«هدنة إدلب» تنعش تجارة السيارات المستعملة في شمال غربي سوريا

آلاف الآليات تأتي من تركيا عبر باب الهوى

معرض لبيع السيارات المستعملة في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
معرض لبيع السيارات المستعملة في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

«هدنة إدلب» تنعش تجارة السيارات المستعملة في شمال غربي سوريا

معرض لبيع السيارات المستعملة في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
معرض لبيع السيارات المستعملة في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

تتدفق السيارات الأوروبية المستعملة إلى مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، بقوة، عبر التجار، بعد أن كان اقتناء السيارة حلماً، بسبب ارتفاع أسعارها، والضرائب التي كانت تفرض على المواطن.
يستورد التجار في الداخل السوري السيارات على اختلاف أنواعها وشاحنات كبيرة، بالإضافة إلى سيارات صغيرة، عن طريق شركاء لهم في الدول الأوروبية، ويتم إدخالها براً إلى الشمال السوري عبر معبري باب الهوى شمال إدلب وباب السلامة شمال حلب الحدوديين مع تركيا، دون رسوم جمركية، وعرضها في معارض السيارات، ويقصدها الناس قادمين من عدة مناطق من محافظة إدلب، وريف اللاذقية، وريف حماة، وريف حلب ليشتروها نظراً لحاجتهم لها مع توفر ثمنها المناسب بالنسبة لهم.
يتجول الحاج أبو إبراهيم، من ريف حلب الغربي، برفقة ابنه في معارض السيارات الأوروبية المستعملة بمنطقة سرمدا شمال إدلب، متفحصاً هذه السيارة وتلك، لعله يجد ما يناسب ذوقه، وما بحوزته من مال يمكنه من شراء سيارة حديثة نوعاً ما، التي لطالما كانت بالنسبة له حلماً قبل اندلاع الأحداث في سوريا. ويقول: «كان امتلاك سيارة بالنسبة لنا كسوريين منذ عشرات الأعوام أشبه بحلم صعب المنال، لغلاء ثمنها بسبب الضرائب التي كانت تفرض على ثمنها الأصلي، وبذلك كان يصل سعرها إلى نحو 20 ألف دولار، وبالطبع هذا المبلغ يصعب على المواطن السوري آنذاك توفيره سوى طبقة معينة من المجتمع من أصحاب رؤوس الأموال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كانت أنواع السيارات محدودة جداً، ولم يكن أمام المواطن السوري العادي سوى اختيار سيارة ذات منشأ صيني أو كوري أو إيراني، ورغم ذلك كان ثمنها يصل أحياناً إلى نحو 10 آلاف دولار أميركي، ولم تكن محمودة السمعة بسبب مواصفاتها الفنية والميكانيكية البسيطة وتعرضها لأعطال فنية دائماً». ويضيف: «اليوم نحن أمام كمّ هائل من السيارات ومن كل الأنواع والماركات، ورغم أنها مستعملة لبضع سنوات في دول المنشأ، فإنها ذات مواصفات قياسية، وأسعارها تناسب جميع المواطنين السوريين»، لافتاً إلى أنه في النهاية وقع اختياره على سيارة طراز هونداي وموديل (2007)، وتعمل على الديزل، وما زالت السيارة بحالة جيدة، تم استيرادها من أوروبا عبوراً بتركيا قبل شهر، وتم الاتفاق مع المكتب على ثمنها 4500 دولار أميركي، وشرائها، وعلامات الفرح على وجهه كانت واضحة.
أما سامر التفتنازي (55 عاماً)، وهو صاحب أحد معارض السيارات في مدينة سرمدا شمال إدلب يستقبل يومياً عشرات الزبائن يرغبون في شراء السيارات، ويقول: «أقدمنا على شراء السيارات من السوق الأوروبية واستيرادها إلى سوريا، بسبب رخص أسعارها هناك، وكلفة توصيلها المقبولة إلى الأراضي السورية مروراً بتركيا، كما أن السيارات المستعملة تمتلك شيئاً من الجودة، فضلاً عن حاجة السوق السورية لمثل هذه السيارات، وكان المواطن يدفع بين 10 و20 ألف دولار حتى يقتني سيارة، أما اليوم بـ3 أو 4 آلاف دولار يستطيع أن يركب سيارة».
ويقول الشيخ علي: «معظم السيارات التي يتم جلبها بحالة سليمة وجيدة، هذا غير أن محركاتها ما زالت بحالة جيدة، وتعمل على الديزل، كونه متوفراً، وأسعاره أرخص من البنزين بالنسبة للمواطن، فضلاً عن أن كل (حكومة الإنقاذ) العاملة في إدلب و(الحكومة السورية المؤقتة) العاملة بريف حلب، تحاول تخفيف الضرائب على السيارات المستوردة لضمان عدم ارتفاع أسعارها في الأسواق، من خلال فرض ضرائب بسيطة تقدر بـ1500 ليرة تركية أي ما يعادل 200 دولار أميركي تقريباً على كل سيارة تدخل إلى الأراضي السورية، مقارنة بالضرائب التي تفرضها مديرية النقل والجمارك لدى النظام السوري».
من جهته، يقول أبو خالد الحياني، وهو صاحب عدد من معارض السيارات في الشمال السوري: «استيراد السيارات والتجارة بها ينعكس على الحالة الاقتصادية في مناطق الشمال السوري، لأن ذلك يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء للسيارات وبيع قطع التبديل وأعمال الصيانة في الورش، فضلاً عن تسهيل حركة تنقل المواطن السوري بين المناطق بعد اقتنائه للسيارة».
ويضيف: هناك عدد كبير من السيارات الأوروبية المستعملة نعمل على إدخالها إلى مناطق «ريف حلب الشمالي والرقة والحسكة والقامشلي» الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن طريق معبر أعزاز شمال حلب.
ولفت إلى أنه بعد أن أصبحت هذه السيارات مرغوبة كثيراً بين الناس في شمال غربي سوريا وشرقها، بالمقارنة مع السيارات النظامية التي تحمل اللوحات السورية، وذلك لعدة أسباب؛ منها «التسهيلات التي تقدمها الإدارات الحاكمة لهذه المناطق سواء حكومة الإنقاذ أو الحكومة المؤقتة شمال سوريا، أو الإدارة الذاتية في مناطق (قسد)»، في عملية تسجيل السيارات وتفريغها باسم المشتري، حيث يمكن أن ينوب عن مالك السيارة المبيعة في حال غيابه أخوه أو أبوه لتفريغ السيارة ونقلها إلى اسم المشتري، بينما السيارات التي تحمل لوحات سورية صادرة عن مؤسسات النظام يتطلب تفريغها لصالح المشتري حضور مالك السيارة حصراً، خاصة في ظل هجرة أغلب الناس إلى الخارج وصعوبة التواصل معهم أو عودتهم إلى سوريا للقيام بهذه الإجراءات، الأمر الذي لفت المواطن السوري إلى شراء السيارات الأوروبية المستعملة من السوق.
وقال مسؤول في معبر باب الهوى الحدودي إنه «يدخل بشكل يومي عشرات السيارات الأوروبية المستعملة من تركيا إلى الأراضي السورية، قادمة من ميناء مرسين التركي، عن طريق أكثر من 200 تاجر يملك رخصة بذلك، وتقدم إدارة المعبر والجهات المسؤولة عن المواصلات والنقل كل التسهيلات للتجار». ويضيف: «يجري العمل من قبل حكومة الإنقاذ في هذه الآونة على إصلاح الطرق الفرعية بين المناطق، بالإضافة إلى عمليات توسيع الطرق العامة شبه الدولية، بشكل يمكن أن يؤدي إلى استيعاب أكبر عدد من سيارات المواطنين وضمان عدم انتشار ظاهرة الازدحام والحوادث»، لافتاً إلى أنه دخل ما يقارب 13 ألف سيارة أوروبية مستعملة من معبري باب الهوى والسلامة مع تركيا شمال سوريا، منذ صدور القرار التركي نهاية العام الماضي، الذي يقضي بالسماح للتجار السوريين باستيراد السيارات الأوروبية مع قطع التبديل عبر أراضيها لصالح المناطق المحررة شمال غربي سوريا.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.