مصرف لبنان: أنفقنا 828 مليون دولار لدعم المحروقات في شهر... ولا كهرباء

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT

مصرف لبنان: أنفقنا 828 مليون دولار لدعم المحروقات في شهر... ولا كهرباء

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، أنه أنفق خلال يوليو (تموز) الجاري 828 مليون دولار، لدعم استيراد المحروقات والفيول، وهي مبالغ لم تساهم في توفير التغذية الكهربائية كما لم تلغِ زحمة السيارات أمام المحطات، مؤكداً ان الحل للأزمة يتمثل في «تأمين ايصال الدعم الى المواطنين مباشرة، عوض أن يذهب الى السوق السوداء».
ونشر «المركزي» بيان مصارحة للبنانيين «ببعض الحقائق»، في مواجهة «الذين يستغلون الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع»، يوضح فيه الخطوات التي اتخذها في ظل هذه الظروف للتنبه إلى طريقة بيع الدولار الى المستوردين وتوزيعه وادارته، مؤكداً انه جعل مصلحة المواطن «أولوية مطلقة».
ويوفر مصرف لبنان العملة الصعبة لاستيراد المواد الاساسية مثل المحروقات والادوية على سعر صرف 1500 ليرة لبعض الادوية و3900 ليرة للمحروقات، علماً أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي يبلغ 18000 ليرة للدولار الواحد، وذلك ضمن سلة دعم بالاتفاق مع الحكومة لتمكين لبنان من استيراد الادوية والمحروقات وتوفيرها للسكان بسعر أقل من سعرها عالمياً، بما يتناسب مع القدرات المالية للبنانيين.
وقال المصرف المركزي في بيانه انه قام خلال يوليو الجاري ببيع 293 مليون دولار، الى جانب موافقات على بيع 415 مليون دولار، لاستيراد البنزين والمازوت، ما يجعل الرقم الكلي 708 مليون دولار.
ويستخدم المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية في شبكة التغذية البديلة، الى جانب منشآت صناعية وآلات ومعدات، فيما يخصص البنزين لسيارات النقل.
وأعلن المركزي انه باع 120 مليون دولار لاستيراد الفيول لصالح «شركة كهرباء لبنان» لتشغيل محطات الانتاج. وقال ان مجموع ما وفره من العملة الصعبة «بلغ 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات». ولفت إلى أنه «رغم كل الدعم الذي يوفره، واصراره على محاولة حماية الامن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الادنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي، لا يزال اللبنانيون يعانون الشح في مادة المازوت الى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم ومنها الكهرباء عبر المولدات»، لافتاً الى ان ذلك «يرتب نتائج خطيرة على المستشفيات والامن الاستشفائي والغذائي للبنانيين بسبب اصرار التجار اما على التهريب او التخزين والبيع في السوق السوداء بفعل عدم اتخاذ اجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة اللبنانيين».
وأكد ان الحل لا يكون بتحميل مسؤولية هذه الأزمات الحياتية الى مصرف لبنان الذي قام بواجبه، بل بإيصال الدعم الى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب الى السوق السوداء.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.