التضخم و{دلتا} يكبحان نمواً أميركياً فائقاً

الاقتصاد انكمش 19.2 % أثناء الجائحة

نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي موسمي قدره 6.5% في الربع الثاني (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بمعدل سنوي موسمي قدره 6.5 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهو أعلى قليلاً من معدل النمو البالغ 6.3 في المائة في الربع الأول. وقد ظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قوياً في الربع الثاني، حيث أدى ارتفاع اللقاحات والعودة إلى أنشطة ما قبل الوباء إلى إطلاق موجة من الطلب، وفقاً لبيانات وزارة التجارة. ويشير معدل النمو السنوي إلى مدى نمو الاقتصاد الأميركي إذا استمرت وتيرة الربع الثاني لمدة 12 شهراً.
وتوقع عدد من الاقتصاديين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 8.4 في المائة تقريباً في الربع الثاني، بعد حملات التطعيم وإعادة فتح المطاعم والحانات والفنادق وأماكن الترفيه والأحداث الرياضية التي أعاقتها القيود المرتبطة بالجائحة والمخاوف الصحية. لكن القفزة الحادة في التضخم ونقص الإمدادات مدفوعاً باندفاع إعادة الفتح، والارتفاع المفاجئ لـ«متغير دلتا» من فيروس كوفيد - 19 في وقت لاحق من هذا الربع، دفع بعض المحللين إلى خفض تقديراتهم قبل وقت قصير من تقرير يوم الخميس، والذي جاء أقل بكثير من التوقعات.
ويقول المحللون إن الأشهر القليلة الماضية من الانتعاش الاقتصادي أعاقها ارتفاع معدلات التضخم ونقص الإمدادات وأزمة العمالة التي جعلت الكثير من الشركات تكافح لتوفير الموظفين لتلبية الطلب.
ويقول تقرير وزارة التجارة: «عكست الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام زيادات في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار التجاري، والصادرات، وإنفاق الدولة والحكومة المحلية، والتي قوبلت جزئياً بانخفاض الاستثمار في المخزون، والاستثمار في الإسكان، والإنفاق الحكومي الفيدرالي. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة سنوية بلغت 11.8 في المائة في الربع الثاني، أعلى قليلاً من وتيرة الربع الأول البالغة 11.4 في المائة حيث حول الأميركيون مشترياتهم من السلع إلى الخدمات».
وزاد الإنفاق على جميع السلع بمعدل سنوي 11.6 في المائة في الربع الثاني، انخفاضاً من 27.4 في المائة في الربع الأول، بينما ارتفع النمو في الإنفاق على الخدمات من 3.9 في المائة إلى 12 في المائة بين أبريل ويونيو. بينما كثف المستهلكون إنفاقهم في بداية الربع الثاني، انخفض إجمالي الاستثمار المحلي الخاص - وهو محرك رئيسي للإنتاجية الاقتصادية - بمعدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الثاني، وهو انخفاض أعمق من انخفاض الربع الأول البالغ 2.3 في المائة. وزاد النمو في الاستثمار في المعدات والملكية الفكرية بمعدلات مضاعفة في الربع الثاني، لكن الاستثمار في المباني السكنية وغير السكنية انخفض بمعدل سنوي قدره 9.8 في المائة و8 في المائة لكل منهما، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 19.2 في المائة مقارنة مع الذروة التي وصل إليها في الربع الرابع من 2019 وحتى الربع الثاني من 2020، في تأكيد على أن الركود خلال جائحة كوفيد - 19 كان الأسوأ على الإطلاق.
وكانت وتيرة التعافي من التباطؤ خلال الجائحة، والذي كان الأسوأ منذ 1947، قياسية. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي تعافى بمعدل متوسط غير مسبوق بلغ 18.3 في المائة بين الربعين الثاني والرابع من 2020. وانكمش الاقتصاد تحت وطأة عمليات الإغلاق الإلزامية للشركات غير الضرورية في مارس (آذار) من العام الماضي بهدف تحجيم الموجة الأولى من فيروس كورونا، مما أدى إلى فقدان 22.362 مليون شخص وظائفهم، وهو عدد قياسي. وقدمت الحكومة حزم إغاثة من الجائحة بنحو ستة تريليونات دولار في حين خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وعكف على ضخ الأموال في الاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات الشهرية.
وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الأسبوع الماضي أن التباطؤ بسبب الجائحة، التي بدأت في فبراير (شباط) 2020، انتهى في أبريل (نيسان) 2020. وسمحت الحزم المالية الضخمة والسياسة النقدية فائقة التيسير التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبرنامج التطعيم من كوفيد - 19 باستئناف النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثاني. وقالت الحكومة إن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.4 في المائة في 2020 بدلا من 3.5 في المائة كما كان مقدرا سابقا. وكان هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.