فرنسا تشدد على دعم المبادرة السعودية لليمن... وتندد بالهجمات الحوثية

فيصل بن فرحان ولودريان «عازمان على تعزيز العلاقات الثنائية»

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
TT

فرنسا تشدد على دعم المبادرة السعودية لليمن... وتندد بالهجمات الحوثية

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)

شددت باريس على دعم المبادرة السعودية للسلام في اليمن، ونددت بالهجمات التي تستهدف بها الميليشيات الحوثية الأراضي السعودية، وفقاً لبيان عن وزارة الخارجية الفرنسية، في أعقاب لقاء عقده الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.
اجتماع الوزيرين جاء ضمن لقاءات عديدة للأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الفرنسية، أمس، وأول من أمس، شملت مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسفير إيمانويل بون، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.
العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا حملت رغبة من الجانبين في تعزيزها، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، عقب لقاء الأمير وزير الخارجية الفرنسي.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي السعودية، وكان من المقرر أن تحصل في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلا أنه تقرر إعادة برمجتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق مصادر فرنسية مطلعة.
ويسعى الطرفان إلى إعطاء دفعة إضافية لعلاقاتهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً المشاريع الضخمة في السعودية وفرنسا، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وشملت النقاشات رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بالمجالات التعليمية والصحية وفي ميادين الابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن تبادل الخبرات ومكافحة جائحة «كوفيد - 19» ومتحوراتها.
ونقل عن الجانب السعودي أن الطرفين يسعيان إلى زيادة التنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات لغرض تدعيم النمو الاقتصادي.
وفرنسا والسعودية عضوان في مجموعة العشرين التي انتقلت رئاستها من الرياض إلى روما، والتي ستُعقد قمتها السنوية في روما يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي المسائل الإقليمية، احتل الملف النووي الإيراني حيزاً بارزاً في لقاءات الوزير السعودي في باريس. وليس سراً أن فرنسا كانت من أبرز المدافعين عن المحافظة على اتفاق عام 2015، إلا أنها إزاء المماطلة الإيرانية وعملية كسب الوقت لم تنفك عن دفع طهران إلى مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، والتحذير من أن تجميد مفاوضات فيينا، بناء على رغبة إيرانية، من شأنه أن يطيح بهذا الهدف.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها إن الوزير لو دريان ذكر بضرورة عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. إلا أنه، في السياق عينه، أكد على «التزام فرنسا بالأمن والاستقرار الإقليميين وعزمها على الاستجابة للمواضيع التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لفرنسا والسعودية».
أبرز المواقف الفرنسية جاء بخصوص اليمن، حيث حرص الوزير الفرنسي على التأكيد، من جهة، على «الإدانة الصارمة للهجمات التي يقوم بها الحوثيون ضد الأراضي السعودية»، ومن جهة ثانية إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية و«السير بالحل السياسي التامّ والشامل، ودعم مبادرة السلام السعودية التي طرحتها في شهر مارس (آذار) الماضي». واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بشأن المواضيع التي تم بحثها.
وتناول الطرفان الوضع في لبنان فيما تتأهب باريس لعقد مؤتمر افتراضي، بدعوة في الرابع من أغسطس (آب)، أي بعد عام على تفجيري المرفأ الذين أصابا العاصمة اللبنانية، من أجل توفير الدعم الإنساني للشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات حادة، ومن انهيار شبه كامل في جميع القطاعات. وتسعى باريس لتوفير أوسع مشاركة من أجل التوصل إلى أكبر دعم دولي ممكن، مع الإشارة إلى أن فرنسا استضافت العام الماضي اجتماعين مماثلين، كما دعت وزارة الدفاع الفرنسية إلى اجتماع منتصف يونيو (حزيران) الماضي لتوفير الدعم للجيش اللبناني. بيد أن الأهم في الملف اللبناني اتفاق باريس والرياض وواشنطن على العمل معاً بخصوص لبنان وذلك في إطار الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية البلدان الثلاثة على هامش اجتماع وزراء خارجية العشرين في ماتيرا، جنوب إيطاليا، في 29 يونيو. وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن الوزير لو دريان شدد على الحاجة «الملحة» لأن يعمد المسؤولون اللبنانيون إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة «قادرة على إجراء الإصلاحات»، مشيراً إلى تواصل الجهود الفرنسية لتوفير المساعدات للبنانيين، في إشارة إلى المؤتمر المشار إليه الأسبوع المقبل.
وفي مجلس الشيوخ، لبّى الوزير السعودي دعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - الخليجية، أوليفييه كاديك، والتقى مجموعة من أعضاء المجلس حيث قدم لهم عرضاً لرؤية بلاده للعلاقات الثنائية التي وصفها بـ«المميزة» في جميع المجالات، وللفرص المتوافرة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن حكومتي البلدين تعملان بشكل مكثف على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر، خاصة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن هذه الرؤية أسست بشكل متين لمستقبل أفضل للسعودية وشركائها.
حضر لقاءات الأمير فيصل بن فرحان، سفير السعودية لدى فرنسا، فهد الرويلي، ومدير مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية السعودية، سلطان بن خزيم.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.