تخفيض وإلغاء رسوم وبدلات مالية في دبي

أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)
أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)
TT

تخفيض وإلغاء رسوم وبدلات مالية في دبي

أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)
أبراج شاهقة في دبي بينها مبنى المركز المالي العالمي (رويترز)

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس)، قراراً بتخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في الإمارة.
وشمل القرار حزمة تضم 88 خدمة حكومية متنوعة، وذات طلب مرتفع، تتبع لجهات رئيسية تتمثل في دائرة الأراضي والأملاك، والسلطة الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات، والبلدية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والمحاكم، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة.
ويأتي هذا القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والقاطِنين فيها من مواطنين ومقيمين.
وبحسب القرار، يجوز لمسؤول الجهة الحكومية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة المالية، تخفيض أو إلغاء البدلات المالية من غير الرسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسلع التي تقدمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التي تم اعتمادها بموجبها.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».