ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي

البرلمان يقر التحضير لعقد جلساته في سيئون خلال الأسابيع المقبلة

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
TT

ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)

على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه محافظات مأرب وشبوة ولحج، ناقش رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ عواقب هذا التصعيد غداة وصول الأخير إلى الرياض ضمن مساعي واشنطن الرامية إلى إحلال السلام ووقف الحرب في اليمن.
هذا التطورات واكبها إقرار هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان) التحضير لعقد الجلسات في مدينة سيئون (ثاني أكبر مدن حضرموت)، في سياق السعي لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الذي توقفت أنشطته منذ الجلسة اليتيمة التي انعقدت في أبريل (نيسان) 2019، إثر التئامه في المدينة نفسها آنذاك.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الحكومة ناقش مع المبعوث الأميركي «الموقف الدولي للتعامل مع تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهجماتها المستمرة على المدنيين والنازحين في مأرب، ورفضها لكل مبادرات السلام».
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تطرق إلى «أهمية أن تكون هناك عواقب وعقوبات لسلوك ميليشيا الحوثي، واستمرار تأجيجها للصراع، والتخادم القائم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلم الدولي، إضافة إلى الملف الاقتصادي والإنساني، وأهمية تركيز المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ووضع خزان (صافر)، واستمرار التعنت الحوثي في رفض وصول فريق أممي إلى الناقلة لصيانتها وتفريغها، والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة».
وأوضحت المصادر وجود تطابق في وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والأميركية تجاه «كثير من الملفات والقضايا، خاصة حول ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنهاء تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره».
وفي حين أوردت المصادر نفسها أن اللقاء استعرض «الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجهود مكثفة من المملكة العربية السعودية، وما تم التوصل إليه في هذا الجانب، إضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع شركاء اليمن في المجتمع الدولي»، ذكرت أن عبد الملك أكد أن «شروط السلام ليست معقدة، وإنما تتطلب امتثال ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح على السلطة الشرعية للقرارات الدولية والإرادة الشعبية، وهو ما يتطلب مزيداً من الضغوط الدولية المؤثرة».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تعامل الشرعية الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام، وقال إن «هذا الالتزام يقابله مزيد من التعنت والتصعيد الحوثي في مأرب وغيرها، والشعب يعاني الأمرين في ظل استمرار الصلف الحوثي بإيعاز من إيران لممارسة مزيد من الجرائم والانتهاكات، وتهديد استقرار أمن اليمن والمنطقة والعالم، مقابل مقايضة المجتمع الدولي على ملفات ليست لنا بها صلة».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أضاف عبد الملك: «ما نتطلع إليه هو التعامل الحازم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذه الميليشيات. وعلى سبيل المثال، خزان (صافر) منذ سنوات والأمم المتحدة تفاوض الحوثيين، وحتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم، على الرغم من أننا قدمنا كل التسهيلات، وقبلنا بكل الحلول، لتفادي هذه الكارثة التي باتت وشيكة، وستكون مدمرة».
وفي حين شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة وجود تدخل عاجل سريع لإسناد حكومته اقتصادياً، نسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث ليندركينغ أنه جدد موقف بلاده الداعي إلى «الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب التي تفاقم الأزمة الإنسانية»، وأنه أكد «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة، وحرصها على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني».
وكان المبعوث الأميركي قد وصل إلى الرياض الثلاثاء. وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن ليندركينغ سيلتقي مع كبار المسؤولين من حكومتي السعودية والجمهورية اليمنية، وإنه سيناقش «العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد».
وأوضح أن «المبعوث الخاص سيتناول الحاجة الملحة لبذل جهود من قبل حكومة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، وتسهيل استيراد الوقود في الوقت المناسب إلى شمال اليمن، وضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره».
وأضاف المتحدث الأميركي أن «ليندركينغ سيلتقي مع ممثلين من المجتمع الدولي، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة أهمية البدء بعملية سلام شاملة، والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة».
وفي السياق نفسه، ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، برئاسة سلطان البركاني، أمس (الأربعاء)، بمدينة سيئون، الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في أقرب وقت ممكن، بما يحقق التئام مؤسسات الدولة، وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية.
وأقرت هيئة رئاسة المجلس «مباشرة الأمانة العامة لعملها من مدينة سيئون، وأن تعمل هيئة الرئاسة خلال الأسابيع المقبلة على توفير الظروف الملائمة للانعقاد كافة».
وميدانياً، ذكرت مصادر عسكرية رسمية أن الجيش الوطني تمكن، أمس (الأربعاء)، بمساندة مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية، من صد هجوم عنيف لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في منطقة محجر بمديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية (شمال البلاد).
وجاء ذلك في حين تواصل الميليشيات هجومها في جبهات غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها، بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شمال البيضاء وغرب محافظة شبوة.
ومع تأكيد المصادر العسكرية تمكن الجيش من إسقاط طائرتين مسيرتين للميليشيات الحوثية، كانت الأخيرة تستهدف تجمعاً لقوات الجيش الوطني في مديرية بيحان بصاروخ باليستي (الثلاثاء)، ما أدى إلى مقتل وإصابة 21 عسكرياً ومدني واحد، وفق ما ذكرته مصادر ميدانية.
وتشن الميليشيات الحوثية هجمات عنيفة في غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية التي تعد أهم معقل للشرعية، كما ترفض خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال.
ومع وصول الأزمة اليمنية أخيراً إلى حالة من الانسداد السياسي، ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، تصاعدت كثير من الدعوات في الشارع السياسي والشعبي إلى الإسراع بإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية للتمكين من القضاء على الانقلاب، وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.