مستوطنون يستولون بـ«التسريب» على شقة في سلوان

سكان سلوان متجمعون حول بقايا مبنى هدمه الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع (أ.ب)

نجح مستوطنون في وضع اليد على شقة جديد في حي وادي حلوة في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى، عن طريق شراء الشقة، على الرغم من الحملات السياسية والشعبية والدينية ضد ظاهرة «تسريب» العقارات للإسرائيليين.
وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن الشقة المسربة التي تعود لسيدة فرّت إلى الأردن بعد عملية البيع، تقع في «حارة بيضون» في الحي. وأضاف المركز، أن صاحبة الشقة تعيش في الأردن منذ نحو الشهرين، وحسب المعلومات الأولية المتوافرة، فإنها قامت مطلع العام الحالي بتوقيع عقد إيجار لأحد الأشخاص من القدس القديمة ترك الشقة قبل 22 يوماً. ثم فوجئ السكان بـ8 مستوطنين يصلون إلى المنزل ومعهم مفاتيحه، قبل أن يوضبوه وينصبوا كاميرات المراقبة خارجه.
يشار إلى أن هذا العقار، هو الثالث خلال أسابيع يجري تسريبه للمستوطنين في بلدة سلوان الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية. والتسريب الجديد يعد ضربة أخرى للفلسطينيين في الحي الذين يحاربون خططاً إسرائيلية لإخلاء منازل في الحي وباقي سلوان؛ بهدف إقامة مشاريع سياحية.
يذكر، أنه يوجد داخل الحي العديد من البؤر الاستيطانية، وقد عززت عملية التسريب الجديدة في وقت قصير، القناعة بوجود تنظيم سري يعمل على ذلك. وكان المحامي المختص في الشأن المقدسي خالد زبارقة، قد أكد أن «تنظيماً سرياً مكوناً من شخصيات متنفذة يقف خلف عمليات التسريب (بيع عقارات فلسطينية للإسرائيليين) في القدس»، مشدداً على أن «غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية، ساهم في ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات».
وطالب زبارقة بضرورة تشكيل قيادة للقدس من المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية، لكشف التنظيم السري بكل مكوناته؛ كمحطة أولى للتصدي لعمليات التسريب الجارية. ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، تمكن الإسرائيليين من خلالها، السيطرة على مبانٍ في قلب مناطق عربية وبعضها حساس للغاية، وذلك على الرغم من ملاحقة السلطة والفصائل للمسربين. ومنذ سنوات بدأت السلطة بملاحقة مسربين وأخضعتهم للتحقيق وأصدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم، لكن ذلك لم يكن رادعا بشكل كافٍ، كما لم تنه الفتاوى الدينية الأشخاص المعنيين عن القيام بعمليات تسريب من هذا النوع.
وكانت المرجعيات الدينية أطلقت فتاوى شرعية عدة ضد المسربين في الفترة الأخيرة مع ازدياد هذه العمليات. وفتح تسريب العقار الجديد في القدس ملف التسريبات الأكثر حساسية في هذه المدينة، ومن بينها تسريب عقار تاريخي مطل على المسجد الأقصى قبل عامين، وكيفية مواجهة ذلك. واشتكى ناشطون من غياب ردع كافٍ بحق المسربين.
ويقول المسؤولون في السلطة، إنهم يجدون صعوبة في ملاحقة المسربين، لأكثر من سبب، الأول أن الأمور تتم بسرية، وينتظر الإسرائيليون سنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج حتى يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو المنزل، والثاني أن بعض هذه الصفقات تتم في القدس أو إسرائيل، ولا سلطة للسلطة هناك، والثالث أن بعض بائعي الأراضي يعيشون في الخارج ويبيعون من الخارج.
وعادة ما يلجأ بعض الفلسطينيين ضعاف النفوس لبيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود، لكن آخرين يرفضون بشكل تام. وقال مواطنون فلسطينيون رفضوا بيع أراضيهم، إن المبالغ التي تعرض عليهم خيالية. وقد لا يعرف كثير من الفلسطينيين أن أرضهم المبيعة ستذهب ليهود، ويقع بعضهم ضحية عمليات خداع كبيرة. وتقيد السلطة اليوم عمليات البيع بشكل أكبر من قبل، خشية التسريب في الضفة، خصوصاً في المناطق المعروفة باسم «ج» وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل.