موسكو تعزز قواتها في طاجيكستان لمواجهة «تفاقم الخطر الإرهابي»

TT

موسكو تعزز قواتها في طاجيكستان لمواجهة «تفاقم الخطر الإرهابي»

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن توسيع تحركات روسيا العسكرية في منطقة آسيا الوسطى، في إطار تفاقم المخاوف الأمنية مع انسحاب القوات الأميركية وقوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» الأخرى من أفغانستان، وأشار إلى أن بين المخاطر الجدية في هذه المنطقة ظهور تنظيم «داعش» في الأراضي الأفغانية والجمهوريات السوفياتية السابقة المجاورة لهذا البلد. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن شويغو، أمس، تحذيراً من تصاعد الخطر الإرهابي في المنطقة، وقال خلال محادثات مع نظيره الطاجيكي في دوشنبه إن «مهمتنا الرئيسية اليوم هي مواجهة التهديد الإرهابي من أفغانستان المجاورة... لقد أدى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية من هناك إلى تدهور سريع للوضع».
وكشفت مصادر روسية عن أن شويغو شدد على أن بلاده تقدم معدات عسكرية إضافية وتكثف تدريب الجيش الطاجيكي. وأضاف أن «هناك خطراً يتمثل في تسلل تنظيم (داعش)، وهو أمر مقلق بشكل خاص». وزاد شويغو أن انسحاب القوات الأميركية السريع من أفغانستان تسبب في ازدياد النشاط الإرهابي. وأكد أن مسلحي تنظيم «داعش» ينتقلون من سوريا وليبيا إلى أفغانستان. وكان شويغو كشف قبل ذلك، خلال اجتماع لوزراء الدفاع في مجموعة «شانغهاي للتعاون»، عن تنظيم تدريبات عسكرية واسعة في المنطقة الحدودية المحاذية لأفغانستان، تشارك فيها روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وقال إنها سوف تجرى الأسبوع المقبل في الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى رداً على تدهور الوضع في أفغانستان.
ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في «حلف شمال الأطلسي» الانسحاب من أفغانستان بالكامل بحلول 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي إطار التحركات الروسية المتسارعة، عززت موسكو خلال الأيام الأخيرة عدد قواتها المرابطة في القاعدة العسكرية «201»؛ وهي قاعدة روسية على الأراضي الطاجيكية، وأعلن عن إرسال مزيد من القوات والمعدات إليها. وقال شويغو في وقت سابق إن القاعدة الروسية في طاجيكستان «ستقدم المساعدة إلى دوشنبه (طاجيكستان) في حال تعرض أمنها إلى تهديد بسبب تطور الأحداث في جارتها أفغانستان». وأوضح الوزير الروسي تعليقاً على تطورات الأوضاع في أفغانستان وعلى الحدود مع طاجيكستان: «بالطبع، نحن منتبهون لكل الأحداث التي تجري على الحدود ومحاولات نقل المسلحين إلى أراضي طاجيكستان، ولذلك يمكنني القول وبوضوح إنه في حالة وجود تهديد لحليفنا؛ عضو (منظمة معاهدة الأمن الجماعي)، فإن روسيا سترد، وبالدرجة الأولى سيتم تفعيل نشاط القاعدة (201) على أراضي طاجيكستان».
وأضاف أن «القاعدة موجودة هنا من أجل الحفاظ على الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة لأحد أعضاء (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في آسيا الوسطى».
في غضون ذلك، أعلنت موسكو أن الجيش الروسي يعيد تجميع وحدات عسكرية في ميدان تدريب بالقرب من الحدود الأفغانية. كما بات معلوماً أنها أرسلت خلال الأسبوع الأخير نحو ألف عسكري إضافي إلى المنطقة. كما أفاد الجيش الروسي بأن روسيا نقلت طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي25» من قاعدتها في قيرغيزستان إلى طاجيكستان للمشاركة في التدريبات المرتقبة. وأفاد بيان أصدرته قيادة المنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي بأن «الوحدات الروسية بالقاعدة العسكرية (201) في طاجيكستان أكملت إعادة تجميع القوات في ساحة تدريب لإجراء تدريبات مشتركة تشارك فيها أوزبكستان وطاجيكستان». وأضافت أن الوحدات العسكرية المكونة من اختصاصات سلاح الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات، برفقة مروحيات عسكرية، وصلت من عاصمة طاجيكستان دوشنبه إلى منطقة التمرين، بعد أن قطعت 200 كيلومتر.
ومن المقرر إجراء التدريبات المشتركة لوحدات عسكرية من روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس (آب) المقبل. ووفقاً لإفادة الجيش الروسي، فإن التدريبات ستجرى على 3 مراحل تشمل إعداد قوات الدول الثلاث لشن عملية مشتركة (افتراضية) هدفها القضاء على مجموعات إرهابية تسللت إلى أراضي إحدى هذه الدول.
وانتقد شويغو ما وصفها بـ«محاولات أميركية لكسب موطئ قدم في دول آسيا الوسطى، بعد مغادرة أفغانستان وخسارة كل ما يمكن خسارته هناك». وأضاف الوزير الروسي: «لقد أعلنت الولايات المتحدة للجميع على نطاق واسع: نحن نغادر أفغانستان. هذا صحيح بالفعل. ولكن في الوقت نفسه، تجري مفاوضات مع جميع الدول المجاورة لأفغانستان لإنشاء بعض المراكز اللوجيستية، وقواعد لسحب المعدات إليها من أفغانستان، وأيضاً محاولات لنقل آلاف من الأفغانيين الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة لسنوات عديدة هناك».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.