تركيا تستقبل أول دفعة من القوات الأفغانية ضمن برنامج تدريبي

أكدت استمرار المباحثات بشأن تأمين مطار كابل وعدم الانخراط في أي قتال

TT

تركيا تستقبل أول دفعة من القوات الأفغانية ضمن برنامج تدريبي

في الوقت الذي كشفت فيه تركيا عن استمرار المباحثات بشأن مقترحها تولي مهمة تأمين مطار كابل وتشديد التدابير الحدودية مع إيران لوقف تدفق النازحين من أفغانستان. كشفت تقارير عن وصول دفعة من قوات الأمن الأفغانية الخاصة إلى أنقرة، في إطار أول برنامج للتدريب ينظمه حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأطلق الناتو أول برنامج تدريب لجنود من أفغانستان خارج بلادهم، بعد وقت قصير من انتهاء مهمته التدريبية هناك. وذكرت وسائل إعلام تركية وأجنبية، أمس (الخميس)، أن أول دفعة من الجنود الأفغان للتدريب في تركيا وهي بمثابة مقدمة لبرامج تدريبية منتظمة خارج أفغانستان.
وأكد متحدث باسم الحلف في بروكسل، لوكالة الأنباء الألمانية، بدء البرنامج التدريبي، لكنه لم يدلِ بتعليقات بشأن الموقع أو التفاصيل لأسباب أمنية، قائلاً إنه بالإضافة إلى استمرار التمويل والوجود الدبلوماسي، يشمل دعم الناتو المستمر لأفغانستان تدريباً خارج البلاد للقوات الأفغانية الخاصة. ويتواصل دعم الناتو لقوات الحكومة الأفغانية على أساس قرار صادر عن رؤساء دول وحكومات دول الحلف الثلاثين في اجتماع قمة الحلف في يونيو (حزيران) الماضي، حيث تعهدوا باستمرار تقديم المساعدة حتى بعد انتهاء المهمة العسكرية.
في الوقت ذاته، أكدت وزارة الدفاع التركية استمرار المباحثات بين تركيا وأفغانستان ودول أخرى، من أجل مواصلة تشغيل مطار كابل، مع انتهاء فعاليات الاستشارة والتأهيل التي تؤديها في هذا البلد منذ نحو 20 عاماً بموجب بعثة حلف الناتو، والاتفاقيات الثنائية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحافية أمس، إنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء الجنود الأتراك في مطار كابل، فإن مهمتها لن تكون قتالية كما كانت على الدوام، باستثناء حالات الدفاع المشروع عن النفس، لافتة إلى أن تركيا لن ترسل مزيداً من القوات إلى أفغانستان.
وأشارت الرائدة في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار كارا إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل تشغيل مطار كابل الدولي في كابل منذ 6 أعوام. وقالت كارا إن القوات المسلحة التركية بدأت تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إيران لمنع تدفق النازحين من أفغانستان.
وصعّدت المعارضة التركية في الفترة الأخيرة من الهجوم على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن التساهل في دخول أعداد كبيرة من الأفغان وعدم اتخاذ إجراءات لمنعهم، مستغلة الاستياء المتزايد لدى قطاع عريض من المجتمع التركي من العدد المتزايد للاجئين لعرقلة فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2023.
ويسود قلق لدى المعارضة والشارع التركي من احتمال تجاوز عدد النازحين الأفغان مليوناً ونصف المليون لاجئ، بحسب ما أكدت بعض التقارير، لينضموا إلى 3.6 مليون سوري، ومليون لاجئ آخر من جنسيات عربية وآسيوية. واستبعدت وزارة الداخلية التركية، في بيان، «إمكانية الحديث عن هجرة جماعية للأفغان».
وتسعى تركيا، من خلال عرضها تولي مهمة تأمين مطار كابل، إلى تحسين علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. ومنح العرض التركي المفاجئ إردوغان فرصة لعقد لقاء، تأخر كثيراً، مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة الناتو في بروكسل في يونيو الماضي.
وبحسب خبراء، يحقق هذا العرض هدفين للرئيس التركي؛ أولهما توطيد العلاقات الفاترة مع الحلفاء الغربيين والثاني تجنب تدفق اللاجئين من خلال إبقاء طرق المساعدة مفتوحة. وقالت ماجدالينا كيرشنر، مديرة مؤسسة فريدريش إيبيرت شتيفتونج الألمانية في أفغانستان، إن لتركيا مصلحة مباشرة في استقرار هذا البلد.
وترغب السلطات التركية في تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية بدلاً من الجوانب الدبلوماسية للبعثة. وقال دبلوماسي تركي إن هدفنا هو ضمان عدم انقطاع أفغانستان عن العالم الخارجي. ووفق الأمم المتحدة، يحتاج 18 مليون شخص، أي نصف سكان أفغانستان، إلى مساعدات، بينما يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد. ورأى المحلل التركي سليم تشفيك في مقال لمركز الأبحاث «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» أن العامل الرئيسي وراء اقتراح أنقرة يتعلق بالعلاقات التركية الأميركية، حيث تأمل أنقرة في استعادة حظوة واشنطن بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
وحدد إردوغان أن بلاده بحاجة إلى دعم لوجستي وتمويل من الولايات المتحدة، ملمحاً إلى مشاركة من المجر وباكستان في مهمة تأمين المطار، فيما تتواصل المحادثات خلف أبواب مغلقة بين المسؤولين العسكريين. كما تجري أنقرة محادثات مع «طالبان» على أمل التوصل إلى اتفاق قد يمنع القوات التركية من أن تصبح هدفاً للحركة. ووصفت «طالبان» علناً فكرة الوجود العسكري التركي في كابل بأنها «مستهجنة». وقالت كيرشنر إن «طموحات تركيا في البقاء ملتزمة رغم الانسحاب الأميركي تبدو حقيقية لكنها تنطوي على مخاطر لحماية قواتها في حال تصاعد العنف، ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الأتراك متفائلين».
وقال الدبلوماسي التركي لـ«الصحافة الفرنسية»: «في مناقشاتنا مع (طالبان) يقولون: نحن نثق بكم ونعلم أنه ليس لديكم أجندة خفية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.