إذا تبدل موقفه بمبادرة عون للتعاطي مع الرئيس المكلف بمرونة وانفتاح لتصبح الطريق سالكة نحو التأليف مع أن المشاورات ما زالت في بداية الطريق وهي في حاجة إلى جرعة سياسية لاختصار المسافة الزمنية لئلا يغرق البلد في متاهات تبادل الشروط مع أنه لا يحتمل هدر الوقت وإضاعة الفرص، خصوصاً أن ميقاتي الذي يتمتع بنفس طويل يستطيع أن يصبر لبعض الوقت وإلا سيضطر لاتخاذ موقف آخر.