تخفيض وإلغاء رسوم وبدلات مالية في دبي

أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)
أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)
TT

تخفيض وإلغاء رسوم وبدلات مالية في دبي

أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)
أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس)، قراراً بتخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في الإمارة.
وشمل القرار حزمة تضم 88 خدمة حكومية متنوعة، وذات طلب مرتفع، تتبع لجهات رئيسية تتمثل في دائرة الأراضي والأملاك، والسلطة الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات، والبلدية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والمحاكم، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة.
ويأتي هذا القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والقاطِنين فيها من مواطنين ومقيمين.
وبحسب القرار، يجوز لمسؤول الجهة الحكومية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة المالية، تخفيض أو إلغاء البدلات المالية من غير الرسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسلع التي تقدمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التي تم اعتمادها بموجبها.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».