اقتصاد بريطانيا لتعافٍ صاروخي مع «مطبات بالطريق»

صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته بشكل حاد لنمو 7%

أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
TT

اقتصاد بريطانيا لتعافٍ صاروخي مع «مطبات بالطريق»

أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاقتصاد سيبدي تعافيا مطردا هذا العام لكن مع «مطبات على الطريق» بعد زيادة قوية لأعداد الموظفين في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد أن «أعداد الوظائف تزيد، وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات على الطريق... لكن أتوقع تعافيا اقتصاديا مطردا».
وكان جونسون قال الثلاثاء إن بلاده ما زال أمامها تحديات، معقبا على تعديل قوي أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة هذا العام. وكتب جونسون على تويتر «إشارات جيدة إلى أن اقتصادنا يتعافى بأسرع من المتوقع، مع توقعات بأن تتشارك المملكة المتحدة في أعلى معدل نمو في مجموعة السبع»، وقال: «ما زال أمامنا تحديات، ونحن نركز على دعم الناس من خلال خطتنا للوظائف».
وأجرى صندوق النقد الدولي تعديلا صعوديا حادا لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام، بعد أن قدّم في أبريل (نيسان) الماضي تقييما أكثر تشاؤما عندما كانت البلاد قد بدأت لتوّها تخفيف قيود كوفيد - 19.
وتراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنحو عشرة في المائة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض له في أكثر منذ 300 عام، بعد أن سجلت بريطانيا واحدا من أعلى أعداد الوفيات الرسمية في العالم بسبب فيروس كورونا وتحملت قيودا على النشاط التجاري والاجتماعي على مدى شهور. لكن صندوق النقد الدولي توقع الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد البريطاني سبعة في المائة هذا العام، وهو نفس معدل النمو في الولايات المتحدة. وهذا أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد في أبريل الماضي، وهو أكبر تعديل لتوقعاته لاقتصاد رئيسي. وجرى تعديل توقعات النمو في بريطانيا لعام 2022 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة.
وصارت توقعات صندوق النقد لعامي 2021 و2022 أقرب الآن إلى تلك التي أصدرها بنك إنجلترا المركزي في مايو (أيار) الماضي. وقالت غيتا غوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد، إن التعديل يعكس في الغالب نموا أسرع بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) حين تكيّف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق على نحو أفضل من توقعات الصندوق.
وأبلغت الصحفيين أن نمو الاقتصاد البريطاني سيقل بنحو ثلاثة في المائة في عام 2025 عما توقعه الصندوق قبل الجائحة، عندما توقع أيضا أن تكون علاقات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه أوثق من تلك القائمة الآن. وقفز الجنيه الاسترليني الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأميركي بعد تعديلات الصندوق. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمائة مقابل العملة الخضراء إلى 1.3891 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يوليو (تموز). وأمام العملة الأوروبية صعد الإسترليني 0.3 بالمائة إلى 85.12 بنس لليورو.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.