حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بصفته رئيس مجموعة دول «إيقاد»، اتصالات هاتفية مع قادة المجموعة وقادة أفارقة آخرين لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وسط تسريبات بأن الهدف من تلك الاتصالات وقف الاقتتال الإثيوبي - الإثيوبي، ومعلومات عن وصول قادة من طرفي الصراع الإثيوبي، ووفد أمني، إلى الخرطوم، بانتظار ما قد تسفر عنه اتصالات حمدوك.
وقال إعلام رئيس الوزراء في نشرة إن حمدوك أجرى اتصالات مع رئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورؤساء دول «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» المعروفة بـ«إيقاد».
ووفقاً لنشرة مجلس الوزراء، فإن حمدوك سيواصل الاتصالات مع بقية القادة والرؤساء الأفارقة لاستكمال المناقشات حول «السبل الكفيلة لضمان السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يخدم مصلحة الشعوب والبلدان بالإقليم»، وتطور الأوضاع السياسية في منطقة القرن الأفريقي.
ورغم أن رئاسة مجلس الوزراء السوداني لم تكشف عمّا دار في تلك الاتصالات، واكتفت بالتعميم بأن هدف الاتصالات يتعلق بسلام وأمن المنطقة، فإن «الشرق الأوسط»، حصلت على تسريبات بأن رئيس الوزراء يجري مشاورات واسعة لمحاصرة النزاع الدامي بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» الذي يهدد استقرار وأمن الإقليم بشكل عام، والسودان على وجه الخصوص.
وكان حمدوك قد ذكر خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبعثات حفظ السلام، روز ماري ديكارلو، أول من أمس، أن السودان يمكن أن يلعب دوراً محورياً في صناعة السلام في كل من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان. فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» من جانبها أن حمدوك والمسؤولة الأممية بحثا خلال لقائهما بالخرطوم الأوضاع المتوترة في إقليم تيغراي الإثيوبي، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وموضوع سد النهضة، وأهمية إبرام اتفاق قانوني ملزم بين أطراف «السد» قبل القيام بأي خطوة.
وحذر المصدر؛ الذي تحدث للصحيفة، من خطورة تفاقم الأوضاع في إثيوبيا، وما يمكن أن يشكله من تهديدات للإقليم، لا سيما تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، والذين بدأ وصول الآلاف منهم، منذ أول من أمس، بالفعل للأراضي السودانية، لينضافوا إلى عشرات الآلاف الذين لجأوا إلى السودان إبان الحرب بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات «جبهة تحرير تيغراي».
في غضون ذلك، يشهد السودان زيارات دبلوماسية من عدد من بلدان الجوار والإقليم والأمم المتحدة؛ إذ ذكرت وزارة الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط» أن الخرطوم تنتظر «زيارة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد مبعوثاً للرئيس آسياس أفورقي. لكن الوزير لم يصل بعد رغم ذهاب فريق المراسم للمطار لاستقباله».
ويتوقع أن يبحث صالح خلال الزيارة عدداً من الملفات الإقليمية الساخنة، وتجديد طلب أسمرا القيام بوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا في قضية الحدود، التي ذكر موقع «عدوليس» الإريتري المعارض، أن الخرطوم رفضتها بمبرر عدم حياد إريتريا بين البلدين.
وبخصوص النزاع الإثيوبي - الإثيوبي، نقل موقع «عدوليس»، ناسباً إلى مصادر سودانية متطابقة، أن الخرطوم تستضيف وفوداً إثيوبية من الحكومة الاتحادية، ووفداً من «جبهة تحرير تيغراي»، ووفداً أمنياً إريترياً، لبحث النزاع الإثيوبي الداخلي، ودور السودان في حله، مما يرجح أن يقود السودان زمام المبادرة لرأب الصدع الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا ترفض باستمرار التدخل في النزاع على إقليم تيغراي، وتعدّه شأناً داخلياً. بيد أن الأوضاع أفلتت من يد رئيس الوزراء آبي أحمد، إثر استعادة قوات «جبهة تحرير تيغراي» زمام المبادرة، وطرد القوات الاتحادية من الإقليم، والقيام بعمليات في إقليمي أمهرا وصوماليا الإثيوبيين.
وطبقاً لتطور الأوضاع في إثيوبيا، فقد تداولت وسائل إعلام محلية سودانية، أن وفداً إثيوبياً زار الخرطوم سراً، طالباً من السودان التوسط، وأن مشاورات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تأتي وفقاً لهذا الطلب، وبعد الاتصال الذي أجراه مع رصيفه آبي أحمد هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير منصور بولاد، لـ«الشرق الأوسط» إن من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة للسودان في زيارة رسمية، لكن لم تكشف الخارجية السودانية عن أجندة الزيارة. وينتظر أن يجري المسؤول الجزائري مباحثات ثنائية بين البلدين، تتناول الأوضاع المتوترة في الإقليم؛ بما في ذلك الأوضاع في ليبيا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.