فرنسا تشدد على دعم المبادرة السعودية لليمن... وتندد بالهجمات الحوثية

فيصل بن فرحان ولودريان «عازمان على تعزيز العلاقات الثنائية»

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
TT

فرنسا تشدد على دعم المبادرة السعودية لليمن... وتندد بالهجمات الحوثية

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)
وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الفرنسي في باريس الأربعاء (حساب الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»)

شددت باريس على دعم المبادرة السعودية للسلام في اليمن، ونددت بالهجمات التي تستهدف بها الميليشيات الحوثية الأراضي السعودية، وفقاً لبيان عن وزارة الخارجية الفرنسية، في أعقاب لقاء عقده الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.
اجتماع الوزيرين جاء ضمن لقاءات عديدة للأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الفرنسية، أمس، وأول من أمس، شملت مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسفير إيمانويل بون، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.
العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا حملت رغبة من الجانبين في تعزيزها، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، عقب لقاء الأمير وزير الخارجية الفرنسي.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي السعودية، وكان من المقرر أن تحصل في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلا أنه تقرر إعادة برمجتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق مصادر فرنسية مطلعة.
ويسعى الطرفان إلى إعطاء دفعة إضافية لعلاقاتهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً المشاريع الضخمة في السعودية وفرنسا، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وشملت النقاشات رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بالمجالات التعليمية والصحية وفي ميادين الابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن تبادل الخبرات ومكافحة جائحة «كوفيد - 19» ومتحوراتها.
ونقل عن الجانب السعودي أن الطرفين يسعيان إلى زيادة التنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات لغرض تدعيم النمو الاقتصادي.
وفرنسا والسعودية عضوان في مجموعة العشرين التي انتقلت رئاستها من الرياض إلى روما، والتي ستُعقد قمتها السنوية في روما يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي المسائل الإقليمية، احتل الملف النووي الإيراني حيزاً بارزاً في لقاءات الوزير السعودي في باريس. وليس سراً أن فرنسا كانت من أبرز المدافعين عن المحافظة على اتفاق عام 2015، إلا أنها إزاء المماطلة الإيرانية وعملية كسب الوقت لم تنفك عن دفع طهران إلى مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، والتحذير من أن تجميد مفاوضات فيينا، بناء على رغبة إيرانية، من شأنه أن يطيح بهذا الهدف.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها إن الوزير لو دريان ذكر بضرورة عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. إلا أنه، في السياق عينه، أكد على «التزام فرنسا بالأمن والاستقرار الإقليميين وعزمها على الاستجابة للمواضيع التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لفرنسا والسعودية».
أبرز المواقف الفرنسية جاء بخصوص اليمن، حيث حرص الوزير الفرنسي على التأكيد، من جهة، على «الإدانة الصارمة للهجمات التي يقوم بها الحوثيون ضد الأراضي السعودية»، ومن جهة ثانية إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية و«السير بالحل السياسي التامّ والشامل، ودعم مبادرة السلام السعودية التي طرحتها في شهر مارس (آذار) الماضي». واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بشأن المواضيع التي تم بحثها.
وتناول الطرفان الوضع في لبنان فيما تتأهب باريس لعقد مؤتمر افتراضي، بدعوة في الرابع من أغسطس (آب)، أي بعد عام على تفجيري المرفأ الذين أصابا العاصمة اللبنانية، من أجل توفير الدعم الإنساني للشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات حادة، ومن انهيار شبه كامل في جميع القطاعات. وتسعى باريس لتوفير أوسع مشاركة من أجل التوصل إلى أكبر دعم دولي ممكن، مع الإشارة إلى أن فرنسا استضافت العام الماضي اجتماعين مماثلين، كما دعت وزارة الدفاع الفرنسية إلى اجتماع منتصف يونيو (حزيران) الماضي لتوفير الدعم للجيش اللبناني. بيد أن الأهم في الملف اللبناني اتفاق باريس والرياض وواشنطن على العمل معاً بخصوص لبنان وذلك في إطار الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية البلدان الثلاثة على هامش اجتماع وزراء خارجية العشرين في ماتيرا، جنوب إيطاليا، في 29 يونيو. وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن الوزير لو دريان شدد على الحاجة «الملحة» لأن يعمد المسؤولون اللبنانيون إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة «قادرة على إجراء الإصلاحات»، مشيراً إلى تواصل الجهود الفرنسية لتوفير المساعدات للبنانيين، في إشارة إلى المؤتمر المشار إليه الأسبوع المقبل.
وفي مجلس الشيوخ، لبّى الوزير السعودي دعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - الخليجية، أوليفييه كاديك، والتقى مجموعة من أعضاء المجلس حيث قدم لهم عرضاً لرؤية بلاده للعلاقات الثنائية التي وصفها بـ«المميزة» في جميع المجالات، وللفرص المتوافرة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن حكومتي البلدين تعملان بشكل مكثف على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر، خاصة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن هذه الرؤية أسست بشكل متين لمستقبل أفضل للسعودية وشركائها.
حضر لقاءات الأمير فيصل بن فرحان، سفير السعودية لدى فرنسا، فهد الرويلي، ومدير مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية السعودية، سلطان بن خزيم.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.