تباين أداء الأسواق الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

البورصة السعودية تواصل ارتفاعها بدعم قاده «الاستثمار الصناعي»

تباين أداء الأسواق الخليجية في آخر تداولات الأسبوع
TT

تباين أداء الأسواق الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

تباين أداء الأسواق الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات آخر جلسة لهذا الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 3707.77 نقطة، بدفع قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.30 في المائة، ليغلق عند مستوى 9691 نقطة، بدعم قاده قطاع «الاستثمار الصناعي». وفي المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.09 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6514.34، بضغط قاده قطاع السوق الموازية.
وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12080.66 نقطة، بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.52 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1482.88 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6399.76 نقطة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2184.92 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 29.08 نقطة أو ما نسبته 0.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 9691 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار الصناعي. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 367.7 مليون سهم، بقيمة 11 مليار ريال، نفذت من خلال 158 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 68 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.49 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.27 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.55 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «الوطنية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 93.50 ريال، تلاه سهم «بترو رابغ» بنسبة 6.02 في المائة، وصولا إلى سعر 25.90 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «بروج للتأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.85 في المائة، وصولا إلى سعر 55.00 ريال، تلاه سهم «أمانة للتأمين» بواقع 7.34 في المائة، وصولا إلى سعر 14.40 ريال. واحتل سهم «جبل عمر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليار ريال، وصولا إلى سعر 82.00 ريال، تلاه سهم «دار الأركان» بواقع 855.9 مليون ريال، وصولا إلى سعر 10.00 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بحجم التداول بواقع 84.6 مليون سهم، تلاه سعر سهم «كيان» السعودية بواقع 25.2 مليون سهم، وصولا إلى سعر 13.40 ريال.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.91 نقطة، أو ما نسبته 0.09 في المائة، ليقفل عند مستوى 6514.34 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106.1 مليون سهم، بقيمة 14.3 مليون دينار، نفذت من خلال 3294 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 15.74 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.5 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 18.54 في المائة، تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 6.75 في المائة.
وسجل سعر سهم «العقارية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة، وصولا إلى سعر 0.028 دينار، تلاه سعر سهم «أموال» بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0345 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «ريم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة، وصولا إلى سعر 0.124 دينار، تلاه سعر سهم «مشاعر» بواقع 7.14 في المائة، وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم «الأولى» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.097 دينار، تلاه سهم المدينة بواقع 7 ملايين دينار، وصولا إلى سعر 0.0335 دينار.
سوق دبي تصعد
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.00 نقطة، أو ما نسبته 0.30 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3707.77 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.43 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 1.04 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.14 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.12 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.02 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.64 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.57 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 167.6 مليون سهم، بقيمة 227.4 مليون درهم، نفذت من خلال 2961 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.84 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.14 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديبا» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.750 في المائة، وصولا إلى سعر 0.455 دولار، تلاه سعر سهم «دريك آند سكيل إنترناشيونال» بواقع 4.860 في المائة، وصولا إلى سعر 0.755 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «Orascom Construction» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.990 في المائة، وصولا إلى سعر 12.500 درهم، تلاه سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بواقع 3.020 في المائة، وصولا إلى سعر 9 دراهم. واحتل سهم «Orascom Construction» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 18.4 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 30.7 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.060. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 51.3 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.287 درهم، تلاه سهم «دريك آند سكيل إنترناشيونال» بواقع 18.2 مليون سهم.
* البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 47.32 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة، ليقفل عند مستوى 12080.66 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.8 مليون سهم، بقيمة 329.5 مليون ريال، نفذت من خلال 5128 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.35 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.90 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 47.30 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 9.87 في المائة، وصولا إلى سعر 77.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «دلالة» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.43 في المائة، وصولا إلى سعر 41 ريالا، تلاه سعر سهم «الخليج الدولية» بواقع 2.41 في المائة، وصولا إلى سعر 93 ريالا. واحتل سهم «مزايا قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم، تلاه سهم الإجارة بواقع 849.2 ألف سهم. واحتل سهم «الخليج الدولية» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 48.7 مليون ريال، تلاه سهم «بروة» بواقع 30.4 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.66 نقطة، أو ما نسبته 0.52 في المائة، ليغلق عند مستوى 1482.88 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 707.5 ألف سهم، بقيمة 147.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 32.64 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة. وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.17 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.17 في المائة، وصولا إلى سعر 0.860 دينار، تلاه سعر سهم شركة «استيراد» الاستثمارية بواقع 4.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.240 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة، وصولا إلى سعر 0.046 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 3.33 في المائة، وصولا إلى سعر 0.145 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 145 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 120 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.44 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 6399.76 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.4 مليون سهم، بقيمة 5.3 مليون ريال، نفذت من خلال 1092 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم «محاجر الخليج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سعر سهم عمان والإمارات بواقع 3.13 في المائة، وصولا إلى سعر 0.132 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.29 في المائة، وصولا إلى سعر 0.171 ريال، تلاه سعر سهم «صناعة الكابلات العمانية» بواقع 2.24 في المائة، وصولا إلى سعر 1.960 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم، وصولا إلى سعر 0.260 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.8 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.568 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع مليون ريال.

* البورصة الأردنية تصعد
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2184.92 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 10.5 مليون دينار، نفذت من خلال 3633 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة، واستقرار أسعار أسهم 49 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة «العصر للاستثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.46 في المائة، وصولا إلى سعر 2.16 دينار، تلاه سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 6.66 في المائة، وصولا إلى سعر 0.16 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سعر سهم «المتخصصة للتجارة والاستثمارات» بواقع 4.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.81 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة «العصر للاستثمار» بواقع 1.5 مليون دينار.



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.