فرنسا تشدد على دعم المبادرة السعودية لليمن... وتندد بالهجمات الحوثية

فيصل بن فرحان ولودريان «عازمان على تعزيز العلاقات الثنائية»

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
TT

فرنسا تشدد على دعم المبادرة السعودية لليمن... وتندد بالهجمات الحوثية

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)

شددت باريس على دعم المبادرة السعودية للسلام في اليمن، ونددت بالهجمات التي تستهدف بها الميليشيات الحوثية الأراضي السعودية، وفقاً لبيان عن وزارة الخارجية الفرنسية، في أعقاب لقاء عقده الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.
اجتماع الوزيرين جاء ضمن لقاءات عديدة للأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الفرنسية، أمس، وأول من أمس، شملت مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسفير إيمانويل بون، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.
العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا حملت رغبة من الجانبين في تعزيزها، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، عقب لقاء الأمير وزير الخارجية الفرنسي.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي السعودية، وكان من المقرر أن تحصل في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلا أنه تقرر إعادة برمجتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق مصادر فرنسية مطلعة.
ويسعى الطرفان إلى إعطاء دفعة إضافية لعلاقاتهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً المشاريع الضخمة في السعودية وفرنسا، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وشملت النقاشات رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بالمجالات التعليمية والصحية وفي ميادين الابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن تبادل الخبرات ومكافحة جائحة «كوفيد - 19» ومتحوراتها.
ونقل عن الجانب السعودي أن الطرفين يسعيان إلى زيادة التنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات لغرض تدعيم النمو الاقتصادي.
وفرنسا والسعودية عضوان في مجموعة العشرين التي انتقلت رئاستها من الرياض إلى روما، والتي ستُعقد قمتها السنوية في روما يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي المسائل الإقليمية، احتل الملف النووي الإيراني حيزاً بارزاً في لقاءات الوزير السعودي في باريس. وليس سراً أن فرنسا كانت من أبرز المدافعين عن المحافظة على اتفاق عام 2015، إلا أنها إزاء المماطلة الإيرانية وعملية كسب الوقت لم تنفك عن دفع طهران إلى مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، والتحذير من أن تجميد مفاوضات فيينا، بناء على رغبة إيرانية، من شأنه أن يطيح بهذا الهدف.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها إن الوزير لو دريان ذكر بضرورة عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. إلا أنه، في السياق عينه، أكد على «التزام فرنسا بالأمن والاستقرار الإقليميين وعزمها على الاستجابة للمواضيع التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لفرنسا والسعودية».
أبرز المواقف الفرنسية جاء بخصوص اليمن، حيث حرص الوزير الفرنسي على التأكيد، من جهة، على «الإدانة الصارمة للهجمات التي يقوم بها الحوثيون ضد الأراضي السعودية»، ومن جهة ثانية إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية و«السير بالحل السياسي التامّ والشامل، ودعم مبادرة السلام السعودية التي طرحتها في شهر مارس (آذار) الماضي». واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بشأن المواضيع التي تم بحثها.
وتناول الطرفان الوضع في لبنان فيما تتأهب باريس لعقد مؤتمر افتراضي، بدعوة في الرابع من أغسطس (آب)، أي بعد عام على تفجيري المرفأ الذين أصابا العاصمة اللبنانية، من أجل توفير الدعم الإنساني للشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات حادة، ومن انهيار شبه كامل في جميع القطاعات. وتسعى باريس لتوفير أوسع مشاركة من أجل التوصل إلى أكبر دعم دولي ممكن، مع الإشارة إلى أن فرنسا استضافت العام الماضي اجتماعين مماثلين، كما دعت وزارة الدفاع الفرنسية إلى اجتماع منتصف يونيو (حزيران) الماضي لتوفير الدعم للجيش اللبناني. بيد أن الأهم في الملف اللبناني اتفاق باريس والرياض وواشنطن على العمل معاً بخصوص لبنان وذلك في إطار الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية البلدان الثلاثة على هامش اجتماع وزراء خارجية العشرين في ماتيرا، جنوب إيطاليا، في 29 يونيو. وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن الوزير لو دريان شدد على الحاجة «الملحة» لأن يعمد المسؤولون اللبنانيون إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة «قادرة على إجراء الإصلاحات»، مشيراً إلى تواصل الجهود الفرنسية لتوفير المساعدات للبنانيين، في إشارة إلى المؤتمر المشار إليه الأسبوع المقبل.
وفي مجلس الشيوخ، لبّى الوزير السعودي دعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - الخليجية، أوليفييه كاديك، والتقى مجموعة من أعضاء المجلس حيث قدم لهم عرضاً لرؤية بلاده للعلاقات الثنائية التي وصفها بـ«المميزة» في جميع المجالات، وللفرص المتوافرة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن حكومتي البلدين تعملان بشكل مكثف على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر، خاصة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن هذه الرؤية أسست بشكل متين لمستقبل أفضل للسعودية وشركائها.
حضر لقاءات الأمير فيصل بن فرحان، سفير السعودية لدى فرنسا، فهد الرويلي، ومدير مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية السعودية، سلطان بن خزيم.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.