ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي

البرلمان يقر التحضير لعقد جلساته في سيئون خلال الأسابيع المقبلة

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
TT

ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)

على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه محافظات مأرب وشبوة ولحج، ناقش رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ عواقب هذا التصعيد غداة وصول الأخير إلى الرياض ضمن مساعي واشنطن الرامية إلى إحلال السلام ووقف الحرب في اليمن.
هذا التطورات واكبها إقرار هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان) التحضير لعقد الجلسات في مدينة سيئون (ثاني أكبر مدن حضرموت)، في سياق السعي لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الذي توقفت أنشطته منذ الجلسة اليتيمة التي انعقدت في أبريل (نيسان) 2019، إثر التئامه في المدينة نفسها آنذاك.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الحكومة ناقش مع المبعوث الأميركي «الموقف الدولي للتعامل مع تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهجماتها المستمرة على المدنيين والنازحين في مأرب، ورفضها لكل مبادرات السلام».
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تطرق إلى «أهمية أن تكون هناك عواقب وعقوبات لسلوك ميليشيا الحوثي، واستمرار تأجيجها للصراع، والتخادم القائم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلم الدولي، إضافة إلى الملف الاقتصادي والإنساني، وأهمية تركيز المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ووضع خزان (صافر)، واستمرار التعنت الحوثي في رفض وصول فريق أممي إلى الناقلة لصيانتها وتفريغها، والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة».
وأوضحت المصادر وجود تطابق في وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والأميركية تجاه «كثير من الملفات والقضايا، خاصة حول ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنهاء تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره».
وفي حين أوردت المصادر نفسها أن اللقاء استعرض «الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجهود مكثفة من المملكة العربية السعودية، وما تم التوصل إليه في هذا الجانب، إضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع شركاء اليمن في المجتمع الدولي»، ذكرت أن عبد الملك أكد أن «شروط السلام ليست معقدة، وإنما تتطلب امتثال ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح على السلطة الشرعية للقرارات الدولية والإرادة الشعبية، وهو ما يتطلب مزيداً من الضغوط الدولية المؤثرة».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تعامل الشرعية الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام، وقال إن «هذا الالتزام يقابله مزيد من التعنت والتصعيد الحوثي في مأرب وغيرها، والشعب يعاني الأمرين في ظل استمرار الصلف الحوثي بإيعاز من إيران لممارسة مزيد من الجرائم والانتهاكات، وتهديد استقرار أمن اليمن والمنطقة والعالم، مقابل مقايضة المجتمع الدولي على ملفات ليست لنا بها صلة».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أضاف عبد الملك: «ما نتطلع إليه هو التعامل الحازم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذه الميليشيات. وعلى سبيل المثال، خزان (صافر) منذ سنوات والأمم المتحدة تفاوض الحوثيين، وحتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم، على الرغم من أننا قدمنا كل التسهيلات، وقبلنا بكل الحلول، لتفادي هذه الكارثة التي باتت وشيكة، وستكون مدمرة».
وفي حين شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة وجود تدخل عاجل سريع لإسناد حكومته اقتصادياً، نسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث ليندركينغ أنه جدد موقف بلاده الداعي إلى «الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب التي تفاقم الأزمة الإنسانية»، وأنه أكد «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة، وحرصها على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني».
وكان المبعوث الأميركي قد وصل إلى الرياض الثلاثاء. وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن ليندركينغ سيلتقي مع كبار المسؤولين من حكومتي السعودية والجمهورية اليمنية، وإنه سيناقش «العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد».
وأوضح أن «المبعوث الخاص سيتناول الحاجة الملحة لبذل جهود من قبل حكومة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، وتسهيل استيراد الوقود في الوقت المناسب إلى شمال اليمن، وضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره».
وأضاف المتحدث الأميركي أن «ليندركينغ سيلتقي مع ممثلين من المجتمع الدولي، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة أهمية البدء بعملية سلام شاملة، والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة».
وفي السياق نفسه، ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، برئاسة سلطان البركاني، أمس (الأربعاء)، بمدينة سيئون، الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في أقرب وقت ممكن، بما يحقق التئام مؤسسات الدولة، وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية.
وأقرت هيئة رئاسة المجلس «مباشرة الأمانة العامة لعملها من مدينة سيئون، وأن تعمل هيئة الرئاسة خلال الأسابيع المقبلة على توفير الظروف الملائمة للانعقاد كافة».
وميدانياً، ذكرت مصادر عسكرية رسمية أن الجيش الوطني تمكن، أمس (الأربعاء)، بمساندة مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية، من صد هجوم عنيف لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في منطقة محجر بمديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية (شمال البلاد).
وجاء ذلك في حين تواصل الميليشيات هجومها في جبهات غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها، بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شمال البيضاء وغرب محافظة شبوة.
ومع تأكيد المصادر العسكرية تمكن الجيش من إسقاط طائرتين مسيرتين للميليشيات الحوثية، كانت الأخيرة تستهدف تجمعاً لقوات الجيش الوطني في مديرية بيحان بصاروخ باليستي (الثلاثاء)، ما أدى إلى مقتل وإصابة 21 عسكرياً ومدني واحد، وفق ما ذكرته مصادر ميدانية.
وتشن الميليشيات الحوثية هجمات عنيفة في غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية التي تعد أهم معقل للشرعية، كما ترفض خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال.
ومع وصول الأزمة اليمنية أخيراً إلى حالة من الانسداد السياسي، ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، تصاعدت كثير من الدعوات في الشارع السياسي والشعبي إلى الإسراع بإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية للتمكين من القضاء على الانقلاب، وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».