«سويفل» تسعى إلى «ناسداك» بصفقة اندماج

بقيمة 1.5 مليار دولار... وتعدّ أول شركة من الشرق الأوسط تعتزم الإدراج بالبورصة العالمية

تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)
تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

«سويفل» تسعى إلى «ناسداك» بصفقة اندماج

تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)
تعمل «سويفل» في 10 مدن رئيسية في 6 دول من خلال نظام نقل جماعي مواز للتنقل بين المدن وداخلها والتعامل بين الشركات والأعمال الموجّهة للحكومات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «سويفل» المختصة في توفير حلول النقل الجماعي التحويلية والتنقل المشترك، و«كوينز جامبيت غروث كابيتال» المدرجة في بورصة «ناسداك» عن إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل «سويفل» إلى شركة عامة مساهمة.
وقالت الشركة إنه عند الانتهاء من إتمام الصفقة المقترحة، فسوف يتم إطلاق تسمية «سويفل هولدينغز كورب» على هذه الشركة المساهمة العامة، كما أنه من المتوقع إدراجها في بورصة «ناسداك» بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتسعى «سويفل»؛ التي أسسها مصطفى قنديل في عام 2017، إلى إحداث تحوّلات جذرية في سوق النقل الجماعي العالمي التي تُقدر قيمتها بنحو تريليون دولار. وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سويفل»: «أنظمة النقل حول العالم مليئة بالنواقص، وهو ما يؤدي إلى الازدحام وإحداث المخاوف البيئية وانخفاض الإنتاجية. كما أن فترة انتظار الركاب المسافرين في الاتجاهين ذهاباً وإياباً غالباً ما تستغرق أكثر من 40 دقيقة في بعض مدن الأسواق الناشئة».
وأضاف أن ذلك يأتي «في حين أن ما يزيد على 80 في المائة من النساء بإحدى المدن الكبيرة قد أفدن بأنهن تعرضنّ للتحرش في وسائل النقل العام»، وتابع: «حتى في الأسواق المتقدمة، يمكن أن تكون التكلفة المجتمعية التي يفرضها الافتقار إلى حلول النقل الجماعي باهظة الثمن. ففي الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، فإن التكلفة السنوية لحركة المرور تقدر بنحو 88 مليار دولار، في حين تعدّ البدائل الحالية للنقل الجماعي باهظة التكلفة في أجزاء كثيرة من العالم».وزاد أنه «لمعالجة هذه المشكلات، قمنا بتأسيس (سويفل) بهدف بسيط ولكنه طموح، وذلك من أجل تمكين جميع الأشخاص من الذهاب بحرية إلى حيث يشاؤون ومتى يريدون والشعور بالراحة عند القيام ذلك».
وخلال 4 سنوات عملت «سويفل» في قطاع النقل الجماعي عبر 10 مدن بالسعودية ومصر وكينيا وباكستان والإمارات والأردن.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.