«سويفل» تسعى إلى «ناسداك» بصفقة اندماج

بقيمة 1.5 مليار دولار... وتعدّ أول شركة من الشرق الأوسط تعتزم الإدراج بالبورصة العالمية

تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)
تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

«سويفل» تسعى إلى «ناسداك» بصفقة اندماج

تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)
تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «سويفل» المختصة في توفير حلول النقل الجماعي التحويلية والتنقل المشترك، و«كوينز جامبيت غروث كابيتال» المدرجة في بورصة «ناسداك» عن إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل «سويفل» إلى شركة عامة مساهمة.
وقالت الشركة إنه عند الانتهاء من إتمام الصفقة المقترحة، فسوف يتم إطلاق تسمية «سويفل هولدينغز كورب» على هذه الشركة المساهمة العامة، كما أنه من المتوقع إدراجها في بورصة «ناسداك» بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتسعى «سويفل»؛ التي أسسها مصطفى قنديل في عام 2017، إلى إحداث تحوّلات جذرية في سوق النقل الجماعي العالمي التي تُقدر قيمتها بنحو تريليون دولار. وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سويفل»: «أنظمة النقل حول العالم مليئة بالنواقص، وهو ما يؤدي إلى الازدحام وإحداث المخاوف البيئية وانخفاض الإنتاجية. كما أن فترة انتظار الركاب المسافرين في الاتجاهين ذهاباً وإياباً غالباً ما تستغرق أكثر من 40 دقيقة في بعض مدن الأسواق الناشئة».
وأضاف أن ذلك يأتي «في حين أن ما يزيد على 80 في المائة من النساء بإحدى المدن الكبيرة قد أفدن بأنهن تعرضنّ للتحرش في وسائل النقل العام»، وتابع: «حتى في الأسواق المتقدمة، يمكن أن تكون التكلفة المجتمعية التي يفرضها الافتقار إلى حلول النقل الجماعي باهظة الثمن. ففي الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، فإن التكلفة السنوية لحركة المرور تقدر بنحو 88 مليار دولار، في حين تعدّ البدائل الحالية للنقل الجماعي باهظة التكلفة في أجزاء كثيرة من العالم».وزاد أنه «لمعالجة هذه المشكلات، قمنا بتأسيس (سويفل) بهدف بسيط ولكنه طموح، وذلك من أجل تمكين جميع الأشخاص من الذهاب بحرية إلى حيث يشاؤون ومتى يريدون والشعور بالراحة عند القيام ذلك».
وخلال 4 سنوات عملت «سويفل» في قطاع النقل الجماعي عبر 10 مدن بالسعودية ومصر وكينيا وباكستان والإمارات والأردن.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.