وفد أميركي يبحث في السودان سبل التعاون الأمني

مديرة «المعونة الأميركية» تلتقي المسؤولين في الخرطوم وأديس أبابا

TT

وفد أميركي يبحث في السودان سبل التعاون الأمني

تشهد العاصمة الخرطوم نشاطاً دبلوماسياً أميركياً، ينتظر أن تستكمله المديرة التنفيذية للوكالة الأميركية للتنمية (المعونة الأميركية) سامنثا باور، بزيارة رسمية للبلاد تبدأ مطلع هذا الأسبوع وتستغرق عدة أيام، في الوقت الذي يجري فيه وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) وصل البلاد الأسبوع الماضي جلسات لتبادل الخبرات مع الأجهزة السودانية المختصة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن المديرة التنفيذية للمعونة الأميركية (يو إس أيد) سامنثا باور، تقوم بزيارة لكل من السودان وإثيوبيا خلال الفترة من 31 يوليو (تموز) الحالي وتستمر حتى 4 أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد أيام من مكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بداية الشهر الحالي. وخلال المكالمة أبلغت باور حمدوك أن وكالتها تقف مع السودان، وتناولت معه الدور الذي يمكن أن تقوم به لدعم السودان، ليتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي مجدداً، والدور الذي يمكن أن تقوم به واشنطن لبناء نظام ديمقراطي سلمي يستوعب كل السودانيين، كما أبلغته بمعرفتها ذات الطابع الإعلامي للسودان من خلال فترة عملها كصحافية، وأبدت له إعجابها بالثورة التي شهدها السودان وأدت للتحول الكبير الذي تشهده البلاد ونتج عنه تطور كبير في العلاقات السودانية الأميركية.
كما أبدت باور لحمدوك دعم وكالتها لمختلف البرامج المشتركة مع الحكومة الانتقالية، بما في ذلك مساعي تطبيق اتفاق سلام جوبا، وعودة النازحين واللاجئين، بما يؤسس لدولة ديمقراطية راسخة. وينتظر أن تبحث باور في الخرطوم، مع المسؤولين السودانيين، إشراك السودان في مشروع الطاقة والطاقة المتجددة الأميركي المعروف بـ«طاقة أفريقيا»، وكيفية استفادة السودان منه، وذلك استجابة لطلب حمدوك منها بحث إمكانية دخول السودان في المشروع استناداً إلى موارده المتعددة والضخمة. وتزايد دعم المعونة الأميركية للسودان، إذ أفرغت سفينة أول من أمس في ميناء بورتسودان 87 ألف طن متري من القمح المقدم من الولايات المتحدة الأميركية للسودان، جزءاً من معونات أميركية ومساعدات قدمتها «يو إس أيد» للسودان بقيمة 284 مليون دولار أميركي.
ويهدف مشروع «طاقة أفريقيا»، الذي تأسس قبل عدة سنوات لإنتاج الكهرباء للقارة الأفريقية لتعزيز جهود التنمية في القارة، وتقوده «المعونة الأميركية»، عن طريق شراكة بين القطاعين العام والخاص ليحصل الأفارقة على الكهرباء أحد أهم الحاجات الأساسية. ويسعى المشروع لتوفير 30 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، تغطي احتياجات 60 مليون اشتراك جديد، لتغطية نحو 300 مليون أفريقي بخدمة الكهرباء. من جهة أخرى، تشهد أروقة الشرطة السودانية مباحثات فنية مشتركة بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بالتعاون بالبلدين في مجالات الأدلة والتحقيقات الجنائية. وعقد وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي وصل البلاد الأسبوع الماضي، ويتكون من الملحق القانوني الإقليمي ديب شوميكر، ونائبه جيم تونجان، أمس، لقاء مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية السودانية.
واستقبلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الوفد الأميركي، وقدمت له شرحها عن العمل الفني داخلها، ودورها في مجال العمل الجنائي السوداني، وبحثت مع الوفد سبل تطوير التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والشرطة السودانية في مجال الأدلة الجنائية. ولم يبدأ التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والسودان بهذه الزيارة، لا سيما بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين، فقد ساعد فريق منها في التحقيق الذي تجريه السلطات السودانية في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مارس (آذار) 2020، وجاءت مشاركة الفريق المكون من ثلاثة، استجابة لإعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني الاستعانة بالأصدقاء لكشف المتورطين في العملية الإرهابية الفاشلة.
وفي 9 مارس العام الماضي، نجا حمدوك من محاولة اغتيال فاشلة، وتعرض لموكبه لتفجير بسيارة مفخخة، وأعلن وقتها عن إجراء تحقيقات مكثفة لمعرفة الجناة، بيد أن السلطات السودانية لم تكشف عن مصير تحقيقاتها تلك، ولم تعلن للرأي العام الجهات الضالعة في العملية، وكانت أجهزة التحقيق تبرر تأخر وصوله لنتائج بأسباب فنية، ينتظر أن تلعب فيها وكالة التحقيقات الأميركية دوراً مهماً.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».