هجمات «طالبان» في أفغانستان تضاعفت منذ توقيع «اتفاق الدوحة»

واشنطن: القوات الجوية الأفغانية تتعرض لضغوط متزايدة

تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)
تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)
TT

هجمات «طالبان» في أفغانستان تضاعفت منذ توقيع «اتفاق الدوحة»

تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)
تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)

حذّر تقرير رسمي أميركي، نُشر أمس (الخميس)، من أن الحكومة الأفغانية تواجه «أزمة وجودية» مع تقدم «طالبان» التي ضاعفت هجماتها في البلاد منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والمتمردين في فبراير (شباط) 2020، الذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وقال «مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان» (سيغار) إن عدد «الهجمات التي شنها العدو» وتنسب بشكل أساسي إلى «طالبان»، ارتفع من 6700 في الأشهر الثلاثة التي سبقت اتفاق الدوحة إلى 13242 في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وأضاف أن عدد الهجمات بقي أكثر من عشرة آلاف في كل فترة لاحقة من ثلاثة أشهر. وكانت زيادة الهجمات واضحة منذ فترة طويلة لكن لم تكن هناك بيانات متاحة من قبل لإظهار حجم هذه العمليات. هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 التي ينشر فيها المكتب أرقاماً مفصلة عن الهجمات. وقال التقرير نقلاً عن بيانات من القوة المشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنه خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2020، قُتل 510 مدنيين وجُرح 709 آخرون. وبعد ذلك ارتفع العدد ليصل إلى 1058 قتيلاً و1959 جريحاً في الربع الثالث من ذلك العام وبقي عند مستويات عالية. وبين الأول من مارس و31 مايو (أيار) تاريخ آخر هذه المعطيات التي جمعتها عملية «الدعم الحازم» للحلف الأطلسي في أفغانستان قبل انسحاب الجزء الأكبر من قوات التحالف، أُحصي عشرة آلاف و383 هجوماً، أسفر 3268 منها عن سقوط قتلى حسب المكتب التابع للكونغرس. وذكرت بعثة الأطلسي أن العنف ضد المدنيين وصل إلى مستويات قياسية جديدة في أبريل (نيسان) ومايو مع مقتل 705 مدنيين وجرح 1330 آخرين، وهو تقريباً مجموع عدد القتلى في الأشهر الثلاثة السابقة.
وبطلب من حكومة كابل، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني الذي يبلغ عديده نحو 300 ألف رجل وامرأة. وأشار المفتش العام جون سوبكو في التقرير إلى أنه «من الواضح أن الاتجاه العام ليس في مصلحة الحكومة الأفغانية التي قد تواجه أزمة وجودية إذا لم تنجح في عكسه». وأضاف أن «مصدر القلق الأكبر هو السرعة والسهولة التي سيطرت بها (طالبان) على ما يبدو على مناطق في شمال البلاد، المعقل السابق لمعارضة (طالبان)». وتابع سوبكو أن التقرير قدّم صورة واقعية تتناقض مع «التفاؤل المفرط السائد» الذي طغى على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة بناء أفغانستان وتعزيزها بكلفة مئات المليارات من الدولارات على الحكومة الأميركية.
وقال التقرير إن «الأنباء الواردة من أفغانستان هذا الفصل قاتمة». وأضاف أن قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية في مواجهة هجوم جديد لـ«طالبان» بدت «متفاجئة وغير مستعدة، وهي الآن في وضع ضعيف».
ويحمّل التقرير قوات المجموعات المناهضة للحكومة مسؤولية سقوط 93 في المائة من المدنيين في الأشهر الأخيرة.
وقد تسبب مقاتلو «طالبان» في مقتل أربعين في المائة من هؤلاء، وأسقط متمردون مجهولون 38 في المائة منهم وتنظيم داعش 14 في المائة وشبكة «حقاني» المقربة من «طالبان» أقل من واحد في المائة.
ويشير التقرير إلى أن «طالبان» استولت على عدد كبير من الأحياء في المناطق الريفية رغم أنها لا تسيطر على المدن الكبرى. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذّر، أول من أمس، من أن أفغانستان قد تصبح «دولة منبوذة» إذا استولت «طالبان» على السلطة بالقوة، بينما يستغل المتمردون الإسلاميون انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي لتحقيق تقدم في البلاد.
وحذر بلينكن خلال زيارة للهند من أن تصبح «أفغانستان التي لا تحترم حقوق شعبها، وترتكب فظائع ضد شعبها، دولة منبوذة». وأضاف أن «(طالبان) تقول إنها تريد اعترافاً دولياً» لكن «الاستيلاء على السلطة بالقوة وانتهاك حقوق شعوبها ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك». في غضون ذلك، حذّرت هيئة مراقبة أميركية من أن القوات الجوية الأفغانية، التي تعد واحدة من المزايا القليلة المتبقية للحكومة في كابل في الحرب ضد حركة «طالبان»، تتعرض لضغوط متزايدة.
وذكر تقرير للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان أن جميع الطائرات الأفغانية تعمل بنسبة 25 في المائة أكثر خلال فترات الصيانة المقررة الموصى بها، حيث شهدت خمس طائرات من بين كل سبع طائرات انخفاضاً في الاستعداد في يونيو (حزيران) وحده. وأوضح التقرير أن أسطول الطائرات المقاتلة الهجومية الخفيفة من طراز (إيه سي - 208)، على سبيل المثال، حافظ على جاهزيته بنسبة 93 في المائة بين أبريل ومايو، ولكن المؤشر انخفض إلى 63 في المائة في يونيو. وأضاف التقرير أن جميع الطائرات الأفغانية وأطقمها «تعرضوا للإجهاد» بسبب زيادة طلبات الدعم الجوي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومهمات إعادة التزود بالوقود. ويتزامن تراجع الاستعداد مع زيادة في الهجمات التي تشنها حركة «طالبان» وانسحاب شبه كامل للولايات المتحدة من هذا البلد الذي مزقته الحرب.
ويسعى مسلحو «طالبان» إلى الإطاحة بالحكومة الأفغانية وإقامة نظام صارم، وكثفوا هجماتهم منذ أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب في مايو الماضي. وتسيطر «طالبان» على أكثر من نصف الأقاليم الأفغانية، حسبما كشف مسح أجراه مراسلو وكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.